مجلس نواب ال 2000 في لبنان :
الانتخابات والنتائج
د . خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في
كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
بصرف النظر عن النتائج التي آلت اليها انتخابات مجلس نواب ال2000،فان جملة ملاحظات يمكن ان تسجل والتي تتصل بغالبيتها بالظروف المحيطة بها وأبرزها:
- ان الوضعين الاقتصادي والمالي الذي يعاني منهما لبنان تركا ظلالا كثيفة على الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي يحيط باللبنانيين مما اعطى اانطباعا بان الانتخابات ستكون مخرجا لجميع الاوضاع، وبالتالي فان كل مواطن معني بهذه الانتخابات من وجهة نظر المشاركة التي تساهم في رسم السياسات العامة،لاي حكومة مقبلة.
- ان عدم قدرة حكومة الرئبس سليم الحص علىحل الكثير من المشاكل والازمات التي كانت مطروحة خلال فترة وجودها في الحكم ساهمت الى حد كبير في بلورة رأي عام يدعو الى التغييرفي السياسات العامة الاقتصادية والمالية، الامر الذي استفادت منه قوى المعارضة بكافة اشكالها وانواعها، وتمكنت من تجييره في مختلف المواقع والميادين لا سيما في الانتخابات وما يحيط بها.
- ورغم ان السمة العامة التي طبعت المزاج الانتخابي لدى المواطن بالطابع السياسي ، فان خلفياته وما سيؤول اليه هذا المزاج من نتائج ، سيكون اكبر بكثير مما يفكر فيه او يعلق الامال عليه، باعتبار ان ما سيلي الانتخابات وما تهدف اليها ، ستكون في كثير من الاوجه قي الموقع الذي سيقررفيه العدبد من القضايا المصيرية المتعلقة بالواقع اللبناني وما يشتمل عليه.
- وعلى الرغم من ان تاريخ لبنان حافل بالعوامل والخلفيات التي تؤثر بشكل مباشر على العمليات الانتخابية ونتائجها، وعلى الرغم من ان العديد من الانتخابات التي جرت في السابق كان لها اوجه تميزها عن غيرها؛ الا ان انتخابات مجلس ال2000 كان لها نكهة خاصة عن غيرها وطبعتها بمظاهر ربما تكون استثنائية او نادرة الحصول، او يعتبرها البعض ضربا من ضروب البرغماتية التي يصح فيها ما لا يصح بغيرها، أي بمعنى ان ما سبق الانتخابات وما رافقها وما سيليها ، ربما سيكون مشهدا من الصعب تكراره للعديد من الاسباب.
- ان الواقع السياسي اللبناني وما رافقه، قد انتج قانونا انتخابيا ملفتا لجهة ان جميع من خاضوا الانتخابات على اساسه قد تنصلوا منه وطالبوا بتغييره، وغريب المفارقات في هذا الشأن ان المعترضين عليه هم من الفائزين في الانتخابات قبل الخاسرين،والملفت ايضا ان هذه المعارضة لهذا القانون قد صبدأت منذ طرحه في التداول قبل اقراره ، ورغم الحدة وكثرة المعترضين عليه لم يوقع على الطعن به الا ثلاثة نواب فقط، والمضحك المبكي في هذا الامر ان من عارضه قد اكتسح اصوات لافتة في دائرته الانتخابية، كما حصد مقاغعد الدائرة بأكملها، وان من سكت عليه وهادنه قد خرج خاسرا بمجموع اصوات لافتة ايضا لجهة قلتها، وفي نفس الوقت لم تقتصر المعارضة لهذا القانون على فئة معينة،بل شملت المعارضين والموالين على حد سواء.
- ان الملفت في هذه الانتخابات ايضا شبه الاجماع على عدم تدخل الدولة فيها وما رافقها، سوى بعض الخاسرين الذين وجهوا تهم التدخل الى بعض اجهزة الدولة ، الا ان التحقيق بهذه التهم تثبت عدم صحتها ؛ وبمعنى آخر ان نزاهة هذه الانتخابات كانت علامة فارقة باعتراف وشهادة الخاسرين قبل الفائزين.
- ولم يقتصر الامر على العملية الانتخابية ، بل ترافق مع ظاهرة اخرى تمثلت في خوض بعض الموالين الانتخابات على لوائح المعارضة ونجاحهم بأصوات المعارضين وليس الموالين.
- لقد خيضت الانتخابات بجميع انواع الاسلحة المسموحة وغير المستحبة وحتى الممنوعة في الحياة السياسية اللبنانية في ظل اتفاق الطائف، لا سيما الشعارات التي رفعت والخطاب السياسي الذي صيغ بدقة لاستثارة المشاعر الدفينة لدى بعض الفئات؛ أي بمعنى ان الوسائل المستعملة لا سيما الاعلامية والمالية وغيرها كانت مرد تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام عند البعض بصرف النظر عن صحتها ومشروعيتها ، او عدم صحتها ومشروعيتها.
- لقد ساهمت هذه الانتخابات في عودة بعض المعارضين في الداخل والخارج الى خوض الانتخابات ونجاحها، بعد خروج طوعي وطويل من الحباة السياسية اللبنانية، وبذلك اثبت مرة اخرى عدم جدوى المقاطعة ، وأن عدم المشاركة في الحياة السياسية لا يوصل الى أي مكان، واقتناع الكثيرين ان المشاركة من الداخل هي أصوب في توجيه دفة الحكم بما يتماشى او يتلاءم مع طروحاتها ومصالحها.
- تعتبر هذه الانتخابات الثالثة في ظل اتفاق الطائف والاولى بعد تحرير الجنوب والبقاع الغربي، حيث بلغت ارقاما قياسية في بعض الدوائر مقارنة مع غيرها من الانتخابات السابقة، كما شهدت في نفس الوقت في دوائر اخرى عدم اكتراث، أي بمعنى اعلان بعض الاطراف نيتها في المشاركة وعدم المقاطعة من جهة ، وعدم الحث فعليا لجمهورها على ممارسة حق الانتحاب من جهة اخرى.
- لقد شهدت بعض الدوائر الانتخابية صب أصوات قي كتل كبيرة للمرة الاولى،فيما شهدت دوائر أخرى معروف عنها بصب الاصوات عمليات تشتت بين تيارات سياسية وعدم قدرتها على ايصال من اتكل عليه .
- أولا : انتخابات جبل لبنان
تكتسب انتخابات جبل لبنان عادة ميزة ونكهة خاصتين ، باعتبارها مقياسا لخصوصيات أي مجلس منتخب لجهة التمثبل والعدد ، فلجهة الارقام سجل: 696903 ناخبين وفقا للوائح الشطب لاختيار 35 نائبا في الدوائر الاربعة وفقا للتالي:
- الدائرة الاولى وتشمل كل من كسروان وجبيل اللتين تضمان 147507 ناخبين ، منهم 81723 قي كسروان لانتخاب 5 نواب موارنة،و65784 في جبيل لانتخاب نائبين مارونيين وواحد شيعي.
- الدائرة الثانية وتشمل المتن الشمالي وفيها 152557 ناخبا لانتخاب 4 موارنة ، 2ارثوذكس، واحد كاثوليك، وواحدأرمن ارثوذكس.
- الدائرة الثالثة وتضم بعبدا وعاليه وفيها 236871 ، منهم133382 لاختيار 2 شيعة، 3 موارنة، وواحد درزي؛ فيما تضم عاليه 103609 لاختيار 2 دروز، 2 موارنة وواحد ارثوذكس.
- الدائرة الرابعة وتشمل الشوف وفيها 154968 ناخبا لاحتيار 3 موارنة، 2 سنة ،2 دروز، وواحد كاثوليكي.
اما لجهة المرشحين فقد سجل 141 بين مرشحا منفغردا او ضمن لوائح وفقا للتالي:
- الدائرة الاولى في كسروان وجبيل وفيها 49 مرشحا بينهم 18 منفردا،فيما الباقي ضمن اربع لوائح منها ثلاث مكتملة وهي : الكرامة والتجديد ، والقرار الشعبي، الشعب ، ولبنان الحرية غير المكتملة؛ حيث يتنافس 5 منهم على المقعد الشيعي في جبيل، 10 على المقعدين المارونيين في جبيل، و34 على المقاعد المارونية الخمسة في كسروان، وقد خصص لهذه الدائرة 325 قلم اقتراع.
- الدائرة الثانية في المتن الشمالي حيث ترشح 24 بينهم 6 منفردين والباقي ضمن اربع لوائح غير مكتملة هي: الوفاق المتني، ضمير المتن، الحرية ولبنان، ويتنافس 14 منهم على المقاعد المارونية الاربعة، و5 على مقعدي الروم الارثوذكس، و2 على المقعدين الكاثوليكيين،و3 على المقعد الارمني الارثوذكس وخصص لها 333 قلم اقتراع.
- الدائرة الثالثة بعبدا وعاليه وتنافس فيها 45 بينهم 17 منفردا والباقي في اربع لوائح غير مكتملةهي : الوفاق والتجديد، وحدة الجبل ،الارادة الحرة والقرار الحر، حيث المنافسة بين 7 علىمقعدين مارونيين في عاليه و10 على مقعدي الدروز، و6 على مقعد الارثوذكس، و8 على مقعدي الشيعة في بعبدا و3 على المقعد الدرزي ، و11 على المقاعد المارونية الثلاثة ؛ وقد خصص لهذه الدائرة 481 قلم اقتراع.
- الدائرة الرابعة وتضم الشوف حيث ترشح 23 بينهم 7 منفردين والباقي ضمن كتلتين مكتملتين وهما :جبهة النضال الوطني ولائحة الشوف للجميع. وشملت المنافسة 6 على المقعدين السنيين، و5 على مقعدي الدروز، و9 على المقاعد المارونية الثلاثة،و3 على المقعد الكاثوليكي، وقد خصص لهذه الدائرة 327 قلم اقتراع.
ان حجم الكتلة الناخبة وعدد المرشحين وعدد المقاعد النيابية ، لا تعكس لوحدها ميزة الانتخابات في جبل لبنان ، بل ان القراءة المتأنية لنتائجها تعطي فكرة واضحة عن الميزات التي تتمتع بها وانعكاساتها على الوضع العام في لبنان.
فالمعركة كانت قاسية بقدر النتائج التي ستؤسس الى مرحلة مفتوحة على كافة الاحتمالات، فاما ان تعزز المصالحة والوفاق وتستعيد الجميع الى كنف السلطة، واما ان ترخي ظلالا كثيفة على النسيج الداخلي الطري العود، وبالتالي الذهاب بعيدا حيث ليس من مصلحة احد الوصول اليه بعدما دفع ثمن السلام الاهلي غاليا .
ففي دائرة الشوف تمكنت لائحة جبهة النضال الوطني من حصد المقاعد الثمانية، وبفارق أصوات يتعدى العشرين الفا عن اول الخاسرين في اللائحة المنافسة حيث سقط زاهر الخطيب وناجي البستاني المقربين من السلطة.
ان ابرز الدلالات في هذه الدائرة تعكس تكريس زعامة وليد جنبلاط بشل لافت من جهه ، واظهار مدى نجاح التحالف مع الرئيس رفيق الحريري عبر المهندس محمد الحجار من جهة ثانبة.
اضافة الى ذلك فقد تمكن النائب وليد جنبلاط من استثمار تحالفاتة مع الكتل الناخبة المسيحية بسكل جيد وخرق الدعوات الى المقاطعة التي قادها حزب الوطنيين الاحرار ؛ وفي نفس الوقت تمكنت الماكينة الانتخابية لجبهة النضال الوطني وخطابها السياسي من حث الناخبين الدروز في الشوف على المشاركة بكثافة ملحوظة مقارنة بما جرى في انتخابات سابقة، وذلك يعود الى العديد من الاعتبارات ابرزها ، تصوير الوضع القائم على أنه وضع يستوجب خوض المعركة بأي نوع من الاسلحة وان كانت غير مسموحة.
أما في بعبدا -عاليه حيث تردد ان النائب وليد جنبلاط رفض دعوات للتفاهم على ادارة العملية الانتخابية وفقا لتصور مسبق، فقد تمكن وللاسباب ذاتها من قطف نجاحات لافتة بفضل التعاون مع فؤاد السعد، وحزب الكتلة الوطنية وحزب الكتائب ، وينسحب الامر نقسه على التعاون مع النائبين باسم السبع وانطوان اندراوس المحسوبين على الرئيس رفيق الحريري.
وبنفس حجم النجاحات للائحة جبهة النضال الوطني كان حجم السقوط وارتداداته على اللائحةا، المقابلة رغم طابعها الخاص ، فقد خسر مرشح الحزب القومي السوري في الشوف وكذلك مرشحاه في بعبدا وعاليه ، ويبقى ابرز الخاسرين النائب الياس حبيقة حيث لم تنفع تحالفاته ولا وجود جان غانم في كسر طوق التشطيب الذي طاله.
ان لائحة جنبلاط غير المكتملة في بعبدا – عاليه اتاحت المجال واسعا للنائب طلال ارسلان من العودة الى الندوة البرلمانية ، كما ان ترك المقعد الشيعي شاغرا اتاح لمرشح حزب الله علي عمار من العودة الىالمجلس مجددا.
اما في المتن الشمالي فقد جاءت النتائج بغير ما كان متوقعا لها ،فالتحالفات المنسوجة على عجل والتشطيب الواسع والمراهنة على عودة معارضي الداخل والخارج الى كنف السلطة لم ينتج فوزا كبيرا للائحة الوفاق المتني ، حيث عاد النائب نسيب لحود وخرج النائب شاكر ابو سليمان الذي حل مكانه بيار امين الجميل، ولولا صب الاصوات في برج حمود لكانت النتائج مغايرة للتي اعلنت ، وفي مقابل ذلك لم تنجح لائحة الوفاق المتني من كسب حليف ارثوذكسي هو البير مخيبر.
اما في كسروان حيث كانت التوقعات لغير مصلحة المعارضة ، فقد تمكنت من اختراقات هامة عبر عودة النائب فارس بويز وفوز فريد هيكل الخازن وهاشم الحسيني . اما الناجحون الباقون فهم جورج افرام ، منصور البون،ونعمة الله ابي نصر في كسروان، وناظم الخوري وفارس سعيد في جبيل ليسوا في الواقع محسوبين على تيار سياسي محدد لجهة الوالاة او المعارضة.
ثانيا:انتخابات الشمال
رغم ان انتخابات الشمال حملت بعض المفاجآت ، الا انها لم تكن كتلك التي حصلت في الجبل ان لجهة النوعية او العدد ، حيث التشطيب فعل فعله والتحالفات المدبرة بدقة وبتأني في بعض المواقع والاخرى المدبرة على عجل وعلى زغل في مواقع اخرى، جميعها اوصلت من اوصلته ، وأخرجت من اخرجته ، وحجمت من حجمته.
اما لجهة الارقام فقد سجل وفقا للوائح الشطب 619364ناخبا يتوزعون على الدائرتين وفق التالي :
- الدائرة الاولى وتشمل عكار وبشري والضنية 258281 ناخبا ، منهم 43442 في الضنية لانتخاب نائبين عن السنة، و42039 لانتخاب نائبين مارونيين ، و172807 ناخبين في عكارلاختيار ثلالثة نواب سنة ،واثنان ارثوذكسيان ، وواحد ماروني وآخر علوي .
- الدائرة الثانية وتشمل طرابلس و زغرتا والبترون والمنية والكورة،وفيها 361076 ناخبا ، منهم 159146في طرابلس لانتخاب 5 نواب سنة ونائب لكل من المقعد العلوي والارثوذكسي والماروني، و62477 في زغرتا لانتخاب 3 موارنة، و32862 لانتخاب نائب سني في المنية،و53240 لانتخاب 3 نواب ارثوذكس و53351 في البترون لانتخاب اثنين مارونيين.
اما لجهة المرشحين فقد سجل 145في دائرتي الشمال ل 28 مقعدا، يتوزعون بين 55 في الدائرة الاولى ل 11 مقعدا، و90 في الدائرة الثانية ل17 مقعدا وفي التفاصيل يسجل التالي:
- في الدائرة الاولى 55مرشحا بينهم 17 على المقاعد السنية الثلاثة في عكار، و4 على المقعد العلوي و6 على المقعد الماروني و9 على مقعدي الارثوذكس. كما يتنافس 8 على مقعدي الموارنة في بشري ، و11 على مقعدي السنة في الضنية؛ ويحتشد 29 مرشحا في ثلاث لوائح غير مكتملة وهي اللائحة الائتلافية ،الارادة الشعبية والانماء، فيما خاض الباقون ال26 منفردين ،وقد خصص لهذه الدائرة 484 قلم اقتراع.
- في الدائرة الثانية يتنافس 90 مرشحا بينهم 33في طرابلس عن المقاعد السنية الخمسة،و9 على المقعد العلوي و6 على المقعد الماروني و3 على مقعد الروم الارثوذكس. كما يتنافس 6 على المقعد السني في المنية، و9 على المقاعد المارونية في زغرتا،و11 على مقعدي الموارنة في البترون،و13 على المقاعد الارثوذكسية في الكورة ؛ وخاض 43 مرشحا انتخاباتهم منفردين والباقي ضمن اربع لوائح هي التضامن والانماء المكتملة، والكرامة، والمستقلة، والكرامة والقرار غير المكتملة.
اما لجهة النتائج فيمكن تسجيل الملاحظات التي لها دلالاتها الخاصة وأبرزها:
- عدم تمكن الرئيس عمر كرامي من ايصال أي من المرشحين على لائحته عمليا، وفوزه بفارق 5000 صوت عن المرشح المنفرد مصباح الاحدب حيث أتى في المرتبة الرابعة بين الفائزين السنة.
- فوز النائبة نائلة معوض وحيدة بين المرشحين المسيحيين في لائحة كرامي- معوض وبفارق 5000 صوت ايضا.
- لقد لعب المزاج الطرابلسي والزغرتاوي دورا هاما في النتائج حيث كانت التوجهات منصبة علىدعم المنافسين للائحة كرامي - معوض ، وبفضل دقة التحالفات وحساباتها تمكن النائب المنفرد مصباح الاحدب من اختراق اللوائح المتنافسة بعدما اخرج في اللحظات الاخيرة من لائحة التضامن والانماء.
- اما ابرز المفاجآت فتمثلت بسقوط طلال المرعبي ، ويعود ذلك الى التشطيب الواسع بين المتنافسين السنة والذي طاوله بشكل خاص.
ثالثا: انتخابات محافظة بيروت
وبصرف النظر عن القراءة السباسبة لنتائج الانتخابات وما آلت اليها ، فان ما شهدته بيروت لم تشهده في أي انتخابات سابقة، ذلك يعود للعديد من الاسباب التي سنذكرها بعد القاء الضوء على بعض ارقامها في الدوائر الثلاثة.فبحسب لوائح الشطب فقد سجل 379261 ناخبا لاختيار 19 نائبا وفقا للتالي:
- الدائرة الاولى وتضم المزرعة والاشرفية والصيفي و فيها 127604ناخبين لاختيار 6 مرشحين من بين 31 يتنافسون علىستة مقاعد وفقا للتالي:11 مرشحا علىمقعدين سنيين،و8 على مقعد ماروني،5 علىمقعد الروم الارثوذكس، و4 على مقعد الروم الكاثوليك ، و3 على المقعد الانجيلي،وقد خصص لهذه الدائرة 257 قلم اقتراع.
- الدائرة الثانية وتضم المصيطبة والباشورة والرميل وفيها 128744 ناخبا وتنافس فيها 29 مرشحا على ستة مقاعد وفقا للتالي: 12 عن المقعدين السنيين، 5 عن المقعد الشيعي،وثلاثة مرشحين لمقعد عن كل من الارمن الارثوذكس والروم الارثوذكس ، و6 عن مقعد الاقليات المشرقية والغربية، وقد خصص 250 قلم اقتراع لهذه الدائرة.
- الدائرة الثالثة وتضم رأس بيروت ودار المريسة ووالمرفأ وميناء الحصن وزقاق البلاط والمدور، وفيها 140913 ناخبا لاختيار ستة نواب من بين 23 مرشحا وفقا للتالي:10 عن المقعدين السنيين، و3 عن المقعد الشيعي، و4 على المقعد الدرزي ،و4 على مقعد الارمن الارثوذكس ، و 2على مقعد الارمن الكاثوليك . وقد خصص 273 قلم اقتراع لهذه الدائرة.
لقد شبه الكثيرون انتخابات بيروت بالزلزال السياسي حيث ستظل ارتداداته تتوالى على غير صعيد وفي غير موقع وموضوع لاعتبارات كثيرة ومتنوعة بتنوع الاسباب التي ادت الى تلك الحالة.
فالفوز الكاسح الذي حققه الرئيس رفبق الحريري في انتخابات بيروت في دوائرها الثلاثة له دلالاته الخاصة التي تتجاوز معنى الفوز باتجاه انغكاس الهزيمة على منافسيه من رئيس حكومة وثلاثة وزراء على لائحته ، وتجاوز هذه الحالة ايضا الى الدائرة الثانية حيث اطمأن التائب تمام سلام الى حالة انتخابية لم تتمكن من ايصاله وفقا لما سعى اليه بعد حديث عن مساع جرت مع الرئيس رفيق الحريري لاستيعاب الانتخابات وادارتها وفقا لحسابات خاصة بينهما.
وعطفا على ذلك فان النتائج اقضت الى استنتاجات هامة تتصل بمنهج وتفكير الذين صاغوا قانون الانتخاب تحديدا، فالموضوع تعدى اسقاط رئيس حكومة في انتخابات بعيدة عن التزوير وهي المرة الاولى التي تحصل في تاريخ لبنان الانتخابي ، لتصل الى حدود الغاء المرجعيات السياسية في العاصمة بيروت وبذلك يكون قانون الانتخاب لم يتمكن من تحقيق الغايات والاهداف التي علقت عليه ان لجهة الابقاء على التعددية السياسية والمرجعية ، وكذلك لجهة توازن الاحجام والحضور السياسي .
اضافة الى ذلك فقد ادت هذه الانتخابات الى كسر احتكار حزب الطاشناق لتمثيل المقاعد الارمنبة الخمسة في بيروت، بعد تشتت اصوات الكتلة الناخبة وفقا لتيارات سياسية قلما اعتاد الناخب الارمني عليها ، اذ تعتبر سابقة لها دلالاتها الخاصة على المجتمع الارمني ومستوى انخراطه في الحياة السياسيةاللبنانية التي طالما حاول عدم الخوض في تفاصيلها وتناقضاتها وأخذ الموقف منها وبخاصة القضايا الخلافية.
وفي الواقع لم يكن الرئيس الحص ومن معه وكذلك النائب تمام سلام ومن معه الساقطون الوحيدون في الانتخابات ، بل تساووا مع حزب الطاشناق ، وربما تكون القراءة المتأنية للنائب نجاح واكيم ابعدته عن علقم السقوط في الانتخابات ، ففضل عدم الترشح لانه ادرك ابعاد المعركة وما يحيط بها ، وربما لما يخطط بعدها.
ان الشكوى التي اطلقها غالبية من شاركوا قي الانتخابات والتي بأحدى اسبابها ظهرت هذه النتائج ، كانت عدم تنظيم قانون الانتخاب لمسائل الاعلام والاعلان الانتخابيي اللذين استغلا بشكل كاف وكبير من قبل اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة ، فالاموال التي استعملت فيها بحسب قول خبراء اقتصاديين ، توازي تقريبما ثلث ما تحتاجه المناطق الجنوبية المحررة ، وكذلك توازي مصاريف حملة الانتخابات الرئاسية الامريكية.
كما ان ظروف الحملات الانتخابية وخصوصا الاعلامية منها، قد جيشت المزاج الانتخابي لدى البيروتيين يشكل لافت ، حيث صبت الاصوات للائحة كرامة بيروت دون تشطيب يذكر، وبذلك لم تتجه بيروت باعتدال الى انتخاب مرشحيها كما كان يجري في السابق، انما الجديد في هذا الاتجاه هو الاعتدال السياسي الذي برز بابعاد الجماعة الاسلامية والاحباش عن الندوة البرلمانية ، كما اعطت المقعد الماروني الى طبيب بدلا من الحزب القومي السوري، وأعطت قرللمستقلين الارمن بدلامن الطاشناق ، واسقطت مقولة الغريب ، وأن بيروت لا تسلم قرارها لغير بيروتي.
رابعا: انتخابات الجنوب…
اجريت الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية في دائرة واحدة وسجل فيهما596541 ناخبا لاختيار23 نائبا من بين 80 مرشحا، بينهم 34 منفردا والباقون في اربع لوائح هي : المقاومة والتنمية المكتملة ،الخيار الديموقراطي والتغيير الديموقراطي ولائحة تحرير الشعب غير المكتملة ، حيث يتنافسون وفقا للتالي: 5 على المقدين السنيين في صيدا، و5 عن المقعدين الشيعيين في الزهراني ، و2 عن المقعد الكاثوليكي في الزهراني، و11 عن المقاعد الشيعية الاربعة في صور، و3 للمقاعد الشيعية الثلاثة في بنت جبيل ،اما في حاصبيا – مرجعيون فيتنافس 8 عن المقعد السني، و7 عن المقعدين الشيعيين، و5 للمقعد الدرزي ،و4 للمقعدالارثوذكسي، و10 للمقاعد الشيعية الثلاثة في النبطية ، و10 للمقعدين المارونيين و5 للمقعد الكاثوليكي في جزين.
صحيح ان الوضع الانتخابي في الجنوب يشترك مع غيره من المناطق بعدة امور، الا انه يتميز لجهة السلوك العام للناخبين وما يؤثر به من قضايا سياسية وحزبية من جهة ، والتحالف بين القوتين الرئيسيتين من جهة ثانية.وقد تميزت بأمور اهمها:
- لقد جرت هذه الانتخابات بعد الانسحاب الاسرائيلي ، من جنوب لبنان والبقاع الغربي ، وبالتالي فان هذه المناطق تشارك للمرة الاولى في الانتخابات بعد انتخابات العام 1972 و1996 النيابيتين ، وانتخابات 1998 البلدية.
- صحيح ان الائتلاف الذي ضم قطبي الجنوب حركة أمل وحزب الله ليس بجديد ، انما الجديد فيه هو التأكيد على التحالف السياسي والانتخابي ونوعيته واستمراره لما بعد الانتخابات للعديد من الاعتبارات التي تتعلق بمستقبل المنطقة وما يخطط لها من جهة، واسقاط أي محاولة انفلاش في الوضع الجنوبي غير ممكن السيطرة عليه من جهة ثانية،باعتبار ان الكثيرين كانوا قد نظروا لخلاف كبير بين الطرفين ، يعاد من خلاله خلط الاوراق الداخلية مجددا لغير مصلحتهما .
- وكما حدث في انتخابات 1996 فقد تمكنت اللائحة المكتملة من ايصال 23 مرشحا للندوة البرلمانية مع تبديل بسيط في بعض الاسماء لاعتبارات خاصة تتعلق باوضاع المنطقة بعد التحرير وحساباتها الخاصة ايضا.
- وفي مقابل ذلك لم يتمكن أي فريق من القوى الحزبية او التقليدية من ايصال نفسها اومن معها الى الندوة البرلمانية ، بل ان القراءة المتأنية للارقام تثبت الزعامة الشعبية للحركة والحزب في الجنوب من دون منازع يذكر ، اذ ان اول الخاسرين يبتعد بما يفوق الخمسين الف صوت عن آخر الناجحين .
خامسا: انتخابات البقاع
لقد شمل ائتلاف الجنوب بين الحركة والحزب قسم من البقاع الذي وان تشابه مع غيره ببعض الجوانب في الشكل ، الا ان فيه ما يميزه عن غيره من الامور في المضمون .
فلم يكن الجو التنافسي بين المرشحين محتدما كما حصل في باقي المناطق ، حيث ان القوى الانتخابية الفاعلة ليس لها نفس القوة على صعيد المحافظة ككل، فان تمكنت من فرض بعض الامور في دائرة معينة فهي غير قادرة إلى فرضها في اخرى .
ففي البقاع سجل 443602 ناخب و96 مرشحا يتنافسون على 23 مقعدا نيابيا بينهم 45 منفردا والباقون في لوائح غالبيتها غير مكتملة في الدوائر الثلاثة ، بعلبك - الهرمل، وراشيا – - البقاع الغربي، وزحلة، وسط صخب فريد من نوعه يجمع العائلات التقليدية بالعشائر ، والاحزاب بالطوائف والمذاهب .
ورغم التعدد والتنوع ، فقد جرت الانتخابات بهدوء تام وجاءت نتائجها كما كان متوقعا نسبيا ، فوصلت جميع اللوائح سوى خرق واحد في زحلة لمصلحة يوسف المعلوف ، وان وصلت لائحة الستة نواب في البقاع الغربي ، فان لائحة بعلبك الهرمل وصلت ايضا باكملها وان التغير الحاصل كان لجهة الاسماء ليس الا .
سادسا : خلفيات نتائج الانتخابات ومظاهرها
في الواقع يعود للظروف الذاتية والموضوعية التي مهدت للانتخابات والتي رافقتها ، الى ظهور العديد من النتائج والمظاهر التي لا تخلو من خلفيات سيترتب عليها الكثير من المسائل المتصلة بالوضع الداخلي لجهة المؤسسات ودورها من جهة ،وموقع لبنان وما ينتطره في المنطقة من جهة اخرى وعلى هذا الاساس يمكن ابراز العديد من الملاحظات وأبرزها:
- لقد اعتبر الكثيرون ان مستوى الاداء الحكومي الذي ساد قبيل الانتخابات كان بمثابة التوجه الذي يخدم وجهة نظرها بشكل عام والمتمثل بتقطيع الوقت وصولا الى الانتخابات في محاولة لتظهير واقع نيابي جديد في الندوة البرلمانية يخدم بشكل مباشر شعارات الحكم التي لم تترجم عمليا لسبب او لآخر في الفترة التي سبقت الانتخابات؛ وبمعنى آخر ان الفترة السابقة للانتخابات كانت كمرحلة انتقالية تمهد لمرحلة اخرى يكون فيها الحكم قادرا على تنفيذ ما وعد به، على الاقل لجهة الاصلاح الاداري الذي ظهر كتصور ولم يصل لمرحلة البرنامج ما سهل مواجهته ومحاولة القضاء عليه؛ فهل آلت الانتخابات الى ما خطط لها ، في الواقع ان التأني في الاجابة يظهر عكس ذلك ، والدليل عليه اكتساح المعارضة لغالبية المقاعد في المناطق التي تتركز قوتها فيها والنجاحات المعقولة في المناطق التي لها فيها بعض النفوذ والتحالفات الخاصة.
- ان انسحاب اسرائيل قبيل الانتخابات ، اعاد خلط الاوراق لمختلف الفرقاء لا سيما للمعنيين بالوضع الجنوبي، باعتبار ان ظروف المعركة القادمة ستحمل العديد من الملفات التي يجب الاجابة عايها رغم صعوبتها، والامر هنا ينسحب على كافة التيارات السياسية في كافة المناطق لجهة التحالفات واللوائح والنتائج التي ظهرت عمليا.
- لقد ابرزت الانتخابات مظهرا جديدا تمثل يتكريس العودة الى الزعامات التقليدية في مناطقها ، وانفتاح بعضها على البعض الاخر وصولا الى تكريس تحالفات مستقبلية وصلت الى حد توقيع وثيقة سياسية والى قراءة جديدة للواقع السياسي كما حصل بين النائب وليد جنبلاط والرئيس الاسبق امين الجميل في الجبل ، وكذلك الامر في الجنوب حيث كرس الائتلاف بين الحركة والحزب على ارساء قواعد للاداء السياسي في المنطقتين بخاصة والوضع اللبناني بعامة، وبخلاف ذلك ما ظهر في الشمال حيث ثبتت زعامات مارونية وحجمت اخرى سنية ، وفي نفس الوقت ظهرت زعامات جديدة في الشمال وحصرت المرجعيات السياسية في بيروت بواحدة.
- وبصرف النظر عما اذا كانت الشعارات التي رفعت في الانتخابات لها خلفياتها ودلالاتها ام هي انتخابية بحتة ، فان ما تميز به الخطاب السياسي تجاه بعض الملفات الخارجية ، انما يسند الى القراءة السياسية الدقيقة لظروف المنطقة ومحاولة استغلالها في الوضع الداخلي، لجهة استقطاب المعارضات الخارجية وقد بدأت في التفكك ، وصولا الى احتواء المعارضات الداخلية وهذا ما تم فعلا، اضافة الى محاولة رسم اطر جدبدة لبعض ملفات العلاقات الخارجية.
- ان تراجع الحضور السوري في الملفات الداخلية اللبنانية لا سيما الانتخابية منها مؤخرا ، ترك هذه الاخيرة تأخذ مجراها الطبيعي دون ان تكون الصورة مقلوبة فالشعارات والبرامج التي استحضرت وان تكن غير مألوفة ، ففد حاوال اصحابها التعبير عن حالة تغييريه تخدم ما يتطلعون اليه لجهة الاستحقاقات الدستورية من جهة ، والى مستوى الاداء من جهة ثانية بحيث سيتراجع حضور بعض المواقع على حساب بعض المواقع الاخرى.
- ان عودة بعض الوجوه السياسية الكبيرة بالحجم والزخم اللذين ظهرا به بعد الانتخابات ، انما يعود الى ضرورة وجود مثل هذه الشخصيات في المرحلة الراهنة لما لها من وزن في المحيطين العربي والدولي، ولما تتطلبه المرحلة في ظل السلام الموعود ، والاستثمارات ان كان في لبنان او غيره .
-ان سابقة مهمة سجلت للحكم وهي المرة الاولى التي تحصل في الحياة الانتخابية اللبنانية، وهي عدم تدخل السلطة بآلياتها ونتائجها رغم ما غمز من قناة قانون الانتخاب، وللمرة الاولى لم يفز رئيس حكومة وثلاثة من وزرائه على لائحته في الانتخابات التي يشرفون عليها، بل الملفت شكوى احد الوزراء من تدخل احد الاجهزه ضد رئيس الحكومة ووزرائه في الانتخابات.
- وبصرف النظر عن الاحجام والاوزان التي آلت اليها الانتخابات وما يمكن ان تعكسه لجهة التكليف والتشكيل، فان الواقع السياسي في لبنان اثبت مرة اخرى عدم قدرة أي حكومة لا تمثل هذا الواقع القيام ببرامجها ومهامها بالشكل المطلوبين، وعليه فان الانطلاقة الجديدة لاي توجه يمكن ان يختار للحكومة المقبلة لا بد وان ينطلق من المبادىء التي يصعب تجاهلها خصوصا في المرحله المقبلة، التي ربما تكون قراراتها صعبة جدا بحيث لا يمكن ان يتخذها الا اصحاب الاوزان والاحجام غير التقليدية .
سابعا : التشكيل السياسي والمهني والعمري لاعضاء المجلس الجديد
اظهرت النتائج بقاء قبلان عيسى الخوري رئيسا للسن في الجلسة الاولى التي يعقدها المجلس الجديد باعتباره الاكبر سننا بين المنتخبين ويليه البير مخيبر، اما الاصغر سنا فهو اميل اميل لحود ويليه بيار امين الجميل اللذان سيكونان اميني للسر لاول جلسة.
اما التشكيل المهني فقد ظل المحامون النواب هم الاعلى نسبة بين المنتخبين وقد بلغ عددهم 25 أي بزيادة اثنين عن العدد في مجلس 1996، ويليهم الاطباء ال15 ويتقدمهم نقيبهم غطاس الخوري ، ثم المهندسون 12 ، ويليهم الاساتذة الجامعيون الثمانية ، ثم الاعلاميون السبعة ، و21 من رجال الاعمال والمال، ويضاف اليهم 27 ممن انهوا دراسة جامعية، و11 تعليم ثانوي ، كما انه في المجلس الجديد ضابطان متقعادان .
اما لجهة التمثيل الحزبي في المجلس الجديد ، فقد زيد تمثيل البعض وانقص البعض الآخر، كما أنهت الانتخابات نيابة البعض وأدخلت آخرين بدلا عنهم وفقا للتالي:
- زاد تمثيل حزب الله من ستة الى ثمانية بعودة النائبين السابقين محمد البرجاوي وعلي عمار في بيروت وبعبدا.
- زاد تمثيل حزب البعث العربي الاشتراكي من اثنين الى ثلالثة بدخول محمد قاسم في الجنوب الى جانب عاصم قانصو وعبد الرحمن عبد الرحمن.
- حافظت حركة امل على تمثيلها بتسعة مع تسجيل دخول محمد بزي مكان حسن علوية.
- حافظ التنظيم الشعبي الناصري على تمثيله عبر نائبه مصطفى سعد.
- انخفض تمثيل الحزب السوري القومي من خمسة الى اربعة بخروج انطوان حتي وغسان مطر ودخول سليم سعادة.
- تمثل حزب الكتائب اللبنانية للمرة الاولى في ظل اتفاق الطائف بثلاثة نواب بيار امين الجميل وانطوان غانم ونادر سكر.
- عودة حزب التجمع من اجل الديموقراطية عبر النائب السابق البير مخيبر.
- حافظ حزب الاتحاد على مقعده عبر نائبه عبد الرحيم مراد.
- تمثل حزب الرنغفار لاول مرة بنائب واحد هو آغوب قصارجيان، فيما حافظ الهنشاق والطاشناك على مقعد واحد لكل منهما.
- زاد تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي من اربعة الىخمسة بدخول غازي العريضي في الدائرة الثالثة لبيروت.
- حافظ المردة على مقعده عبر النائب سليمان فرنجية.
- حاقظ حزب النضال العربي على مقعده عبر النائب فيصل الداوود.
- حافظ ت اللجان والروابط الشعبية على مقعدها عبر النائب بشارة مرهج.
- الغي تمثيل حركة الشعب بعدعزوف النائب نجاح واكيم عن الترشح للانتخابات.
- الغي تمثيل رابطة الشغيلة بخسارة النائب زاهر الخطيب.
- الغي تمثيل حزب الوعد بخسارة الياس حبيقة.
- الغي تمثيل الجماعة الاسلامية بخسارة خالد الضاهر.
وفي مجال المجموع العام فقد سجل خروج 48 نائبا وعودة 80 آخرين، وتأتي الشمال اولا حيث عاد 20 نائبا من28، ويليها الجنوب والبقاع حيث عاد لكل منهما 19 نائبا من اصل 23، ثم جبل لبنان حيث عاد 17 من اصل 35، وأخيرا بيروت 5 من اصل 19 .
اما أبرز الخاسرين فهم الرئيس سليم الحص والوزير محمد يوسف بيضون في بيروت الثالثة، وزاهر الخطيب في الشوف ، وأبرز الغائبين نجاح واكيم.
اما الفائزات من الوجوه النسائية فهن بهية الحريري ونائلة معوض وغنوة جلول.
ثامنا: المهام المنتظرة
وكما كان من بين المهام التي قام بهما مجلسي 1992 و1996 لجهة سن قانونين انتخابيين بصرف النظر عما اديا ، فان المجلس الجديد مدعو لسن قانون انتخابي عصري يتماشى وتطلعات اللبنانيين بعد الذي جرى .
كما نشير الى العديد من النقاط الواردة في وثيقة الوفاق الوطني والتي تتطلب التنفيذ عبر القوانبن او المبادرات التي يشارك فيها المجلس النيابي، كالغاء الطائفية السياسية واللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ وتحضير الاجواء الملائمة للاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي.
اما المهام الاخرى المنتظرة فهي مواصلة الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وخصوصا لجهة القضايا الاقتصادية – الاجتماعية لما لهذه القضايا من اهمية استثنائية في هذه المرحلة.
المراجع المستخدمة في الدراسة
1- الاحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بلوائح الشطب والمرشحين والفائزين والخاسرين .
2- الصحف اليومية اللبنانية : النهار و السفير والمستقبل والديار واللواء والانوار، الصادرة في 26و 27 و 28 و29 آب 2000 وكذلك 2و3و4 و5 ايلول 2000 .
3- خليل حسين ،مجلس نواب 1996: الانتخابات والنتائج، مجلة الحياة النيابية ، مجلس النواب، المجلد21، كانون الاول / ديسمبر1996، ص88-97.
الانتخابات والنتائج
د . خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في
كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
بصرف النظر عن النتائج التي آلت اليها انتخابات مجلس نواب ال2000،فان جملة ملاحظات يمكن ان تسجل والتي تتصل بغالبيتها بالظروف المحيطة بها وأبرزها:
- ان الوضعين الاقتصادي والمالي الذي يعاني منهما لبنان تركا ظلالا كثيفة على الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي يحيط باللبنانيين مما اعطى اانطباعا بان الانتخابات ستكون مخرجا لجميع الاوضاع، وبالتالي فان كل مواطن معني بهذه الانتخابات من وجهة نظر المشاركة التي تساهم في رسم السياسات العامة،لاي حكومة مقبلة.
- ان عدم قدرة حكومة الرئبس سليم الحص علىحل الكثير من المشاكل والازمات التي كانت مطروحة خلال فترة وجودها في الحكم ساهمت الى حد كبير في بلورة رأي عام يدعو الى التغييرفي السياسات العامة الاقتصادية والمالية، الامر الذي استفادت منه قوى المعارضة بكافة اشكالها وانواعها، وتمكنت من تجييره في مختلف المواقع والميادين لا سيما في الانتخابات وما يحيط بها.
- ورغم ان السمة العامة التي طبعت المزاج الانتخابي لدى المواطن بالطابع السياسي ، فان خلفياته وما سيؤول اليه هذا المزاج من نتائج ، سيكون اكبر بكثير مما يفكر فيه او يعلق الامال عليه، باعتبار ان ما سيلي الانتخابات وما تهدف اليها ، ستكون في كثير من الاوجه قي الموقع الذي سيقررفيه العدبد من القضايا المصيرية المتعلقة بالواقع اللبناني وما يشتمل عليه.
- وعلى الرغم من ان تاريخ لبنان حافل بالعوامل والخلفيات التي تؤثر بشكل مباشر على العمليات الانتخابية ونتائجها، وعلى الرغم من ان العديد من الانتخابات التي جرت في السابق كان لها اوجه تميزها عن غيرها؛ الا ان انتخابات مجلس ال2000 كان لها نكهة خاصة عن غيرها وطبعتها بمظاهر ربما تكون استثنائية او نادرة الحصول، او يعتبرها البعض ضربا من ضروب البرغماتية التي يصح فيها ما لا يصح بغيرها، أي بمعنى ان ما سبق الانتخابات وما رافقها وما سيليها ، ربما سيكون مشهدا من الصعب تكراره للعديد من الاسباب.
- ان الواقع السياسي اللبناني وما رافقه، قد انتج قانونا انتخابيا ملفتا لجهة ان جميع من خاضوا الانتخابات على اساسه قد تنصلوا منه وطالبوا بتغييره، وغريب المفارقات في هذا الشأن ان المعترضين عليه هم من الفائزين في الانتخابات قبل الخاسرين،والملفت ايضا ان هذه المعارضة لهذا القانون قد صبدأت منذ طرحه في التداول قبل اقراره ، ورغم الحدة وكثرة المعترضين عليه لم يوقع على الطعن به الا ثلاثة نواب فقط، والمضحك المبكي في هذا الامر ان من عارضه قد اكتسح اصوات لافتة في دائرته الانتخابية، كما حصد مقاغعد الدائرة بأكملها، وان من سكت عليه وهادنه قد خرج خاسرا بمجموع اصوات لافتة ايضا لجهة قلتها، وفي نفس الوقت لم تقتصر المعارضة لهذا القانون على فئة معينة،بل شملت المعارضين والموالين على حد سواء.
- ان الملفت في هذه الانتخابات ايضا شبه الاجماع على عدم تدخل الدولة فيها وما رافقها، سوى بعض الخاسرين الذين وجهوا تهم التدخل الى بعض اجهزة الدولة ، الا ان التحقيق بهذه التهم تثبت عدم صحتها ؛ وبمعنى آخر ان نزاهة هذه الانتخابات كانت علامة فارقة باعتراف وشهادة الخاسرين قبل الفائزين.
- ولم يقتصر الامر على العملية الانتخابية ، بل ترافق مع ظاهرة اخرى تمثلت في خوض بعض الموالين الانتخابات على لوائح المعارضة ونجاحهم بأصوات المعارضين وليس الموالين.
- لقد خيضت الانتخابات بجميع انواع الاسلحة المسموحة وغير المستحبة وحتى الممنوعة في الحياة السياسية اللبنانية في ظل اتفاق الطائف، لا سيما الشعارات التي رفعت والخطاب السياسي الذي صيغ بدقة لاستثارة المشاعر الدفينة لدى بعض الفئات؛ أي بمعنى ان الوسائل المستعملة لا سيما الاعلامية والمالية وغيرها كانت مرد تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام عند البعض بصرف النظر عن صحتها ومشروعيتها ، او عدم صحتها ومشروعيتها.
- لقد ساهمت هذه الانتخابات في عودة بعض المعارضين في الداخل والخارج الى خوض الانتخابات ونجاحها، بعد خروج طوعي وطويل من الحباة السياسية اللبنانية، وبذلك اثبت مرة اخرى عدم جدوى المقاطعة ، وأن عدم المشاركة في الحياة السياسية لا يوصل الى أي مكان، واقتناع الكثيرين ان المشاركة من الداخل هي أصوب في توجيه دفة الحكم بما يتماشى او يتلاءم مع طروحاتها ومصالحها.
- تعتبر هذه الانتخابات الثالثة في ظل اتفاق الطائف والاولى بعد تحرير الجنوب والبقاع الغربي، حيث بلغت ارقاما قياسية في بعض الدوائر مقارنة مع غيرها من الانتخابات السابقة، كما شهدت في نفس الوقت في دوائر اخرى عدم اكتراث، أي بمعنى اعلان بعض الاطراف نيتها في المشاركة وعدم المقاطعة من جهة ، وعدم الحث فعليا لجمهورها على ممارسة حق الانتحاب من جهة اخرى.
- لقد شهدت بعض الدوائر الانتخابية صب أصوات قي كتل كبيرة للمرة الاولى،فيما شهدت دوائر أخرى معروف عنها بصب الاصوات عمليات تشتت بين تيارات سياسية وعدم قدرتها على ايصال من اتكل عليه .
- أولا : انتخابات جبل لبنان
تكتسب انتخابات جبل لبنان عادة ميزة ونكهة خاصتين ، باعتبارها مقياسا لخصوصيات أي مجلس منتخب لجهة التمثبل والعدد ، فلجهة الارقام سجل: 696903 ناخبين وفقا للوائح الشطب لاختيار 35 نائبا في الدوائر الاربعة وفقا للتالي:
- الدائرة الاولى وتشمل كل من كسروان وجبيل اللتين تضمان 147507 ناخبين ، منهم 81723 قي كسروان لانتخاب 5 نواب موارنة،و65784 في جبيل لانتخاب نائبين مارونيين وواحد شيعي.
- الدائرة الثانية وتشمل المتن الشمالي وفيها 152557 ناخبا لانتخاب 4 موارنة ، 2ارثوذكس، واحد كاثوليك، وواحدأرمن ارثوذكس.
- الدائرة الثالثة وتضم بعبدا وعاليه وفيها 236871 ، منهم133382 لاختيار 2 شيعة، 3 موارنة، وواحد درزي؛ فيما تضم عاليه 103609 لاختيار 2 دروز، 2 موارنة وواحد ارثوذكس.
- الدائرة الرابعة وتشمل الشوف وفيها 154968 ناخبا لاحتيار 3 موارنة، 2 سنة ،2 دروز، وواحد كاثوليكي.
اما لجهة المرشحين فقد سجل 141 بين مرشحا منفغردا او ضمن لوائح وفقا للتالي:
- الدائرة الاولى في كسروان وجبيل وفيها 49 مرشحا بينهم 18 منفردا،فيما الباقي ضمن اربع لوائح منها ثلاث مكتملة وهي : الكرامة والتجديد ، والقرار الشعبي، الشعب ، ولبنان الحرية غير المكتملة؛ حيث يتنافس 5 منهم على المقعد الشيعي في جبيل، 10 على المقعدين المارونيين في جبيل، و34 على المقاعد المارونية الخمسة في كسروان، وقد خصص لهذه الدائرة 325 قلم اقتراع.
- الدائرة الثانية في المتن الشمالي حيث ترشح 24 بينهم 6 منفردين والباقي ضمن اربع لوائح غير مكتملة هي: الوفاق المتني، ضمير المتن، الحرية ولبنان، ويتنافس 14 منهم على المقاعد المارونية الاربعة، و5 على مقعدي الروم الارثوذكس، و2 على المقعدين الكاثوليكيين،و3 على المقعد الارمني الارثوذكس وخصص لها 333 قلم اقتراع.
- الدائرة الثالثة بعبدا وعاليه وتنافس فيها 45 بينهم 17 منفردا والباقي في اربع لوائح غير مكتملةهي : الوفاق والتجديد، وحدة الجبل ،الارادة الحرة والقرار الحر، حيث المنافسة بين 7 علىمقعدين مارونيين في عاليه و10 على مقعدي الدروز، و6 على مقعد الارثوذكس، و8 على مقعدي الشيعة في بعبدا و3 على المقعد الدرزي ، و11 على المقاعد المارونية الثلاثة ؛ وقد خصص لهذه الدائرة 481 قلم اقتراع.
- الدائرة الرابعة وتضم الشوف حيث ترشح 23 بينهم 7 منفردين والباقي ضمن كتلتين مكتملتين وهما :جبهة النضال الوطني ولائحة الشوف للجميع. وشملت المنافسة 6 على المقعدين السنيين، و5 على مقعدي الدروز، و9 على المقاعد المارونية الثلاثة،و3 على المقعد الكاثوليكي، وقد خصص لهذه الدائرة 327 قلم اقتراع.
ان حجم الكتلة الناخبة وعدد المرشحين وعدد المقاعد النيابية ، لا تعكس لوحدها ميزة الانتخابات في جبل لبنان ، بل ان القراءة المتأنية لنتائجها تعطي فكرة واضحة عن الميزات التي تتمتع بها وانعكاساتها على الوضع العام في لبنان.
فالمعركة كانت قاسية بقدر النتائج التي ستؤسس الى مرحلة مفتوحة على كافة الاحتمالات، فاما ان تعزز المصالحة والوفاق وتستعيد الجميع الى كنف السلطة، واما ان ترخي ظلالا كثيفة على النسيج الداخلي الطري العود، وبالتالي الذهاب بعيدا حيث ليس من مصلحة احد الوصول اليه بعدما دفع ثمن السلام الاهلي غاليا .
ففي دائرة الشوف تمكنت لائحة جبهة النضال الوطني من حصد المقاعد الثمانية، وبفارق أصوات يتعدى العشرين الفا عن اول الخاسرين في اللائحة المنافسة حيث سقط زاهر الخطيب وناجي البستاني المقربين من السلطة.
ان ابرز الدلالات في هذه الدائرة تعكس تكريس زعامة وليد جنبلاط بشل لافت من جهه ، واظهار مدى نجاح التحالف مع الرئيس رفيق الحريري عبر المهندس محمد الحجار من جهة ثانبة.
اضافة الى ذلك فقد تمكن النائب وليد جنبلاط من استثمار تحالفاتة مع الكتل الناخبة المسيحية بسكل جيد وخرق الدعوات الى المقاطعة التي قادها حزب الوطنيين الاحرار ؛ وفي نفس الوقت تمكنت الماكينة الانتخابية لجبهة النضال الوطني وخطابها السياسي من حث الناخبين الدروز في الشوف على المشاركة بكثافة ملحوظة مقارنة بما جرى في انتخابات سابقة، وذلك يعود الى العديد من الاعتبارات ابرزها ، تصوير الوضع القائم على أنه وضع يستوجب خوض المعركة بأي نوع من الاسلحة وان كانت غير مسموحة.
أما في بعبدا -عاليه حيث تردد ان النائب وليد جنبلاط رفض دعوات للتفاهم على ادارة العملية الانتخابية وفقا لتصور مسبق، فقد تمكن وللاسباب ذاتها من قطف نجاحات لافتة بفضل التعاون مع فؤاد السعد، وحزب الكتلة الوطنية وحزب الكتائب ، وينسحب الامر نقسه على التعاون مع النائبين باسم السبع وانطوان اندراوس المحسوبين على الرئيس رفيق الحريري.
وبنفس حجم النجاحات للائحة جبهة النضال الوطني كان حجم السقوط وارتداداته على اللائحةا، المقابلة رغم طابعها الخاص ، فقد خسر مرشح الحزب القومي السوري في الشوف وكذلك مرشحاه في بعبدا وعاليه ، ويبقى ابرز الخاسرين النائب الياس حبيقة حيث لم تنفع تحالفاته ولا وجود جان غانم في كسر طوق التشطيب الذي طاله.
ان لائحة جنبلاط غير المكتملة في بعبدا – عاليه اتاحت المجال واسعا للنائب طلال ارسلان من العودة الى الندوة البرلمانية ، كما ان ترك المقعد الشيعي شاغرا اتاح لمرشح حزب الله علي عمار من العودة الىالمجلس مجددا.
اما في المتن الشمالي فقد جاءت النتائج بغير ما كان متوقعا لها ،فالتحالفات المنسوجة على عجل والتشطيب الواسع والمراهنة على عودة معارضي الداخل والخارج الى كنف السلطة لم ينتج فوزا كبيرا للائحة الوفاق المتني ، حيث عاد النائب نسيب لحود وخرج النائب شاكر ابو سليمان الذي حل مكانه بيار امين الجميل، ولولا صب الاصوات في برج حمود لكانت النتائج مغايرة للتي اعلنت ، وفي مقابل ذلك لم تنجح لائحة الوفاق المتني من كسب حليف ارثوذكسي هو البير مخيبر.
اما في كسروان حيث كانت التوقعات لغير مصلحة المعارضة ، فقد تمكنت من اختراقات هامة عبر عودة النائب فارس بويز وفوز فريد هيكل الخازن وهاشم الحسيني . اما الناجحون الباقون فهم جورج افرام ، منصور البون،ونعمة الله ابي نصر في كسروان، وناظم الخوري وفارس سعيد في جبيل ليسوا في الواقع محسوبين على تيار سياسي محدد لجهة الوالاة او المعارضة.
ثانيا:انتخابات الشمال
رغم ان انتخابات الشمال حملت بعض المفاجآت ، الا انها لم تكن كتلك التي حصلت في الجبل ان لجهة النوعية او العدد ، حيث التشطيب فعل فعله والتحالفات المدبرة بدقة وبتأني في بعض المواقع والاخرى المدبرة على عجل وعلى زغل في مواقع اخرى، جميعها اوصلت من اوصلته ، وأخرجت من اخرجته ، وحجمت من حجمته.
اما لجهة الارقام فقد سجل وفقا للوائح الشطب 619364ناخبا يتوزعون على الدائرتين وفق التالي :
- الدائرة الاولى وتشمل عكار وبشري والضنية 258281 ناخبا ، منهم 43442 في الضنية لانتخاب نائبين عن السنة، و42039 لانتخاب نائبين مارونيين ، و172807 ناخبين في عكارلاختيار ثلالثة نواب سنة ،واثنان ارثوذكسيان ، وواحد ماروني وآخر علوي .
- الدائرة الثانية وتشمل طرابلس و زغرتا والبترون والمنية والكورة،وفيها 361076 ناخبا ، منهم 159146في طرابلس لانتخاب 5 نواب سنة ونائب لكل من المقعد العلوي والارثوذكسي والماروني، و62477 في زغرتا لانتخاب 3 موارنة، و32862 لانتخاب نائب سني في المنية،و53240 لانتخاب 3 نواب ارثوذكس و53351 في البترون لانتخاب اثنين مارونيين.
اما لجهة المرشحين فقد سجل 145في دائرتي الشمال ل 28 مقعدا، يتوزعون بين 55 في الدائرة الاولى ل 11 مقعدا، و90 في الدائرة الثانية ل17 مقعدا وفي التفاصيل يسجل التالي:
- في الدائرة الاولى 55مرشحا بينهم 17 على المقاعد السنية الثلاثة في عكار، و4 على المقعد العلوي و6 على المقعد الماروني و9 على مقعدي الارثوذكس. كما يتنافس 8 على مقعدي الموارنة في بشري ، و11 على مقعدي السنة في الضنية؛ ويحتشد 29 مرشحا في ثلاث لوائح غير مكتملة وهي اللائحة الائتلافية ،الارادة الشعبية والانماء، فيما خاض الباقون ال26 منفردين ،وقد خصص لهذه الدائرة 484 قلم اقتراع.
- في الدائرة الثانية يتنافس 90 مرشحا بينهم 33في طرابلس عن المقاعد السنية الخمسة،و9 على المقعد العلوي و6 على المقعد الماروني و3 على مقعد الروم الارثوذكس. كما يتنافس 6 على المقعد السني في المنية، و9 على المقاعد المارونية في زغرتا،و11 على مقعدي الموارنة في البترون،و13 على المقاعد الارثوذكسية في الكورة ؛ وخاض 43 مرشحا انتخاباتهم منفردين والباقي ضمن اربع لوائح هي التضامن والانماء المكتملة، والكرامة، والمستقلة، والكرامة والقرار غير المكتملة.
اما لجهة النتائج فيمكن تسجيل الملاحظات التي لها دلالاتها الخاصة وأبرزها:
- عدم تمكن الرئيس عمر كرامي من ايصال أي من المرشحين على لائحته عمليا، وفوزه بفارق 5000 صوت عن المرشح المنفرد مصباح الاحدب حيث أتى في المرتبة الرابعة بين الفائزين السنة.
- فوز النائبة نائلة معوض وحيدة بين المرشحين المسيحيين في لائحة كرامي- معوض وبفارق 5000 صوت ايضا.
- لقد لعب المزاج الطرابلسي والزغرتاوي دورا هاما في النتائج حيث كانت التوجهات منصبة علىدعم المنافسين للائحة كرامي - معوض ، وبفضل دقة التحالفات وحساباتها تمكن النائب المنفرد مصباح الاحدب من اختراق اللوائح المتنافسة بعدما اخرج في اللحظات الاخيرة من لائحة التضامن والانماء.
- اما ابرز المفاجآت فتمثلت بسقوط طلال المرعبي ، ويعود ذلك الى التشطيب الواسع بين المتنافسين السنة والذي طاوله بشكل خاص.
ثالثا: انتخابات محافظة بيروت
وبصرف النظر عن القراءة السباسبة لنتائج الانتخابات وما آلت اليها ، فان ما شهدته بيروت لم تشهده في أي انتخابات سابقة، ذلك يعود للعديد من الاسباب التي سنذكرها بعد القاء الضوء على بعض ارقامها في الدوائر الثلاثة.فبحسب لوائح الشطب فقد سجل 379261 ناخبا لاختيار 19 نائبا وفقا للتالي:
- الدائرة الاولى وتضم المزرعة والاشرفية والصيفي و فيها 127604ناخبين لاختيار 6 مرشحين من بين 31 يتنافسون علىستة مقاعد وفقا للتالي:11 مرشحا علىمقعدين سنيين،و8 على مقعد ماروني،5 علىمقعد الروم الارثوذكس، و4 على مقعد الروم الكاثوليك ، و3 على المقعد الانجيلي،وقد خصص لهذه الدائرة 257 قلم اقتراع.
- الدائرة الثانية وتضم المصيطبة والباشورة والرميل وفيها 128744 ناخبا وتنافس فيها 29 مرشحا على ستة مقاعد وفقا للتالي: 12 عن المقعدين السنيين، 5 عن المقعد الشيعي،وثلاثة مرشحين لمقعد عن كل من الارمن الارثوذكس والروم الارثوذكس ، و6 عن مقعد الاقليات المشرقية والغربية، وقد خصص 250 قلم اقتراع لهذه الدائرة.
- الدائرة الثالثة وتضم رأس بيروت ودار المريسة ووالمرفأ وميناء الحصن وزقاق البلاط والمدور، وفيها 140913 ناخبا لاختيار ستة نواب من بين 23 مرشحا وفقا للتالي:10 عن المقعدين السنيين، و3 عن المقعد الشيعي، و4 على المقعد الدرزي ،و4 على مقعد الارمن الارثوذكس ، و 2على مقعد الارمن الكاثوليك . وقد خصص 273 قلم اقتراع لهذه الدائرة.
لقد شبه الكثيرون انتخابات بيروت بالزلزال السياسي حيث ستظل ارتداداته تتوالى على غير صعيد وفي غير موقع وموضوع لاعتبارات كثيرة ومتنوعة بتنوع الاسباب التي ادت الى تلك الحالة.
فالفوز الكاسح الذي حققه الرئيس رفبق الحريري في انتخابات بيروت في دوائرها الثلاثة له دلالاته الخاصة التي تتجاوز معنى الفوز باتجاه انغكاس الهزيمة على منافسيه من رئيس حكومة وثلاثة وزراء على لائحته ، وتجاوز هذه الحالة ايضا الى الدائرة الثانية حيث اطمأن التائب تمام سلام الى حالة انتخابية لم تتمكن من ايصاله وفقا لما سعى اليه بعد حديث عن مساع جرت مع الرئيس رفيق الحريري لاستيعاب الانتخابات وادارتها وفقا لحسابات خاصة بينهما.
وعطفا على ذلك فان النتائج اقضت الى استنتاجات هامة تتصل بمنهج وتفكير الذين صاغوا قانون الانتخاب تحديدا، فالموضوع تعدى اسقاط رئيس حكومة في انتخابات بعيدة عن التزوير وهي المرة الاولى التي تحصل في تاريخ لبنان الانتخابي ، لتصل الى حدود الغاء المرجعيات السياسية في العاصمة بيروت وبذلك يكون قانون الانتخاب لم يتمكن من تحقيق الغايات والاهداف التي علقت عليه ان لجهة الابقاء على التعددية السياسية والمرجعية ، وكذلك لجهة توازن الاحجام والحضور السياسي .
اضافة الى ذلك فقد ادت هذه الانتخابات الى كسر احتكار حزب الطاشناق لتمثيل المقاعد الارمنبة الخمسة في بيروت، بعد تشتت اصوات الكتلة الناخبة وفقا لتيارات سياسية قلما اعتاد الناخب الارمني عليها ، اذ تعتبر سابقة لها دلالاتها الخاصة على المجتمع الارمني ومستوى انخراطه في الحياة السياسيةاللبنانية التي طالما حاول عدم الخوض في تفاصيلها وتناقضاتها وأخذ الموقف منها وبخاصة القضايا الخلافية.
وفي الواقع لم يكن الرئيس الحص ومن معه وكذلك النائب تمام سلام ومن معه الساقطون الوحيدون في الانتخابات ، بل تساووا مع حزب الطاشناق ، وربما تكون القراءة المتأنية للنائب نجاح واكيم ابعدته عن علقم السقوط في الانتخابات ، ففضل عدم الترشح لانه ادرك ابعاد المعركة وما يحيط بها ، وربما لما يخطط بعدها.
ان الشكوى التي اطلقها غالبية من شاركوا قي الانتخابات والتي بأحدى اسبابها ظهرت هذه النتائج ، كانت عدم تنظيم قانون الانتخاب لمسائل الاعلام والاعلان الانتخابيي اللذين استغلا بشكل كاف وكبير من قبل اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة ، فالاموال التي استعملت فيها بحسب قول خبراء اقتصاديين ، توازي تقريبما ثلث ما تحتاجه المناطق الجنوبية المحررة ، وكذلك توازي مصاريف حملة الانتخابات الرئاسية الامريكية.
كما ان ظروف الحملات الانتخابية وخصوصا الاعلامية منها، قد جيشت المزاج الانتخابي لدى البيروتيين يشكل لافت ، حيث صبت الاصوات للائحة كرامة بيروت دون تشطيب يذكر، وبذلك لم تتجه بيروت باعتدال الى انتخاب مرشحيها كما كان يجري في السابق، انما الجديد في هذا الاتجاه هو الاعتدال السياسي الذي برز بابعاد الجماعة الاسلامية والاحباش عن الندوة البرلمانية ، كما اعطت المقعد الماروني الى طبيب بدلا من الحزب القومي السوري، وأعطت قرللمستقلين الارمن بدلامن الطاشناق ، واسقطت مقولة الغريب ، وأن بيروت لا تسلم قرارها لغير بيروتي.
رابعا: انتخابات الجنوب…
اجريت الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية في دائرة واحدة وسجل فيهما596541 ناخبا لاختيار23 نائبا من بين 80 مرشحا، بينهم 34 منفردا والباقون في اربع لوائح هي : المقاومة والتنمية المكتملة ،الخيار الديموقراطي والتغيير الديموقراطي ولائحة تحرير الشعب غير المكتملة ، حيث يتنافسون وفقا للتالي: 5 على المقدين السنيين في صيدا، و5 عن المقعدين الشيعيين في الزهراني ، و2 عن المقعد الكاثوليكي في الزهراني، و11 عن المقاعد الشيعية الاربعة في صور، و3 للمقاعد الشيعية الثلاثة في بنت جبيل ،اما في حاصبيا – مرجعيون فيتنافس 8 عن المقعد السني، و7 عن المقعدين الشيعيين، و5 للمقعد الدرزي ،و4 للمقعدالارثوذكسي، و10 للمقاعد الشيعية الثلاثة في النبطية ، و10 للمقعدين المارونيين و5 للمقعد الكاثوليكي في جزين.
صحيح ان الوضع الانتخابي في الجنوب يشترك مع غيره من المناطق بعدة امور، الا انه يتميز لجهة السلوك العام للناخبين وما يؤثر به من قضايا سياسية وحزبية من جهة ، والتحالف بين القوتين الرئيسيتين من جهة ثانية.وقد تميزت بأمور اهمها:
- لقد جرت هذه الانتخابات بعد الانسحاب الاسرائيلي ، من جنوب لبنان والبقاع الغربي ، وبالتالي فان هذه المناطق تشارك للمرة الاولى في الانتخابات بعد انتخابات العام 1972 و1996 النيابيتين ، وانتخابات 1998 البلدية.
- صحيح ان الائتلاف الذي ضم قطبي الجنوب حركة أمل وحزب الله ليس بجديد ، انما الجديد فيه هو التأكيد على التحالف السياسي والانتخابي ونوعيته واستمراره لما بعد الانتخابات للعديد من الاعتبارات التي تتعلق بمستقبل المنطقة وما يخطط لها من جهة، واسقاط أي محاولة انفلاش في الوضع الجنوبي غير ممكن السيطرة عليه من جهة ثانية،باعتبار ان الكثيرين كانوا قد نظروا لخلاف كبير بين الطرفين ، يعاد من خلاله خلط الاوراق الداخلية مجددا لغير مصلحتهما .
- وكما حدث في انتخابات 1996 فقد تمكنت اللائحة المكتملة من ايصال 23 مرشحا للندوة البرلمانية مع تبديل بسيط في بعض الاسماء لاعتبارات خاصة تتعلق باوضاع المنطقة بعد التحرير وحساباتها الخاصة ايضا.
- وفي مقابل ذلك لم يتمكن أي فريق من القوى الحزبية او التقليدية من ايصال نفسها اومن معها الى الندوة البرلمانية ، بل ان القراءة المتأنية للارقام تثبت الزعامة الشعبية للحركة والحزب في الجنوب من دون منازع يذكر ، اذ ان اول الخاسرين يبتعد بما يفوق الخمسين الف صوت عن آخر الناجحين .
خامسا: انتخابات البقاع
لقد شمل ائتلاف الجنوب بين الحركة والحزب قسم من البقاع الذي وان تشابه مع غيره ببعض الجوانب في الشكل ، الا ان فيه ما يميزه عن غيره من الامور في المضمون .
فلم يكن الجو التنافسي بين المرشحين محتدما كما حصل في باقي المناطق ، حيث ان القوى الانتخابية الفاعلة ليس لها نفس القوة على صعيد المحافظة ككل، فان تمكنت من فرض بعض الامور في دائرة معينة فهي غير قادرة إلى فرضها في اخرى .
ففي البقاع سجل 443602 ناخب و96 مرشحا يتنافسون على 23 مقعدا نيابيا بينهم 45 منفردا والباقون في لوائح غالبيتها غير مكتملة في الدوائر الثلاثة ، بعلبك - الهرمل، وراشيا – - البقاع الغربي، وزحلة، وسط صخب فريد من نوعه يجمع العائلات التقليدية بالعشائر ، والاحزاب بالطوائف والمذاهب .
ورغم التعدد والتنوع ، فقد جرت الانتخابات بهدوء تام وجاءت نتائجها كما كان متوقعا نسبيا ، فوصلت جميع اللوائح سوى خرق واحد في زحلة لمصلحة يوسف المعلوف ، وان وصلت لائحة الستة نواب في البقاع الغربي ، فان لائحة بعلبك الهرمل وصلت ايضا باكملها وان التغير الحاصل كان لجهة الاسماء ليس الا .
سادسا : خلفيات نتائج الانتخابات ومظاهرها
في الواقع يعود للظروف الذاتية والموضوعية التي مهدت للانتخابات والتي رافقتها ، الى ظهور العديد من النتائج والمظاهر التي لا تخلو من خلفيات سيترتب عليها الكثير من المسائل المتصلة بالوضع الداخلي لجهة المؤسسات ودورها من جهة ،وموقع لبنان وما ينتطره في المنطقة من جهة اخرى وعلى هذا الاساس يمكن ابراز العديد من الملاحظات وأبرزها:
- لقد اعتبر الكثيرون ان مستوى الاداء الحكومي الذي ساد قبيل الانتخابات كان بمثابة التوجه الذي يخدم وجهة نظرها بشكل عام والمتمثل بتقطيع الوقت وصولا الى الانتخابات في محاولة لتظهير واقع نيابي جديد في الندوة البرلمانية يخدم بشكل مباشر شعارات الحكم التي لم تترجم عمليا لسبب او لآخر في الفترة التي سبقت الانتخابات؛ وبمعنى آخر ان الفترة السابقة للانتخابات كانت كمرحلة انتقالية تمهد لمرحلة اخرى يكون فيها الحكم قادرا على تنفيذ ما وعد به، على الاقل لجهة الاصلاح الاداري الذي ظهر كتصور ولم يصل لمرحلة البرنامج ما سهل مواجهته ومحاولة القضاء عليه؛ فهل آلت الانتخابات الى ما خطط لها ، في الواقع ان التأني في الاجابة يظهر عكس ذلك ، والدليل عليه اكتساح المعارضة لغالبية المقاعد في المناطق التي تتركز قوتها فيها والنجاحات المعقولة في المناطق التي لها فيها بعض النفوذ والتحالفات الخاصة.
- ان انسحاب اسرائيل قبيل الانتخابات ، اعاد خلط الاوراق لمختلف الفرقاء لا سيما للمعنيين بالوضع الجنوبي، باعتبار ان ظروف المعركة القادمة ستحمل العديد من الملفات التي يجب الاجابة عايها رغم صعوبتها، والامر هنا ينسحب على كافة التيارات السياسية في كافة المناطق لجهة التحالفات واللوائح والنتائج التي ظهرت عمليا.
- لقد ابرزت الانتخابات مظهرا جديدا تمثل يتكريس العودة الى الزعامات التقليدية في مناطقها ، وانفتاح بعضها على البعض الاخر وصولا الى تكريس تحالفات مستقبلية وصلت الى حد توقيع وثيقة سياسية والى قراءة جديدة للواقع السياسي كما حصل بين النائب وليد جنبلاط والرئيس الاسبق امين الجميل في الجبل ، وكذلك الامر في الجنوب حيث كرس الائتلاف بين الحركة والحزب على ارساء قواعد للاداء السياسي في المنطقتين بخاصة والوضع اللبناني بعامة، وبخلاف ذلك ما ظهر في الشمال حيث ثبتت زعامات مارونية وحجمت اخرى سنية ، وفي نفس الوقت ظهرت زعامات جديدة في الشمال وحصرت المرجعيات السياسية في بيروت بواحدة.
- وبصرف النظر عما اذا كانت الشعارات التي رفعت في الانتخابات لها خلفياتها ودلالاتها ام هي انتخابية بحتة ، فان ما تميز به الخطاب السياسي تجاه بعض الملفات الخارجية ، انما يسند الى القراءة السياسية الدقيقة لظروف المنطقة ومحاولة استغلالها في الوضع الداخلي، لجهة استقطاب المعارضات الخارجية وقد بدأت في التفكك ، وصولا الى احتواء المعارضات الداخلية وهذا ما تم فعلا، اضافة الى محاولة رسم اطر جدبدة لبعض ملفات العلاقات الخارجية.
- ان تراجع الحضور السوري في الملفات الداخلية اللبنانية لا سيما الانتخابية منها مؤخرا ، ترك هذه الاخيرة تأخذ مجراها الطبيعي دون ان تكون الصورة مقلوبة فالشعارات والبرامج التي استحضرت وان تكن غير مألوفة ، ففد حاوال اصحابها التعبير عن حالة تغييريه تخدم ما يتطلعون اليه لجهة الاستحقاقات الدستورية من جهة ، والى مستوى الاداء من جهة ثانية بحيث سيتراجع حضور بعض المواقع على حساب بعض المواقع الاخرى.
- ان عودة بعض الوجوه السياسية الكبيرة بالحجم والزخم اللذين ظهرا به بعد الانتخابات ، انما يعود الى ضرورة وجود مثل هذه الشخصيات في المرحلة الراهنة لما لها من وزن في المحيطين العربي والدولي، ولما تتطلبه المرحلة في ظل السلام الموعود ، والاستثمارات ان كان في لبنان او غيره .
-ان سابقة مهمة سجلت للحكم وهي المرة الاولى التي تحصل في الحياة الانتخابية اللبنانية، وهي عدم تدخل السلطة بآلياتها ونتائجها رغم ما غمز من قناة قانون الانتخاب، وللمرة الاولى لم يفز رئيس حكومة وثلاثة من وزرائه على لائحته في الانتخابات التي يشرفون عليها، بل الملفت شكوى احد الوزراء من تدخل احد الاجهزه ضد رئيس الحكومة ووزرائه في الانتخابات.
- وبصرف النظر عن الاحجام والاوزان التي آلت اليها الانتخابات وما يمكن ان تعكسه لجهة التكليف والتشكيل، فان الواقع السياسي في لبنان اثبت مرة اخرى عدم قدرة أي حكومة لا تمثل هذا الواقع القيام ببرامجها ومهامها بالشكل المطلوبين، وعليه فان الانطلاقة الجديدة لاي توجه يمكن ان يختار للحكومة المقبلة لا بد وان ينطلق من المبادىء التي يصعب تجاهلها خصوصا في المرحله المقبلة، التي ربما تكون قراراتها صعبة جدا بحيث لا يمكن ان يتخذها الا اصحاب الاوزان والاحجام غير التقليدية .
سابعا : التشكيل السياسي والمهني والعمري لاعضاء المجلس الجديد
اظهرت النتائج بقاء قبلان عيسى الخوري رئيسا للسن في الجلسة الاولى التي يعقدها المجلس الجديد باعتباره الاكبر سننا بين المنتخبين ويليه البير مخيبر، اما الاصغر سنا فهو اميل اميل لحود ويليه بيار امين الجميل اللذان سيكونان اميني للسر لاول جلسة.
اما التشكيل المهني فقد ظل المحامون النواب هم الاعلى نسبة بين المنتخبين وقد بلغ عددهم 25 أي بزيادة اثنين عن العدد في مجلس 1996، ويليهم الاطباء ال15 ويتقدمهم نقيبهم غطاس الخوري ، ثم المهندسون 12 ، ويليهم الاساتذة الجامعيون الثمانية ، ثم الاعلاميون السبعة ، و21 من رجال الاعمال والمال، ويضاف اليهم 27 ممن انهوا دراسة جامعية، و11 تعليم ثانوي ، كما انه في المجلس الجديد ضابطان متقعادان .
اما لجهة التمثيل الحزبي في المجلس الجديد ، فقد زيد تمثيل البعض وانقص البعض الآخر، كما أنهت الانتخابات نيابة البعض وأدخلت آخرين بدلا عنهم وفقا للتالي:
- زاد تمثيل حزب الله من ستة الى ثمانية بعودة النائبين السابقين محمد البرجاوي وعلي عمار في بيروت وبعبدا.
- زاد تمثيل حزب البعث العربي الاشتراكي من اثنين الى ثلالثة بدخول محمد قاسم في الجنوب الى جانب عاصم قانصو وعبد الرحمن عبد الرحمن.
- حافظت حركة امل على تمثيلها بتسعة مع تسجيل دخول محمد بزي مكان حسن علوية.
- حافظ التنظيم الشعبي الناصري على تمثيله عبر نائبه مصطفى سعد.
- انخفض تمثيل الحزب السوري القومي من خمسة الى اربعة بخروج انطوان حتي وغسان مطر ودخول سليم سعادة.
- تمثل حزب الكتائب اللبنانية للمرة الاولى في ظل اتفاق الطائف بثلاثة نواب بيار امين الجميل وانطوان غانم ونادر سكر.
- عودة حزب التجمع من اجل الديموقراطية عبر النائب السابق البير مخيبر.
- حافظ حزب الاتحاد على مقعده عبر نائبه عبد الرحيم مراد.
- تمثل حزب الرنغفار لاول مرة بنائب واحد هو آغوب قصارجيان، فيما حافظ الهنشاق والطاشناك على مقعد واحد لكل منهما.
- زاد تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي من اربعة الىخمسة بدخول غازي العريضي في الدائرة الثالثة لبيروت.
- حافظ المردة على مقعده عبر النائب سليمان فرنجية.
- حاقظ حزب النضال العربي على مقعده عبر النائب فيصل الداوود.
- حافظ ت اللجان والروابط الشعبية على مقعدها عبر النائب بشارة مرهج.
- الغي تمثيل حركة الشعب بعدعزوف النائب نجاح واكيم عن الترشح للانتخابات.
- الغي تمثيل رابطة الشغيلة بخسارة النائب زاهر الخطيب.
- الغي تمثيل حزب الوعد بخسارة الياس حبيقة.
- الغي تمثيل الجماعة الاسلامية بخسارة خالد الضاهر.
وفي مجال المجموع العام فقد سجل خروج 48 نائبا وعودة 80 آخرين، وتأتي الشمال اولا حيث عاد 20 نائبا من28، ويليها الجنوب والبقاع حيث عاد لكل منهما 19 نائبا من اصل 23، ثم جبل لبنان حيث عاد 17 من اصل 35، وأخيرا بيروت 5 من اصل 19 .
اما أبرز الخاسرين فهم الرئيس سليم الحص والوزير محمد يوسف بيضون في بيروت الثالثة، وزاهر الخطيب في الشوف ، وأبرز الغائبين نجاح واكيم.
اما الفائزات من الوجوه النسائية فهن بهية الحريري ونائلة معوض وغنوة جلول.
ثامنا: المهام المنتظرة
وكما كان من بين المهام التي قام بهما مجلسي 1992 و1996 لجهة سن قانونين انتخابيين بصرف النظر عما اديا ، فان المجلس الجديد مدعو لسن قانون انتخابي عصري يتماشى وتطلعات اللبنانيين بعد الذي جرى .
كما نشير الى العديد من النقاط الواردة في وثيقة الوفاق الوطني والتي تتطلب التنفيذ عبر القوانبن او المبادرات التي يشارك فيها المجلس النيابي، كالغاء الطائفية السياسية واللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ وتحضير الاجواء الملائمة للاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي.
اما المهام الاخرى المنتظرة فهي مواصلة الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وخصوصا لجهة القضايا الاقتصادية – الاجتماعية لما لهذه القضايا من اهمية استثنائية في هذه المرحلة.
المراجع المستخدمة في الدراسة
1- الاحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بلوائح الشطب والمرشحين والفائزين والخاسرين .
2- الصحف اليومية اللبنانية : النهار و السفير والمستقبل والديار واللواء والانوار، الصادرة في 26و 27 و 28 و29 آب 2000 وكذلك 2و3و4 و5 ايلول 2000 .
3- خليل حسين ،مجلس نواب 1996: الانتخابات والنتائج، مجلة الحياة النيابية ، مجلس النواب، المجلد21، كانون الاول / ديسمبر1996، ص88-97.
