"اسرائيل" ترحِّل التهديد والوعيد من الصيف الى الخريف

"اسرائيل" ترحِّل التهديد والوعيد من الصيف الى الخريف
د.خليل حسين
استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية 21-7-2010
www.drkhalilhussein.blogspot.com


طوال الستة اشهر الماضية اطلقت القيادات السياسية والعسكرية "الاسرائيلية" مئات التهديدات المباشرة وغير المباشرة ضد لبنان،وتوعدته بالويل والثبور وعظائم الامور على قاعدة سلاح المقاومة ، وتخطى الأمر بها الى ربط قضية السلاح وبخاصة الصواريخ الى افتعال سجال اعلامي مع سوريا وايران، توِّج باشارات واضحة مفادها ان صيف المنطقة سيكون ساخنا،ما لبث ان اعادت "اسرائيل" خلط اوراقها التهديدية ورحلتها الى ايلول على قاعدة القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان وما يمكن ان تعيد رسم خريطة الفتنة الداخلية في لبنان. وما يثير الانتباه هذه المرة تصريح رئيس الاركان "الاسرائيلي" ،غابي اشكنازي، الذي ظهَّر هذه الصورة القاتمة واتبعها لتصورات توحي وكأن "اسرائيل" على علم مسبق بالقرار الظني وتفاصيله وحتى تملك تصورا دقيقيا لتداعياته اللبنانية الداخلية.
طبعا ليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها "اسرائيل" الى هذا النوع من التهديدات،كما انها لا تعتبر سابقة في طريقة التعاطي مع ادارة ملفات لبنان ومقاومته، لكن هذه المرّة ثمّة روابط كثيرة قد انكشفت وبات الحديث عنها مقترنا بوقائع وادلة موضوعية ترقى الى مستوى الدليل القطعي غير القابل للنقض،كما لا يمكن تصنيفه ضمن اطار المؤامرات التي كان يُستند اليها سابقا رغم صحتها في مطلق الأحوال.
الجديد في ربط الفتنة في لبنان بالقرار الظني للمحكمة الدولية،ترافقه مع تهاوي شبكات العملاء "الاسرائيليين" وآخرها،شبكة الهاتف الخليوي، التي جعلت لبنان خلال سنوات طويلة مكشوفا امنيا وسياسيا "لإسرائيل" بشكل شبه كامل،بفعل المواقع الحساسة التي شغلها العملاء في شركات الهاتف الخليوي وما قدموه من خدمات خطيرة يمكن ان تطال قضايا حساسة جدا في الواقع السياسي اللبناني ومنها قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.وفي هذا السياق يمكن تسجيل العديد من الملاحظات ابرزها:
- لقد تم الكشف عن 154 عميلا "اسرائيليا" في لبنان،كان آخرهم موظفان يشغلان مراكز حساسة في احدى شبكات الخليوي، وبحسب اعترافاتهما قدما "لاسرائيل" خدمات تتيح لها الدخول الى داتا المعلومات العائدة للشبكة وما يستتبع ذلك من تلاعب بها وبمعلوماتها، علاوة على التنصت والمراقبة الطليقة دون حدود او كوابح.
- ان الأمر لا يعتبر عملا فنيا او تجسسيا عاديا اعتادت "اسرائيل" القيام به عبر جولاتها وصولاتها المخابراتية في غير مكان من العالم ومنها البلدان العربية، بل ان الامر مرتبط هذه المرة بسياق التحقيقات والأدلة التي استندت اليها المحكمة الخاصة بلبنان بدءا بلجنة التحقيق برئاسة فيتز جيرالد مرورا بميليس وصولا الى تقارير المدعي العام للمحكمة القاضي بيلمار، وجميعها استندت بشكل مباشر على مجموعة من الاتصالات الهاتفية التي قيل انها تمت اعدادا لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
- ثمة العديد من المطالبات التي اثيرت سابقا بوجه المحكمة بعدم استثناء فرضية اشتراك "اسرائيل" في عملية الاغتيال ولم يتم الاستجابة الى هذه المطالب ،بل تمَّ التعامل مع هذه الفرضية بخفة مطلقة وتم استبعادها رغم المصلحة الواضحة "لاسررائيل" بعملية الاغتيال واستفادتها العملية منها.
- ان حجم الاختراق الذي تمتعت به "اسرائيل" عبر شبكة الخليوي كان ضخما جدا،لكنه في المقابل لم تتمكن من خلاله خرق حركة اتصالات المقاومة في لبنان، ما يظهر بشكل واضح الاصرار من قبل البعض على نزع شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة في لبنان، بخاصة الفترة التي اعقبت عدوان 2006 ، والذي كان سببا من اسباب امكانية اطلاق الفتنة المذهبية في ايار العام 2008.
ان مجمل تلك الملاحظات والوقائع تظهر الاسباب الحقيقية لتعليق "اسرائيل" الامل على بيئة عملائها في شبكة الخليوي، وما قدموه من خدمات جُلى لجهة تركيب وفبركة الاتصالات التي يمكن لصقها بالمقاومة والادعاء بأن "بعض افرادها غير المنضبطين" لهم علاقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري،ذلك على قاعدة اشغال الواقع اللبناني بفتنة عنوانها القضاء على المقاومة في لبنان بأدوات داخلية بعد عجز "اسرائيل" عن ذلك بحروب متعددة خاضتها منذ العام 1982 وحتى العام 2006.
لقد توعّد اشكنازي اللبنانيين بأن شهر ايلول سيكون بمثابة الصاعق الذي سيفجر الوضع اللبناني بفعل ما سيأتي به القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان،ولم يكن ينقصه، الا ان يتلو حيثيات القرار الظني والاعلان عن اسماء المتهمين وموعد سوقهم مكبلي الايدي الى المحكمة، فما سر هذه الثقة الاسرائيلية بما سيكون عليه القرار الظني؟ وهل ان هذه الثقة نابعة من كونها شاركت في فبركة المعطيات والادلة ضد المقاومة؟ انها اسئلة مشروعة ينبغي على كل المعنيين في لبنان او غيره الاجابة عليها.
احدى الثوابت في استراتيجيات التعامل "الاسرائيلي" مع العرب، الهروب الدائم الى الاعتداءات والحروب، وان لم تتمكن من ذلك فباشعال الفتن الداخلية،وهذا ما تراهن عليه حاليا مع لبنان.فهل سيكون الخريف بديلا من الصيف في حسابات اافتنة "الاسرائيلية" في لبنان؟ ام ان اللبنانيين سيتداركون الفخ الذي يمكن ان تنصبه "اسرائيل" عبر المحكمة الخاصة بلبنان؟ ثمة وقائع ومعطيات كثيرة تغلي على نار حامية في الواقع السياسي اللبناني والتي تنبئ بأسراب الغربان السود في سماء لبنان!

تقرير حول مشروع قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان

تقرير حول مشروع قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان

استشارة قانونية اعدت قبيل مناقشتها في مجلس الوزراء اللبناني
بيروت: 11/7/2010

من الناحية المبدئية يعتبر مشروع القانون من المسائل الايجابية التي ينبغي البناء عليها للعديد من الاعتبارات والاسباب الموجبة كما ورد في متنه.
وبصرف النظر عن بعض الملاحظات التي يمكن ان توجه له ثمة العديد من الأوجه الايجابية ومنها:
- وجوب التوصّل الى بيئة قانونية متكاملة تتناسب مع واقع التعليم العلي في لبنان وما يحيط به.
- ان البيئة القانونية المعمول بها حاليا، لم تعد قادرة على استيعاب معطيات وظروف الوضع القائم بكل مشاكله وتعقيداته.
- لقد اتى مشروع القانون شاملا لجهة الاحتياجات والمتطلبات المفترضة،ان كان لواقع المؤسسات التعليمية او لكادرها الاكاديمي والاداري والتمويلي وغيرها من القضايا والمسائل ذات الصلة.
- يعبر المشروع عن نية مفترضة للبدء بمعالجة المشاكل القائمة عبر اسس موضوعية وواقعية.
وبصرف النظر عن النيات، ثمة العديد من الملاحظات التي تُساق لمشروع القانون ومن بينها:
- اخضاع البيئة القانونية العائدة للجامعة اللبنانية بشكل او بآخر في بعض الأوجه الى احكام هذا القانون، رغم ان بيئته المفترضة متعلقة بالتعليم العالي الخاص.
- جاء مشروع القانون خاليا من الأهداف التي ينبغي لمؤسسات التعليم العالي القيام به ومن بينها وجوب ابراز دورها في عملية الاندماج الوطني،بدلا من الاندماج الاجتماعي كما ورد في نص مشروع القانون.
- ان الدور الذي اشير اليه في سياق مهمات التعليم العالي دور ملتبس وغير محدد التوجهات،اذ ان الانفتاح على الثقافات امر ضروري وشرط لازم لاغناء الواقع اللبناني، لكن بقاء النص بعموميته وعدم تخصيص واقع لبنان العربي يثير اسئلة كثيرة عن طبيعة مهام بعض مؤسسات التعليم العالي في لبنان ودورها الملتبس في كثير من الاحيان والمثير للريبة والشك في بعضها الآخر.
- لم تعط الجامعة اللبنانية الدور المفترض في السياسات العامة التعليمية ،ذلك من خلال الدور المتواضع الذي حدد لها في سياق التمثيل في المجلس ولجانه المتفرعة.
- ركز المشروع على اعطاء الفرص للجامعات العاملة منذ فترات زمنية كبيرة من خلال اعطائها الفرص في التمثيل في مجلس التعليم العالي ولجانه المتفرعة.
- تم التشديد بشكل لافت على العقوبات والغرامات التي يمكن ان تفرض على المؤسسات التعليمية المخالفة للقانون المفترض، وصولا الى سحب رخصة مزاولة التعليم والاغلاق.فيما لم يلحظ بشكل واضح مصير المتربات والتداعيات الناشئة عن ذلك،وان لحظ في نفس السياق آلية الوصاية التي ستخضع لها المؤسسات ضمن سياق المعالجة.
- لم يتطرق مشروع القانون الى وضع المؤسسات التعليمية غير المرخصة وكيفية معالجة اوضاعها،بل حسم موضوعها عبر اغلاقها االفوري بقرار من وزير التربية.
- لم يتطرق مشروع القانون الى الكثير من الحالات المتعلقة ببعض خريجي المؤسسات غير المرخصة، وكيفية التعامل مع هؤلاء الخريجين وتسوية اوضاعهم والاعتراف بشهاداتهم.
- حصر تمثيل المهن الحرة( محامون،اطباء ،مهندسون) في رئيس اتحاد المهن الحرة،بينما المفترض التمثيل الواسع للمهن باعتبار ان مهام المجلس انشائية وبالتالي يفترض مشاركة اصحاب الرأي المختص في معالجة قضايا من يمثل.(الفقرة 6 المادة 14).
- لحظ مشروع القانون اختيار الوزير لخبيرين غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي في اللجان، واكتفى بخبيرين من الجامعة اللبنانية وأربعة خبراء من المؤسسات الخاصة،الافضل اختيار اربعة خبراء من الجامعة اللبنانية ليتساوى العدد مع المؤسسات الخاصة،اضافة الى ان معيار عدم الارتباط هنا غير واضح المعالم ويمكن التفلت منه بشكل سهل.(مثال الفقرات ج - د – هـ في المادة 22).
- لم يحدد مشروع القانون النسبة المئوية من موازنة المؤسسات التي ينبغي ان تعود بالنفع على الطلاب المسجلين فيها،كالمنح والمساعدات وغيرها،واكتفى بترك الأمر للمؤسسة تقرير النسبة.)الفقرة 2 المادة 61)
- احال مشروع القانون الكثير من آليات التطبيق الواردة فيه الى مراسيم تنظيمية وقرارات لاحقة،بحيث يمكن اضافة او اخراج او تمييع بيئات قانونية متوفرة فيه.
- الفقرة 16 المادة الاولى ،الاختصاص الفرعي "حقل من ميادين المعرفة مختلف عن الحقل المعرفي الاساسي" ما هي طبيعة الاختلاف،هل هو متقاطع مع الاساسي ام متباين معه؟ وما هو علاقة هذا الاختصاص مثل "التركيز" الوارد في الفقرة 17 من نفس المادة؟
- المادة 2 لماذا ضُم التعليم العالي الرسمي ومنها بالضرورة الجامعة اللبنانية الى جانب التعليم الخاص،على الرغم من انه ثمة قوانين ومشاريع خاصة متعلقة بها.
- المادة 3 اهداف التعليم العالي ، الاشارة الى مجمموعة مبادئ عامة مع عدم الاشارة الى هوية لبنان العربية ومحيطه والتزامه بالقضايا العربية.والاكتفاء عبر الفقرة 9 بتعزبز الاندماج الاجتماعي دون ذكر الوطني مثلا،على الرغم من تحديد الانفتاح في الفقرة 10 على الثقافات وتعزيز التفاعل بينها.
- المادة 4 الفقرة 1 اعطيت مؤسسات التعليم الاستقلال المالي والاداري وهذا امر طبيعي مع عدم وجود ضوابط او آليات للمراقبة اللاحقة حول مصادر التمويل والمساعدات وغيرها.
- المادة 4 الفقرة 2 اعطيت حصانات واسعة للحرم الجامعي توازي تقريبا الحصانات الدبلوماسية، وربطت اي دخول لحرمها بموافقة رئيسها او من ينوب عنه.فماذا لو رفض الدخول رغم توافر الشروط الباقية كالاستنابة القضائية؟
- الفقرتان 5 و 6 من البند اولا من المادة السادسة اللتين تحددان نسبة عدد الاساتذة اللبنانيين في الجامعات الخاصة وهي نسبة 50% الافضل رفعها الى 75% على الاقل الا في حال عدم توفر اساتذة لبنانيين في نفس الاختصاص مثلا.
- التدقيق في الفقرة 2 البند الثاني المادة 6 بحيث لا يتم ربط تنفيذها بتخفيض عدد الاساتذة اللبنانيين في الجامعة الخاصة.
- الأفضل الابقاء على المادتين 18 و19 من قانون 1961 المتعلقتين بتدريس ومنح شهادة الحقوق بدلا من الفقرة 6 من المادة 8 في المشروع المقترح وبخاصة للطلبة اللبنانيين.
- الابقاء على تمثيل رئيس الجامعة اللبنانية في تشكيل مجلس التعليم العالي في المادة 14 بدلا من اختيار الوزير لممثلين عن الجامعة اللبنانية كما ورد في نص الفقرة 2 من المادة 15 .
- المادة 15 الققرة 3 أ - ب،اعادة النظر بعدد السنوات وحجم التمثيل للجامعات في مجلس التعليم العالي بحيث لا تسيطر الجامعات المعروفة على التمثيل في المجلس بحكم انطباق الفترة الزمنية الواردة في النصين على جامعات محددة بعينها دون غيرها،كالجامعة الامريكية او اليسوعية او الكسليك،وبالتالي امكانية استبعاد جامعات محددة بعينها.
- المادة 16 لجهة الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس التعليم العالي ،الافضل تنزيل الفترة الزمنية الواردة في الفقرة الاولي عن 15 سنة، وكذلك تخفيض عدد الطلاب المسجلين بدوام كامل عن 1500 كشرط للترشيح وحق الانتخاب.
- المادة 15 الفقرة 4 والمتعلقة بالفقرة 5 من المادة 14 ، اقتراح اربع خبراء بدلا من ثلاثة ،على ان تقترح الجامعة اللبنانية اثنان والجامعات الخاصة اثنان.
- الفقرتان 1 و2 من المادة 17 جيدتان لجهة مهام مجلس التعليم العالي بما يختص بتطوير السياسة الوطنية العامة للتعليم العالي وبخاصة للجامعات الخاصة.وكذلك تقديم الاقتراحات في هذا المجال.
- وجوب اخضاع قرارات وتوصيات مجلس التعليم العالي لموافقة مجلس الوزراء .لم ينص عليها المشروع.
- الفقرة 10 المادة 17 – عدم وضوح المعيار في اللجوء الى الهيئة "الخارجية" لتقييم وضمان الجودة.
- الفقرة 3 المادة 23 اقتراح تعيين اللجنة الفنية الاكاديمية بقرار من مجلس الوزراء بدل قرار وزير التربية.
- المادة 27 وجوب دوام مراقبة اللجان المتخصصة للجامعات بشكل دائم وعدم اقتصارها حتى تخريج الدفعة الاولى.

- الفقرة الاولى من المادة 52 تخفيض عدد الدفعات العشر الواجب تخريجها كشرط للحصول على اذن برامج منح شهادة الدكتوراه
- تخفيف العقوبات في الفقرة الاولى من المادة 62 لجهة المباشرة بالتعليم العالي قبل الحصول على الرخصة.
- تحديد ماهية قيمة الحد الادنى للاجور ،ما اذا كان الحد الادنى الشهري او السنوي لارتباط الموضوع بالغرامات التي يمكن ان تفرض على المؤسسات التعليمية المخالفة.

قراءة في مشروع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية

قراءة في مشروع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية









نشرت في صحيفة الديار بتاريخ 3/4/2006







شهدت الجامعة اللبنانية تطورات هامة خلال الخمسين سنة من حياتها، فتعددت كلياتها ومعاهدها ‏واختصاصاتها وفروعها وتوسّعت هيئاتها التعليمية والإدارية وبات طلابها يشكلون 71 ألف من ‏إجمالي طلاب التعليم الجامعي اي ما نسبته 60% في لبنان. وترافق التوسع الكمي مع تطور ‏نوعي في اكثر من مجال أكاديمي عزز موقع الجامعة اللبنانية في نطاق التعليم الجامعي في ‏لبنان. غير ان التوسع الكمي الهائل في حجم الجامعة والذي تمّ في ظروف استثنائية كالحرب وما ‏بعدها، انتجت مجموعة من الإختلالات البنيوية والاكاديمية التي شوّهت الى حد بعيد الاوجه ‏الايجابية في حياة الجامعة اللبنانية.‏
ان موقع الجامعة اللبنانية ودورها وحجمها في الحياة العامة يفرض معالجة الإختلالات بهدف ‏تمكينها من ممارسة دورها بشفافية وفعالية. وهذه الإختلالات متعددة الأوجه بعضها قانوني ‏وتنظيمي وبعضها مالي وبعضها أكاديمي وبعضها اجتماعي وسياسي؛ فالمشكلات والتحديات التي ‏تواجهها معروفة وجرى تشخيصها وبحثها في العديد من المؤتمرات والأبحاث. وبالرغم من وعي ‏الدور المركزي للجامعة في المجتمع ومن الدعوات العديدة لتعزيزها وتفعيل دورها والصادرة ‏عن كل المراجع الرسمية والأهلية المعنية، فإن الجامعة ما زالت بحاجة الى رعاية وعناية ‏كبيرتين لا سيما في المجالات المالية والإدارية والأكاديمية. كما وتتطلب معالجة قضاياها عبر تصور ‏عام لدورها الأكاديمي والوطني وإطار عام شامل للإصلاحات المطلوبة في المجالات الاكاديمية ‏والإدارية والمالية واوضاع الهيئات التعليمية والإدارية وشؤون الطلبة والبيئة التعليمية ‏من أبنية وتجهيزات وتسهيلات على ان المعالجات الجزئية لن تجدي نفعا لقضية وطنية بحجم قضية ‏الجامعة اللبنانية. فهل أتى مشروع تنظيم الجامعة اللبنانية لبسهم في حل تلك المشكلات ام ‏لا؟
ان قراءة موضوعية تلقي الضوء على العديد من النقاط الواردة فيه. ومهما يكن من امر لا ‏بد من تسجيل بعض الامور ومن بينها:‏
‏- ان اهمية المشروع يأتي من كونه وريثا للقانون الذي ما زال معتمدا في الجامعة ‏منذ 39 عاما اي القانون رقم 75/67.‏
‏- يفتح المشروع النقاش واسعا حول إزالة المعوقات في وجه مؤسسة تحتضن حوالى 60 بالمئة من ‏طلاب التعليم العالي وتملك 17 وحدة ما بين معهد وكلية، إضافة الى 55 فرعا منتشراً على ‏الاراضي اللبنانية كافة بدءا من الجنوب وصولا الى الشمال.‏
‏- ينبغي الملاحظة ان المشروع ليس هو الاول من نوعه. اذ من المهم التذكير ان عدة مشاريع ‏وضعت ودفنت قبل ان ترى النور، اما بفعل القرار السياسي او بفعل الخلافات التي اثيرت بين ‏اهل الجامعة والمعنيين بشؤونها من مسؤولين وغيرهم.‏
‏- يأتي المشروع للبناء على الأمر الواقع القائم، خلافا للقانون السابق. أي ان الجامعة ‏اللبنانية خلال مسيرتها منذ حوالى ستين عاما، وصولا الى الاربعين عاما التي عاشتها في ظل النص، ‏باتت تملك تجربتها الخاصة الايجابية منها والسلبية، وهي بطبيعة الأمر رصيد يمكن البناء ‏عليه والاستفادة منه.‏
وفيما يختص بوجهات النظر حول المشروع من قبل المعنيين به من اساتذة وقوى سياسية داعمة ‏لهم، فيمكن ملاحظة التالي:‏
‏- وجهة نظر ترفض من الناحية المبدئية الدخول في نقاش المشروع قبل صدور مشروع قانون ‏المجالس التمثيلية العالق في مجلس النواب منذ أربعة أعوام.‏
‏- وجهة ثانية تعتبر المشروع واسعا ومتشعبا ويقود الى مزيد من الروتين الاداري ويفاقم ‏الوضع الراهن، علما ان روحية المشروع لافتة وتستند الى مبدأ انتخابي ويتخوف اصحاب هذه ‏الوجهة من تعقيدات اضافية متعلقة بالروتين الاداري وغيرها.‏
‏- وجهة ثالثة تعتبر ان الاشكالية الاساسية في المشروع في انها تزيد من حدة المستويات في اتخاذ ‏القرار الاكاديمي، علما انه في غالبية جامعات العالم ذات الشأن تعتمد على ثلاثة مستويات ‏هي: مجالس الجامعة، الكلية والقسم. بينما المشروع يقترح خمسة مستويات. كما يؤخذ على ‏المشروع إقامة خمس وحدات تحت عنوان التقارب او التجاور ما يؤدي الى ارباكات كبرى.‏
‏- وجهة رابعة تصف المشروع بالمعقد الذي يتطلب الكثير من المراسيم للشرح، ما يؤدي الى ‏ضياع المسائل وتعذر تبيان الحدود والصلاحيات. هذه الوجهة تتخوف من عواقب المركزة ‏المطلوبة، وهذه تؤثر سلبا كما هو واقع الحال، فيما ستصبح مستقبلا اشد تأثيرا على تسيير ‏العمل. إذ ان كل معاملة تحتاج الى مراقبة مما يؤدي الى تأخرها وعدم حصولها على الوقت ‏الكافي لدراستها.‏
إن القراءة الدقيقة والموضوعية في نصوص المشروع المقترح تقودنا الى تسجيل العديد من ‏الملاحظات أبرزها:‏
‏- أتى في المادتين (6) و (7) في مقدمة المشروع حول دور الجامعة «مواكبة أهم المشكلات ‏والخيارات المتداولة لمواجهتها في الاقليمين» الحضاري والجغرافي اللذين ينتمي اليهما لبنان ‏والمشاركة في ترشيد التعامل معها بالبحث وباقتراح الخطط والحلول». و«تتبع الظواهر العامة ‏والخيارات الاستراتيجية المتصلة بمصير الحضارة والبيئة البشريتين وبمسائل الحرب والسلام». ثمة ‏لبس وغموض في المفاهيم، أية حضارة المقصود بها هل هي العربية او غيرها؟ وما هي علاقتها ‏مثلا بالتعددية او التعايش او حوار الحضارات او صدامها؟ وما هو المقصود بالجغرافي هنا؟ ‏أهو المحيط العربي ام الشرق اوسطي سيما اذا تم ربطه بالخيارات الاستراتيجية التي على ‏الجامعة تتبعها لجهة خيارات الحرب والسلام؟ كما اتى في المشروع.‏
‏- حول إدارة الجامعة يلاحظ استحداث نواب للرئيس ورؤساء وحدات وعميد بحث ونائب عميد، ‏فالمهام تكاد تكون متشابهة بشكل لافت الا من الناحية التراتبية والصلاحيات. كما يلاحظ في ‏المادة (32) توسيع صلاحيات مجلس الجامعة لجهة التقرير على حساب صلاحيات الرئيس، ما يؤدي ‏الى صعوبة اتخاذ القرارات كما يلاحظ في المواد (43) و(58) و(81) و(64) تشابها وتكرارا في ‏الصلاحيات بين رئيس الوحدة والعميد ونائبه. وكذلك في مهام مجالسهم دون التقرير او الفصل ‏بينها.‏
‏- في مهام سلطة الوصاية يلاحظ في المواد (10) و (11) و (12) و (13) التي ترتبط ‏بالتعيينات في عدة مستويات كالرئيس ورئيس الوحدة والملاك وعميد البحث، وبتوقيع وزير ‏الوصاية ايضا، العمداء، اختيار الباحثين، الافادات والشهادات المادتين (42) و (54). ‏وكذلك في الرقابة على مالية الجامعة. أن مبدأ الاستقلالية والرقابة الذاتية لجهة ‏الشفافية والاكاديمية ما زالت غير واضحة المعالم، وهي تعيق تطوير الاداء الجامعي وتجعله ‏اكثر ارتباطا بالسياسة والمحاصة.‏
‏- في المواد (38) و(41) و(42) لا توجد خيارات او ترشيحات لتعيين مدير البحث بل يعتمد ‏على اقتراح عميد البحث، وهذا يعطيه سلطة انتقائية واستنسابية. وينطبق الامر نفسه على ‏اختيار الباحثين ايضا.‏
‏- في الهيئة التعليمية ثمة عدة ملاحظات منها، الفقرة الخامسة من المادة (76) «تقتصر مهام ‏المتعاقدين بالساعة على التعليم والمهام المرتبطة به على ان لا تتجاوز الانصبة المخصصة لهم ‏نسبة تحدد في نظام كل كلية» فما المقصود بتحديد الانصبة في كل كلية وماذا اذا تقرر حدا ‏اقصى لا يساوي النصاب القانوني لامكانية التفرغ؟ وفي المادة (78) تم تقسيم رتب الاساتدة ‏الى فئتين في رتبة الاستاذ المشارك والاستاذ وربطها بسنوات التدريس والابحاث، وهو امر جيد ‏ومطلوب لما شاب هذه العملية من شوائب في الفترات الماضية، والعبرة تكمن في الجهة المخولة ‏لهذا التقويم وصلاحياتها ونزاهتها ومكانتها العلمية.‏
‏- ان الفقرة (2) من المادة (79) «يخضع التعاقد بالتفرغ لشرط استيفاء مواصفات الاستاذ ‏المساعد ويتم ذلك من خلال مباراة مفتوحة على اساس الالقاب». ان خضوع الاستاذ الجامعي ‏لشرط المباراة للدخول الى الملاك تجعل منه موظفا كسائر الموظفين وتنفي عنه صفة الاكاديمي.‏
‏- تعطي المادة (84) حقا للاساتذة في الملاك او المتفرغين «كأعضاء غير متفرغين في مجالس ادارة ‏المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او اللجان المتخصصة التي تشكل في الادارات العامة». ‏وهاتان الفئتان من الاساتذة التي يجاز لها ينبغي توافر رتبة معينة فماذا لو كان في الملاك ‏او التفرغ في الفترة الانتقالية وهو معين في احدى هذه المؤسسات؟ وهل ادارة المجالس توجب ‏الرتبة الاكاديمية الاعلى؟ وماذا لو لم تكن موجودة في بعضها؟
‏- ثمة علامات استفهام حول الفقرة الثالثة من المادة (11) «فتح دورات دراسية خارج نطاق ‏العام الدراسي، على ان لا تدخل في احتساب الارصدة والمقررات المحددة» وبما انها دورات غير ‏محددة لجهة عدد الاختصاصات او غايتها فمن الممكن استغلالها بهدف التعاقد المفتوح حسب رغبة ‏اهل الحل والربط في الجامعة.‏
‏- كما تثار ملاحظات لافتة على المادة (79) التي تشير الى «الاستعانة بأفراد الهيئة ‏التعليمية للقيام بأعمال ادارية او فنية» لجهة امكانية استخدامها من اصحاب القرار في ‏الجامعة عبر تكليف اساتذة بمهام ادارية لا اكاديمية ربما تصل الى اعمال الاستكتاب او ‏الصيانة مثلا وما الذي يمنع ذلك في بلد كلبنان؟
‏- في مجلس الجامعة كما ورد في المادتين (95) و(96) «يمارس مجلس الامناء دورا استشاريا ‏ومعنويا داعما للجامعة ولمتطلبات تطورها» فما هي حدود الدور الاستشاري والمعنوي، وهل ‏هي مقدمة لوضع سلطة فوق مجلس الجامعة؟
ثمة العديد من الملاحظات الصغيرة المتعلقة بالرقابة وغيرها لم نسردها في هذه العجالة، الا ‏اننا وبهدف الاسهام في تقويم الوضع نقترح التالي :‏
‏- الغاء وظيفة نواب الرئيس وربطها فقط بالشؤون الادارية على ان يبقى نائب واحد.‏
‏- تعزيز صلاحيات مجلس الجامعة باعتباره اعلى سلطة في الجامعة.‏
‏- ربط التعاقد بمجلس الكلية والتفرغ بمجلس الجامعة والملاك بمجلس الوزراء.‏
‏- اعادة النظر في تقسيم الكليات والمعاهد ضمن الاختصاصات المتشابهة.‏
‏- انشاء مراكز او معاهد متخصصة للدراسات العليا.‏
‏- انشاء مجمعات جامعية في المناطق.‏

تداعيات التطبيق الاستنسابي لقواعد عمل اليونيفيل في لبنان

تداعيات التطبيق الاستنسابي لقواعد عمل اليونيفيل في لبنان
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

ثمة الكثير من الجهد الدولي الذي صُرف في العام 2006 لتعزيز قوة اليونيفيل في جنوب لبنان بهدف اكمال دورها المفترض، الذي تأسس في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي الأول للبنان في العام 1978 عبر القرار 425. وعلى الرغم من مضي اكثر من 32 عاما على وجودها في جنوب لبنان لم تقدم شيئا يذكر فيما يخص جوهر دورها وصلاحياتها لجهة المساعدة على اجبار اسرائيل الانسحاب الكامل من جنوب لبنان ومنع اعتداءاتها عليه. وبصرف النظر عن الكثير من الملاحظات التي تساق لجهة آليات وأسلوب تعاملها مع االكثير من المسائل على ارض الواقع،ثمة تحولات جديدة طرأت في الآونة الأخيرة تعزز الاعتقاد بأنها ستصبح طرفا في الصراع بين المقاومة واسرائيل بفعل الخروج المستمر عن قواعد الاشتباك التي تنظم طبيعة عملها وتحركها في الجنوب اللبناني.
ففي الفترة الأخيرة تكررت عمليات الاشتباك بينها وبين الأهالي بفعل تحركاتها غير المنسقة مع الجيش اللبناني اولا،وعبر عمليات استفزازية للأهالي الذين ضاقوا ذرعا ببعض التصرفات التي تخرج كليا عن نطاق الصلاحيات الممنوحة لها ثانيا. بل تعدى الامر الى حالات اشتباك وتجريد سلاح وهي بطبيعة الأمر تعبر عن احتقان سياسي ناجم عن تجاوزات يصعب غض النظر عنها ،وفي طليعتها تحول عملها الى آلية آمنية استخبارية لجمع المعلومات غير المرتبطة بصلب عملها وايصالها بطريقة أو اخرى الى اسرائيل،الأمر الذي يصيب مباشرة عصب الثقة المهتزة اصلا بينها وبين المحيط الذي تتواجد فيه.
ان التدقيق في بعض الحوادث وان تبدو شكلا معزولة ومفصولة عن بعضها،فثمة من الأبعاد ما توحي الى امكانية استغلال اطراف كُثر اقليميا ودوليا الى استعمال قوة اليونيفل المعززة في جنوب لبنان، كعدة شغل وضغط سياسي وامني يمكن استثمارهما في العديد من القضايا والملفات القابلة للربط والوصل في اي ادارة ازمة لملف متفرع في المنطقة كملف العقوبات على ايران على سبيل المثال كما تدعي بعض القوى اللبنانية. وبصرف النظر عن هذا الربط في النزاع لجهة دقته او صحته،فإن التجارب اللبنانية والاقليمية والدولية هي كثيرة ومتنوعة ويمكن للخيال الخصب ان ينسج من السيناريوهات ما يمكن تصديقه والبناء عليه بصرف النظر ايضا عن حدود الاستثمار وحجم النجاحات التي يمكن ان يصل اليها.
وفي واقع الامر، ان العودة الى الخلفيات والابعاد والمؤثرات التي تحيط بالقرار 1701، تشير بشكل او بآخر قدرة الكثير من الاطراف الاقليميين على سهولة الاستثمار في تحريك قوة اليونيفل ووضعها في حالة عداء مع البيئة التي تتواجد فيها،وهو امر يتناقض شكلا ومضمونا ليس فقط لجهة مهامها وصلاحياتها بل يتجاوز الأمر الى طبيعة العمل المفترض ان تتقيد بقواعده وأصوله.
فقواعد الاشتباك مثلا والتي تعتبر عصب تحرك القوة الددولية والاطر الناظمة لأساليب عملها تعرضت للكثير من الأخذ والرد في السابق ،حيث جرت محاولات كثيرة لتغييرها وتعديلها عبر اساليب القضم وكسب الوقت وغيره من الطرق التي اثارت حفيظة فريق واسع من اللبنانيين والذي اعتبر آنذاك بمثابة محاولة الانقلاب على القرار 1701 ومحاولة نسفه والتخلص منه.
طبعا،ربما يعتبر الكثيرون ان قوة اليونيفل المعززة لم تختلف عن سابقتها بل وتعتبرها نسخة منقحة ومزيدة لجهة الصلاحيات التي مُنحت لها بعد العام 2006،لكن اليونيفل بطبعتها الجديدة لم تقدم ما يضاف الى طبيعة عملها السابق وهو تعداد الخروقات البرية والبحرية والجوية التي تقوم بها اسرائيل يوميا ضد لبنان.
ثمة ضرورة لترميم فجوات الثقة التي تسبب بها الخروج المستمر لبعض كتائب القوة عن القواعد الناظمة لعملها،وفي طليعتها التنسيق المستمر مع الجيش اللبناني لئلا الامور تفلت من عقالها وحينها لا ينفع الندم. فكثبر من الاطراف الاقليميين والدوليين يقفون متأهبين لاطلاق رصاصة الرحمة على عمل هذه القوات التي استهلكت ثلث قرن من الزمن دون التمكّن من تحقيق شيء يذكر.
ثمة متغيرات كثيرة طرأت على الفهم القانوني والعملي لقوى الأمم المتحدة المنتشرة في غير مكان من العالم،اذ باتت هذه القوى تشكل سندا للمواطنين الذين تتواجد بينهم،بل انتقل كنه ومضمون عملها الى امور وقضايا لم تكن في السابق من طبيعة مهامها، اذ ازداد العمل الانمائي والاجتماعي الذي اسند اليها،بل بتنا نرى تنظيما لعمليات انتخابية باشرافها،بإختصار بات لقوات الطوارئ مهاما ينبغي الاضطلاع بها وتطويرها بما يتناسب مع متغيرات الألفية الثالثة.
اربع سنوات مرّت على تعزيزها،وسط موازين اقليمية ودولية ومحلية دقيقة،فهل يخطئ من يحاول تأجيج الخلافات معها عبر اشغالها بطلبات وعمليات خارجة عن سلطانها؟ ثمة ميزان قوى دقيق قائم في المنطقة،ومن الطبيعي ان تظهر اسرائيل حاليا بمظهر المنكفئ والتي ستحاول بشتى الوسائل اللعب مجددا لتغيير ميزان القوى القائم،وهو امر يمكن ان يؤدي الى حالة يصعب ضبطها او احصاء نتائجها ربحا وخسارة. ومن هنا ينبغي ان تسود لغة العقل في تسيير امر وامور قوة اليونيفل في الجنوب اللبناني قبل ان يأتي الوقت الذي لا ينفع الندم فيه!

دكتوراه في القانون العام / الاحكام المتعلقة بأسرى الحرب في القانون الدولي الانساني

الاسم رنا حجازي
الموضوع الاحكام المتعلقة بأسرى الحرب في القانون الدولي الانساني
دكتوراه في القانون العام

دكتوراه حقوق/ امن الشرق الاوسط في ظل اسلحة الدمار الشامل

الاسم سليم الحاج
الموضوع امن الشرق الاوسط في ظل انتشار اسلحة الدمار الشامل
دكتوراه حقوق

دكتوراه حقوق/ الاتحاد الافريقي دراسة حالة النجاحات والاخفاقات

الاسم احمد عبد االسلام
الموضوع الاتجاد الافريقي دراسة حالات النجاح والاخفاقات
دكتوراه حقوق

دكتوراه حقوق/ التدخل الدولي آلية حماية ام هيمنة

الاسم خديجة حكيم
الموضوع التدخل الدولي آلية حماية ام هيمنة
دكتوراه حقوق

ماجستير علوم سياسية/ احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا

تقرير حول رسالة الطالب سفيان محمد ابراهيم
اعداد : أ.د.خليل حين
الموضوع : تقرير حول رسالة ماجستير في العلوم السياسية
الطالب : سفيان محمد ابراهيم
عنوان الرسالة : احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا
عمدت الوليات المتحدة الامريكية الى احتلال العراق من ضمن جملة مبررات كانت واهية ولا اساس شرعي او قانوني لها،لكنها استندت في الحقيقة الى استراتيجيات هدفت من خلالها تأمين مصالحها الاستراتيجية اولا،وبناء نظام اقليمي دولي تساند هذه الاهداف غير المعلنة. لقد حاول الطالب سفيان محمد ابراهيم القاء الضوء على هذه القضية التي تعتبر النكبة الثانية للعرب،بعد اغتصاب فلسطين،ذلك من خلال مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
لجهة التقسيم، بدأ الطالب رسالته، بفصل تمهيدي من أربع فقرات : تناولت الأولى الخطاب الأيديولوجي الجديد في ظل النظام الدولي الجديد، فيما درست الفقرة الثانية إستراتيجية عسكرية جديدة والبحث عن عدو جديد، وناقشت الفقرة الثالثة إضعاف الأنظمة السياسية القائمة وتمثيلها بدول محور الشر. أما الفقرة الأخيرة فتضمّنت مشروع الشرق الأوسط الجديد . وتناولت الفصول الأربعة الأخرى دراسة الوضع العراقي في ظل الاحتلال، فتضمن الفصل الأول آليات السيطرة الأمريكية على العراق. وجرى تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث تضمنت اتهام العراق بمعاداة الديمقراطية وتأييد الإرهاب ودعم تنظيم القاعدة، ورفض قرارات الشرعية الدولية. وناقش في الفصل الثاني سقوط النظام والبديل الديمقراطي ووضع الدستور الجديد، وبيَّن الفصل الثالث الأهداف الأمريكية من احتلال العراق، وتناول الفصل الرابع والأخير أثر الاحتلال عربياً واقليميا ودوليا.
أما أهداف البحث فقد ظهر في عدد منها من بينها، أولاً: دراسة المفهوم العلمي للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من خلال عرض وتحليل الفكر الأيديولوجي الذي يتماشى مع النظام الدولي الجديد، ونوع الإستراتيجية المستخدمة لإضعاف وتحديد الأنظمة السياسية المارقة وعنونتها بمحور الشر وفقا للتوصيف الامريكي .ثانياً: التعرّف على الآليات المستخدمة للسيطرة على تلك الأنظمة وتدميرها من خلال الحرب الإعلامية والاتهامات بعدم مراعاة حقوق الإنسان والتذرع بالقرارات الدولية للتدخل المباشر باستخدام القوه العسكرية .ثالثاً: تحديد نوعية الأهداف (السياسية والاقتصادية والأمنية) التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها في الساحة العراقية وأثرها في دول المنطقة.
اما إشكالية البحث فظهرت في عدة اسئلة منها: ما مدى العلاقة ما بين الإستراتيجية السياسية الأمريكية وعناصر بنائها الأساسية المتمثلة بالجانب العسكري والاقتصادي؟ .وما هو الدور الذي أثرت به الإستراتيجية السياسية الأمريكية في الجوانب السياسية والاقتصادية والتقنية ؟ .وما هي المستويات القيادية التي تعاملت مع هذه الإستراتيجية وساعدت على تنفيذها ضمن مؤسسات صنع القرار ؟وما هي المشاكل التي برزت اثناء تطبيق عناصر القوة العسكرية في العراق وانعكاساتها على مستوى القيادة والشعب العراقي؟.
اما فرضية البحث فقد انطلقت على قاعدة مفادها أن احتلال العراق تسبَّب في تداعيات عربية وإقليمية ودولية. ولإثبات صحة فرضية البحث سعى الطالب للوصول إلى حقيقة أن السياسة الأمريكية سعت إلى استخدام إستراتيجيتها للسيطرة على بعض الدول ومن ضمنها العراق، باستخدام الآليات التي تنفذ تلك الإستراتيجية لتحقيق أهدافها ،وأثرَّ ذلك الانجاز في النظام الإقليمي والدولي. وبهدف اختيار هذه الفرضية ،تمَّ الاعتماد على الأسلوب النظري، الذي استند الى المراجع العلمية المتعلقة بدراسة عنوان البحث والاستفادة من جميع العلوم المختلفة إغناءً للمادة العلمية الموجودة فيه.
اما منهجية البحث فقد اعتمد الطالب في كتابة رسالته على المنهج التاريخي لدراسة الظروف السياسية التي شهدتها الساحة الدولية، وما آلت إليه بكل تداعياتها. كما اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة كل الظواهر السياسية التي رافقت عملية الغزو والاحتلال، مستندا إلى قاعدة شكل النظام السياسي العالمي عموماً والنظام الأمريكي خصوصاً . كما استند الطالب على مروحة واسعة من المصادر والمراجع العربية والاجنبية التي كانت كافية من الناحية العلمية والموضوعية للاحاطة بمتطلبات البحث الاكاديمية.
وبعد مناقشة اللجنة لرسالة الطالب سفيان محمد ابراهيم ،بعنوان "احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليما ودوليا" في جلسة علنية في مبنى الجامعة بتاريخ 30/3/2010 ،برئاسة الاستاذ الدكتور محمد المجذوب،والاستاذ الدكتور خليل حسين،والاستاذ الدكتور رامز عمار، قررت اللجنة قبول رسالة الطالب، ومنحه شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد جدا.

بيروت: 30/3/2010
أ.د. خليل حسين

ماجستير حقوق/ العدالة الدولية في القانون الدولي الجنائي

الاسم غوى الست
الموضوع العدالة الدولية في القانون الدولي الجنائي
ماجستير حقوق

ماجستير علاقات دولية ودبلوماسية/ العلقات التركية العراقية بعد الاحتلال الامريكي للعراق

الاسم برهان سعيد
الموضوع العلاقات التركية العراقية بين الاحتلال
ماجستير علاقات دولية ودبلوماسية

ماجستير علاقات دولية ودبلوماسية / الصلات بين العلاقت الدبلوماسية والقنصلية

الاسم منيرة محمد
الموضوع الصلات بين العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
ماجستير علاقات دولية ودبلوماسية

ماجستير حقوق/ حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي

الاسم فايز المالكي
الموضوع حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي
ماجستير في الحقوق

علاقات دولية ودبلوماسية / القوة في العلاقات الدولية

الاسم عادي سليمان
الموضوع القوة في العلقات الدولية الولايات المتحدة في الشرق الاوسط نموذجا

ماجستير حقوق/ جدار الفصل العنصري في فلسطين

الاسم فاديا المجالي
الموضوع جدار الفصل العنصري في فلسطين
ماجستير حقوق

ماجستير علاقات دولية/ الدور التركي في تسوية النزاعات الاقليمية

الاسم خليل وهبي
الموضوع الدور التركي في تسوية النزاعات الاقليمية
ماجستير علاقات دولية ودبلوماسية

ماجستير حقوق /موقف القانون الدولي من الطاقة النووية

الاسم : حسام عبيد
الموضوع:موقف القانون الدولي من الطاقة النووية
ماجستير حقوق

ماجستير علاقات دولية/ الآثار الناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية

الاسم محمد مرعي
الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
الموضوع اثر قطع العلاقات الدبلوماسية

قمة عربية مصغّرة لأهداف مكبّرة

قمة عربية مصغّرة لأهداف مكبّرة
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
www.drkhalilhussein.blogspot.com


التدقيق في بيان قمة طرابلس الغرب العربية المصغرة تعيد للأذهان النقاشات التي دارت بين الدول العربية السبع المؤسسة للجامعة العربية في قمة انشاص قبل خمسة وستين عاما، حين اختلف العرب آنذاك على جنس ملائكة الوحدة العربية ونوعيتها ،وخلصوا الى اهون الشرور وهو التعاون بين دول تطمح شعوبها الى الوحدة، فيما من يقرر غائب عن سمع شعارات الوحدة ونبضها المدوي في كل مكان عربي.
ربما ظروف الدول العربية آنذاك تبرر بعض المواقف،لكن اليوم بالتأكيد ليس من مبرر مقنع لرفض صِيغ نحن بأمس الحاجة اليها.واذا كانت مقررات قمة سرت العربية قد ادت قسطها للعلا بانشاء اللجنة الخماسية لتطوير العمل العربي المشترك،فإن المهم في ذلك المتابعة لايجاد البدائل الممكنة وعدم الاكتفاء بعرض وجهات النظر التي تمَّ التوصّل اليها،والاكتفاء بمنهج ما سبق من سالف الزمان في التوصيات العربية.
نحن العرب اليوم بحاجة لابتداع نُظم وآليات تعيد بعض ثقتنا بنفسنا قبل فوات الأوان،فنظامنا الاقليمي العربي خارج الجغرافيا الطبيعية له،كما هو خارج تاريخه المفترض.قراراتنا المصيرية المفترضة تؤخذ وتنفذ بمعزل عنا، بحيث اصبحنا أكثر من هامشيين حتى في القضايا المتعلقة بحياتنا واستمرارنا.
وغريب المفارقات في وضعنا، ان ثمة دولا اقليمية لا تملك امكاناتنا تنبري للدفاع عنا،وهنا ليس بالضرورة لسواد عيوننا، بقدر ما هو استثمار سياسي اقليمي ليس بالضرورة ايضا يمكن الاستفادة منه عربيا، بقدر ما هو عملية لادارة ازمات قابلة للبناء عليها اقليميا ودوليا. لقد بتنا اليوم مخترقين اقليميا بعد اختراقنا محليا بفلسطين والعراق ولا ندري اي دولة قادمة على لائحة الاحتلال.
ربما النقاش اليوم بانشاء اتحاد عربي على غرار الاتحاد الاوروبي هو حلم من احلام اليقظة العربية المعتادة، لكن البحث به وفيه، لا يلغي كونه امر واجب التحقيق يوما.فماذا فعلت آليات التعاون مثلا ضمن بيئة عمل جامعة الدول العربية؟ ألم تصل الى ابواب موصدة؟ واذا كان السؤال الأهم الذي ينبغي الاجابة عليه هو من اوصلها الى هذا الدرك؟ فالجواب متروك لأصحاب الحل والربط في مجالات التعاون ام الاتحاد ام الوحدة.
المهم في القمة الخماسية انعقادها اولا ،حتى لا يُقال ان العرب لا يرون الا النصف الفارغ من الآمال،وبصرف النظر عن وجهات النظر المتابينة فإن امر اللقاء والتوضيح وامكانية البناء على المواقف ولو ضمن آلية الخمس سنوات، تبقى لها دلالاتها الرمزية المفيدة،ان ثمة في العرب من لا يزال يبحث عن ضوء في ظلام دامس.
طبعا،ثمة مئات التجارب الدولية ذات الأهداف الاتحادية والوحدوية ،التي نجح بعضها وتعثر بعضها الآخر، لكن في غالبيتها كان التصميم والارادة وراء نجاح من نجح وقصور في الأداء لمن فشل. والمهم في هذا الأمر وجوب التعلّم من التجارب المستفادة اقليميا لجهة الاتحاد،والنماذج في هذه الأمر عديدة ومتنوعة؛بدءا بالاتحاد الاوروبي مرورا بكل الاتحادات التي قامت على اسس غير سياسية وواصلت بناء تجربتها وصولا الى اهداف سياسية.
ربما تجربتنا الوحدوية او الاتحادية او التعاونية،انطلقت عبر احزاب وشعارات كبيرة،ربما لم تساعدها الظروف على تحقيقها،وعدم التحقيق لا يعني بالضرورة عدم جدوى او اهمية الفكرة او الشعار،بقدر ما هو تعبير عن فشل الآليات التي اقترحت لتطبيقها في غير مكان وزمان من وطننا العربي. ولذلك ان الأولوية اليوم وفي حالنا العربي المأزوم، البحث عن الآليات والتجارب السابقة علَّ وعسى يمكن البناء عليها.
ان الواقعية السياسية التي لاحت في بيان القمة المصغرة، هي انعكاس لواقع النظام الاقليمي العربي، فمن الصعب الاتفاق على صيغة اتحاد رغم ضرورتها القصوى،والاشارة الى البحث عن آليات محددة خلال الخمس سنوات القادمة تعبر عن نية التوصّل بصرف النظر عن الصعوبات والأهواء والأنواء.وتبقى العبرة في النهاية هي جدية المتابعة والعزم والتصميم.
ينبغي الاعتراف ان ثمة مسائل كثيرة وقضايا متنوعة تغيّرت بيئات تحقيقها،الأمر الذي ينبغي التعامل معها برؤى ووسائل مختلفة عن الوسائل التي رُفعت سابقا والتي كانت بمثابة عدة الشغل السياسي للكثير من احزابنا العربية وانظمتنا الحاكمة.فالوحدة او الاتحاد بالشعارات من فوق لم تعد تعبر عن واقع طموحات من يطلبها، ولربما البحث عن الوسائل البديلة هو الاجدى والانفع،فالتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري على سبيل المثال خطوة ضرورية بل شرط لازم لتحقيق اي اتحاد، والأمثلة على نجاحها كثيرة، علاوة على ان تطور الحياة وتشعب انماطها اسهم في انتاج انماط اخرى من السلوك الاجتماعي وحتى الوطني والقومي الذي يتطلب انواعا جديدة من نمط التفكير والسلوك في الذاكرة الجماعية للعرب.
اللافت في التوصيات ايضا، ما دعت اليه من عقد "قمم نوعية" تعالج قضايا محددة ، اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية،وهي بطبيعة الأمر المسائل التي تشغل بال الشريحة الأعظم من مجتمعاتنا.وهو أمر ينبغي متابعته علَّ عمليات المراكمة والبناء عليه يوصل الى ما هو ابعد من التعاون والاتحاد.
موعدنا القادم، مع وثيقة "تطوير منظومة العمل العربي المشترك" التي ستعرض على القمة العربية الاستثنائية في التاسع من تشرين الاول / اكتوبر المقبل.لعلَّ هذا التاريخ يكون موعدا لإطلاق حلم طال انتظاره!

ماجستير علوم سياسية/ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني

الجامعة اللبنانية / المعهد العالي للدكتوراه
كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية
الموضوع :العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وفق قواعد القانون الدولي الإنساني
الاسم :علي حسن عبدو

ماجستير علوم سياسية/ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية /الفرع الاول
المعهد العالي للدكتوراه
العام الدراسس 2007 - 2008
رسالة دبلوم دراسات عليا في القانون العام
الاسم ذو االفقار خريس
الموضوع الوكالة الدولية للطلقة الذرية

اللجنة

المشرف الاستاذ الدكتور سامي سلهب
الدكتور الاستاذ وليد عبد الرحيم
الدكتور الاستاذ خليل حسين

المناقشة 13-10-2008
الدرجة جيد جدا

ماجستير علوم سياسية / المجاري المائية الدولية في الشرق الأوسط

الاسم : سناء بيطار
الشهادة : دبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية
الموضوع : المجاري المائية الدولية في الشرق الأوسط
بين الامكانات وحق الاستخدام الامثل
تاريخ المناقشة : 16 - 4 - 2010
اللجنة : محمد المنذر رئيسا - خليل حسين عضوا- جوزف عبود عضوا
الدرجة الممنوحة: جيد جدا