الكوتا النسائية في الانتخابات النياب
د.خليل حسين
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
بداية هل يحق لنا التساؤل عن سر صحوة إشراك المرأة في الحياة النيابية اللبنانية؟وإذا جاز التساؤل ما هي خلفيات هذه الصحوة وما هي حدودها؟ أهل حبا في التغيير آم إشراكها المسؤولية بعد طول إخفاقات في حكم الرجال؟وهل ما يطرح الآن من كوتا نسائية في قانون الانتخاب العتيد هو كاف لإزاحة الغبن عن المرأة اللبنانية أم هو مجرد ذر للرماد في العيون؟وإذا ما قدر لهذه الكوتا إن تترجم عمليا أهي كافية للتمثيل الصحيح أم ستأتي في إطار البداية لسلسلة لاحقة بحسب امتحانات النجاح والإخفاق؟وإذا تخطينا كل تلك التساؤلات فأي فئة من النساء المحظوظات التي ستتمكن من دخول جنة الحياة النيابية اللبنانية أهل هي من بين محظيات النسب السياسي التقليدي لمن يتولون الحل والربط في البلاد الآن؟ أم إن جرأة الأحزاب ستصحو هي الأخرى وتدعم ترشيح ما لديها من النساء؟ أم أن هناك فئة يتم إعدادها للتسلل بها للمجلس النيابي كما حدث في بعض المواقع والتجارب؟ ربما أسئلة تطول ولن نجد إجابات مقنعة عليها، إلا أن محاولة الإجابة على بعضها تعطي صورة عن معاناة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية وعن كيفية تجاوز هذا الواقع.
طبعا لن نسترسل كثيرا في ذكر مهارات المرأة اللبنانية وانجازاتها في الحياة السياسية اللبنانية في حقبة الاستقلال أو ما قبلها، فالوقائع كثيرة ولا تحتاج إلى الكثير من الاستدلال والبيان،إلا أننا ندرج بعض الملاحظات على طريقة ما يعد لإشراك المرأة عله يسهم في تصحيح الخلل القائم وأبرزها:
- نتمنى أن يكون دافع إشراك المرأة نابع من فهم دقيق لعمق ولحجم مشكلة التغييب التي لم تعد مقبولة بكافة المقاييس وبمختلف التبريرات،إذ أن ما جرى من محاولات خجولة في السابق لم تكن تعبر عن حل لمشكلة قائمة بقدر ما كانت تسجيل مواقف لحساب تيار سياسي على حساب آخر.كما نتمنى أن لا تكون هذه الصحوة مجرد استعمال ورقة تمثيل المرأة كواجهة دفاعية في وجه رياح الديموقراطية المزعومة الآتية مع المشاريع الأمريكية للمنطقة تحت ستار تمكين المرأة.
- كما نتمنى إن يكون إشراك المرأة خارج إطار الحسابات الانتخابية في ظل حمأة البحث عن مخارج لبعض الأطراف التي تشعر بحرج نتائج الانتخابات القادمة إن كان في القضاء أو المحافظة،أو نظام الأكثرية او النسبية.على اعتبار أن ما يطرح لهذه الكوتا المزعومة سيأتي خارج سياق قانون الانتخاب العتيد وعلى أسس مغايرة له.
- واذا كان مقياس طرح نظام الكوتا هو الاعتراف بنجاح المرأة اللبنانية في الحياة السياسية،فلماذا تحجيم التمثيل بعدد محدد من المقاعد، ولماذا لا يفسح المجال للترشح بموازاة الرجال؟ اضافة الى ذلك الا يعتبر تحديد كوتا معينة امرا مخالفا للدستور اللبناني نفسه لركن عدم المساواة بين المواطنين،وكذلك خرقا لشرعة حقوق الإنسان للاعتبار نفسه.
- ان المشكلة ليست في المرأة نفسها بقدر ما هي المشكلة بإيجاد البيئة المناسبة لإفساح المجال لها بالظهور والعمل السياسي على قدم المساواة مع الرجل،فلماذا يظل حضور المرأة السياسي في لبنان خجولا ومقتصرا على حالات استثنائية أو بعبارة أخرى من نوع لزوم ما لا يلزم؟والى متى سيظل تمثيل المرأة في المواقع القيادية سياسية كانت أم غير سياسية مقتصرة على حالات محددة تنتهي بانتهاء الظرف نفسه؟ إلا يستلزم الأمر النظر إلى الموضوع من زاوية اشمل وأعمق ومن باب تكوين بيئة قانونية اجتماعية تسمح للمرأة ترجمة قدراتها وامكاناتها بفعالية وكفاءة صحيحتين.
- وفي ظل الظروف الراهنة وما يحيط بها من مواقف مسبقة وتعقيدات اجتماعية واقتصادية جمة،إلا يأخذنا الاعتقاد إذا ما طبق نظام الكوتا بالشكل الذي سرب للإعلام،إلى التساؤل من هي الفئة التي ستتمكن من الوصول إلى المجلس النيابي أهي الفئة التي تتمتع بالكفاية العلمية أم الخبرات العملية؟أم إن بعض التجارب السابقة ستنسحب أيضا على هذه الواقعة؟.إن تاريخ لبنان الانتخابي لم يشهد أي استثناء لجهة وصول المرأة غير المتحدرة من بيت سياسي إلى المجلس النيابي،ومع احترامنا الكبير لقدرات وامكانات اللواتي وصلّن إلى الندوة البرلمانية وغيره من المراكز، يبقى السؤال في محله حول قدرة أي امرأة في الوصول إن لم تكن تتمتع بدعم سياسي أو اجتماعي أو حتى بقوة دفع النسب أو القربى.
لقد تمكنت المرأة من تبوء مناصب قيادية وحساسة في غير مكان من العالم وأثبتت جدارتها وكفاءتها،ذلك بفضل قدرة هذه المجتمعات على تخطي الكثير من التعقيدات الاجتماعية،وما زلنا ننتظر الدور في مجتمعاتنا العربية متكلين على القسم الآخر من المجتمع ليقرر عنا حتى حجم التمثيل ومواقعه،لذا علينا اولا وأخيرا نحن فئة النساء تحديد ما يجب فعله وإظهار النية لدخول العمل السياسي من بابه العريض وليس من أبوابه الخلفية، لعل في ذلك إثبات الحضور والاستعداد لخوض غمار التجربة السياسية الرائدة في المجتمع،ليس بفعل المنافسة وإنما بدافع التغيير نحو الأفضل.لذا علينا القيام بعدة خطوات اهمها:
- العمل كل في موقعها إن كان في الأحزاب السياسية أو المؤسسات النقابية أو المهنية على طرح فكرة ترشيح المرأة ودعمها فعليا وعمليا،والعمل على إنشاء لجان متابعة في المواقع النقابية والمهنية بهدف تنسيق الجهود وإعداد الخطط الإعلامية والتنفيذية لإيصال الفكرة الى العدد الأكبر من شرائح المجتمع اللبناني.
- القيام بالاتصالات اللازمة للمراجع المعنية بإعداد قانون الانتخاب العتيد بهدف الوقوف على حقائق الأمور وتقديم الاقتراحات المناسبة لإيصال المرشحات دون ضغوط مؤثرة.
- وفي هذا المجال نقترح على المراجع المعنية تخفيف الأعباء المالية التي يتطلبها الترشيح،والسماح للواتي لم يحالفهن الحظ الاحتفاظ بوظائفهن في القطاع العام.
ان تجربة المرأة اللبنانية خوض غمار السياسة والنيابة جديرة بالمتابعة والاهتمام،فهل سيفسح للمرأة القيام بما عجز عنه الرجال،وهل ستتمكن المرأة بدورها من اثبات نصف الدور الملقى على عاتقها فعلا لا قولا؟ان تصميم المرأة على القيام بدورها كفيل بالاجابة عن هذه التساؤلات الكبيرة ومن هنا دعوتنا للعمل الجاد في هذا المجال.
د.خليل حسين
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
بداية هل يحق لنا التساؤل عن سر صحوة إشراك المرأة في الحياة النيابية اللبنانية؟وإذا جاز التساؤل ما هي خلفيات هذه الصحوة وما هي حدودها؟ أهل حبا في التغيير آم إشراكها المسؤولية بعد طول إخفاقات في حكم الرجال؟وهل ما يطرح الآن من كوتا نسائية في قانون الانتخاب العتيد هو كاف لإزاحة الغبن عن المرأة اللبنانية أم هو مجرد ذر للرماد في العيون؟وإذا ما قدر لهذه الكوتا إن تترجم عمليا أهي كافية للتمثيل الصحيح أم ستأتي في إطار البداية لسلسلة لاحقة بحسب امتحانات النجاح والإخفاق؟وإذا تخطينا كل تلك التساؤلات فأي فئة من النساء المحظوظات التي ستتمكن من دخول جنة الحياة النيابية اللبنانية أهل هي من بين محظيات النسب السياسي التقليدي لمن يتولون الحل والربط في البلاد الآن؟ أم إن جرأة الأحزاب ستصحو هي الأخرى وتدعم ترشيح ما لديها من النساء؟ أم أن هناك فئة يتم إعدادها للتسلل بها للمجلس النيابي كما حدث في بعض المواقع والتجارب؟ ربما أسئلة تطول ولن نجد إجابات مقنعة عليها، إلا أن محاولة الإجابة على بعضها تعطي صورة عن معاناة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية وعن كيفية تجاوز هذا الواقع.
طبعا لن نسترسل كثيرا في ذكر مهارات المرأة اللبنانية وانجازاتها في الحياة السياسية اللبنانية في حقبة الاستقلال أو ما قبلها، فالوقائع كثيرة ولا تحتاج إلى الكثير من الاستدلال والبيان،إلا أننا ندرج بعض الملاحظات على طريقة ما يعد لإشراك المرأة عله يسهم في تصحيح الخلل القائم وأبرزها:
- نتمنى أن يكون دافع إشراك المرأة نابع من فهم دقيق لعمق ولحجم مشكلة التغييب التي لم تعد مقبولة بكافة المقاييس وبمختلف التبريرات،إذ أن ما جرى من محاولات خجولة في السابق لم تكن تعبر عن حل لمشكلة قائمة بقدر ما كانت تسجيل مواقف لحساب تيار سياسي على حساب آخر.كما نتمنى أن لا تكون هذه الصحوة مجرد استعمال ورقة تمثيل المرأة كواجهة دفاعية في وجه رياح الديموقراطية المزعومة الآتية مع المشاريع الأمريكية للمنطقة تحت ستار تمكين المرأة.
- كما نتمنى إن يكون إشراك المرأة خارج إطار الحسابات الانتخابية في ظل حمأة البحث عن مخارج لبعض الأطراف التي تشعر بحرج نتائج الانتخابات القادمة إن كان في القضاء أو المحافظة،أو نظام الأكثرية او النسبية.على اعتبار أن ما يطرح لهذه الكوتا المزعومة سيأتي خارج سياق قانون الانتخاب العتيد وعلى أسس مغايرة له.
- واذا كان مقياس طرح نظام الكوتا هو الاعتراف بنجاح المرأة اللبنانية في الحياة السياسية،فلماذا تحجيم التمثيل بعدد محدد من المقاعد، ولماذا لا يفسح المجال للترشح بموازاة الرجال؟ اضافة الى ذلك الا يعتبر تحديد كوتا معينة امرا مخالفا للدستور اللبناني نفسه لركن عدم المساواة بين المواطنين،وكذلك خرقا لشرعة حقوق الإنسان للاعتبار نفسه.
- ان المشكلة ليست في المرأة نفسها بقدر ما هي المشكلة بإيجاد البيئة المناسبة لإفساح المجال لها بالظهور والعمل السياسي على قدم المساواة مع الرجل،فلماذا يظل حضور المرأة السياسي في لبنان خجولا ومقتصرا على حالات استثنائية أو بعبارة أخرى من نوع لزوم ما لا يلزم؟والى متى سيظل تمثيل المرأة في المواقع القيادية سياسية كانت أم غير سياسية مقتصرة على حالات محددة تنتهي بانتهاء الظرف نفسه؟ إلا يستلزم الأمر النظر إلى الموضوع من زاوية اشمل وأعمق ومن باب تكوين بيئة قانونية اجتماعية تسمح للمرأة ترجمة قدراتها وامكاناتها بفعالية وكفاءة صحيحتين.
- وفي ظل الظروف الراهنة وما يحيط بها من مواقف مسبقة وتعقيدات اجتماعية واقتصادية جمة،إلا يأخذنا الاعتقاد إذا ما طبق نظام الكوتا بالشكل الذي سرب للإعلام،إلى التساؤل من هي الفئة التي ستتمكن من الوصول إلى المجلس النيابي أهي الفئة التي تتمتع بالكفاية العلمية أم الخبرات العملية؟أم إن بعض التجارب السابقة ستنسحب أيضا على هذه الواقعة؟.إن تاريخ لبنان الانتخابي لم يشهد أي استثناء لجهة وصول المرأة غير المتحدرة من بيت سياسي إلى المجلس النيابي،ومع احترامنا الكبير لقدرات وامكانات اللواتي وصلّن إلى الندوة البرلمانية وغيره من المراكز، يبقى السؤال في محله حول قدرة أي امرأة في الوصول إن لم تكن تتمتع بدعم سياسي أو اجتماعي أو حتى بقوة دفع النسب أو القربى.
لقد تمكنت المرأة من تبوء مناصب قيادية وحساسة في غير مكان من العالم وأثبتت جدارتها وكفاءتها،ذلك بفضل قدرة هذه المجتمعات على تخطي الكثير من التعقيدات الاجتماعية،وما زلنا ننتظر الدور في مجتمعاتنا العربية متكلين على القسم الآخر من المجتمع ليقرر عنا حتى حجم التمثيل ومواقعه،لذا علينا اولا وأخيرا نحن فئة النساء تحديد ما يجب فعله وإظهار النية لدخول العمل السياسي من بابه العريض وليس من أبوابه الخلفية، لعل في ذلك إثبات الحضور والاستعداد لخوض غمار التجربة السياسية الرائدة في المجتمع،ليس بفعل المنافسة وإنما بدافع التغيير نحو الأفضل.لذا علينا القيام بعدة خطوات اهمها:
- العمل كل في موقعها إن كان في الأحزاب السياسية أو المؤسسات النقابية أو المهنية على طرح فكرة ترشيح المرأة ودعمها فعليا وعمليا،والعمل على إنشاء لجان متابعة في المواقع النقابية والمهنية بهدف تنسيق الجهود وإعداد الخطط الإعلامية والتنفيذية لإيصال الفكرة الى العدد الأكبر من شرائح المجتمع اللبناني.
- القيام بالاتصالات اللازمة للمراجع المعنية بإعداد قانون الانتخاب العتيد بهدف الوقوف على حقائق الأمور وتقديم الاقتراحات المناسبة لإيصال المرشحات دون ضغوط مؤثرة.
- وفي هذا المجال نقترح على المراجع المعنية تخفيف الأعباء المالية التي يتطلبها الترشيح،والسماح للواتي لم يحالفهن الحظ الاحتفاظ بوظائفهن في القطاع العام.
ان تجربة المرأة اللبنانية خوض غمار السياسة والنيابة جديرة بالمتابعة والاهتمام،فهل سيفسح للمرأة القيام بما عجز عنه الرجال،وهل ستتمكن المرأة بدورها من اثبات نصف الدور الملقى على عاتقها فعلا لا قولا؟ان تصميم المرأة على القيام بدورها كفيل بالاجابة عن هذه التساؤلات الكبيرة ومن هنا دعوتنا للعمل الجاد في هذا المجال.
