اسم الطالب : سلطان العنزي
عنوان الرسالة: مساهمة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان
الشهادة :الماجستير في العلوم السياسية
عنوان الرسالة: مساهمة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان
الشهادة :الماجستير في العلوم السياسية
تاريخ المناقشة : 9/3/2012
الدرجة : جيد
إنَّ الفكرة الأساسية التي قام عليها مجلس حقوق الإنسان، هي محاولة حماية الحقوق الأساسية للإنسان، بوصفه أفضل المخلوقات. ومن هذا المنطلق، كان الهدف من بحث الطالب تسليط الضوء على مساهمة المملكة العربية السعودية في نشاط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فالنظام الدولي يمرّ حاليّاً في مرحلة أضحى فيها تدخلّ المنظمات الدولية من الأمور الملحة لحماية حقوق الإنسان، كما أضحت هذه الحقوق أحد أهمّ المبررات التي تتيح للدول الكبرى التدخل في شؤون الدول الصغرى. والأمثلة على ذلك واضحة في كلِّ من ليبيا وسوريا كمثالين واضحين على مسوِّغات هذا التدخّل.
حاول الطالب إظهار مساهمة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، منطلقا من فرضية مؤدّاها أنَّ المملكة العربية السعودية حاولت، ومنذ تأسيسها، الحفاظ على مفهوم حقوق الإنسان من منطلق الرؤية الإسلامية لهذه الحقوق، على اعتبار أنَّ الدولة السعودية ترتكز في حكمها على الإسلام كمنهج حياة. ولهذا صدّقت على الإتفاقيات الدولية كافةً، المتعلقة بحقوق الإنسان، مع تحفُّظها عن كل ما من شأنه أن يخالف العقيدة الإسلامية. هناك أمور قد تبدو من خلال تطبيقها مخالفة لقواعد حقوق الإنسان، ولكنّها بالنسبة إلى عقيدة المملكة تشريع إلهي ماثل في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. وقد تفهمَّت بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية ذلك. وإنسجاماً مع قيمها الإسلامية صدّقت في 26 آذار من العام 2006 على تأسيس مجلس حقوق الإنسان، الذي جاء ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أُنشئت عام 1946.
لقد توصل الطالب إلى عدة توصيات من بينها:
1- تفعيل نظام الإجراءات الجزائية، باعتماد آلية سريعة لتوفير العدل للموقوفين والمحكومين، وضبط آليات الرقابة على السجون، والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
2- ضرورة الحفاظ على مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، وترك العادات والتقاليد التي لا تنسجم مع التطورات الحياتية الراهنة، وذلك للاسهام في القضاء على آفات الظلم وتبعاته في السجون ومراكز التوقيف، التي تشير إليها عادة تقارير منظمة العفو الدولية.
3- الاستمرار في اتباع نهج المملكة المرتكز على التسامح والحوار بين مختلف أتباع الحضارات والثقافات والمعتقدات، واتخاذ العديد من المبادرات والسياسات العملية لتجسيد ذلك على أرض الواقع.
4- وجوب تعزيز هيئة حقوق الإنسان، وهي الهيئة الحكومية التي تُعنى بحقوق الإنسان وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتحظى بالاستقلالية التامة، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، المنسجمة مع تعاليم الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي. ومن واجب هذه الهيئة الرد على المنظمات الدولية التي تجهل أنَّ تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة هو من صلب الشريعة الإسلامية وأنَّ هذه العقوبة تنفّذ في الحد الأدنى، وفي جرائم محدودة، وأنَّ الأخذ بها يردع كلّ من تسوِّل له نفسه الإعتداء على حياة غيره من البشر، وهذا جزء من حماية حقوق الإنسان.
5- وجوب قيام حكومة المملكة، ومن خلال فاعليتها في مجلس حقوق الإنسان، بجهد لربط هذه المنظومة العالمية بالتشريعات الوطنية.
6- وجوب التوضيح في مجلس حقوق الإنسان لأمرين مهمين:
أ- انضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحماية حقوق الإنسان، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
ب- إسهام السعودية في المحافظة على حقوق الإنسان في جميع المجالات، سواء المدنية منها أم غير المدنية، وكفالة تطبيقها من قبل جميع أفراد المجتمع، سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين أم زائرين للبلاد، الأمر الذي يؤكّده تضمين النظام الأساسي للحكم عدداً كبيراً من المواد التي تُعنى بحقوق الإنسان والمحافظة عليها، إضافة إلى إنشاء هيئة عامة لحماية حقوق الإنسان. وكذلك إنشاء جمعية وطنية للغرض ذاته. وعلى الرغم من تلك الجهود، فإن عملية صيانة حقوق الإنسان في المملكة تظل أمراً مرتبطاً ومرهوناً بمدى معرفة الفرد في السعودية بحقوقه والتزاماته وواجباته، أو باختصار شديد (ما له وما عليه).
ومن هذا المنطلق، وبغرض نجاح تلك الجهود، فالأمر يتطلّب تعزيز القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان لدى جميع أفراد المجتمع، ونشر الوعي بها، وفقاً لما نصَّت عليه أحكام هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك كي يصبح لدينا ثقافة حقوقية رفيعة، تعمل على صيانة الحقوق من الإنتهاك، وتحقّق الأهداف المنشودة للدولة، المتمثلة بحماية حقوق المواطن والمقيم والزائر على حدّ سواء.
7- استمرار المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة في التعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والرد على استفساراته بكل شفافية وصراحة، لأن هناك جهات تنقل معلومات عن بعض الأحداث التي تحصل في المملكة بطريقة تجافي الحقيقة. وقد أتيح للمملكة أن تنجح في هذا المجال عندما ردّت على استفسارات مجلس حقوق الإنسان في عام 2009 عن بعض المعلومات بخصوص السجناء السياسيين في المملكة.
8- على الحكومة القيام بالخطوات التالية لتوسيع مجال الحقوق الإنسانية التي يحميها القانون:
أ- الانضمام من غير تأخير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب-إدخال القانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن قانونها المحلي.
ج- تحسين أدائها في حماية حقوق الإنسان، وذلك بالتحقيق الفعّال في تجاوزات المسؤولين الحكوميين وملاحقتهم قضائياً، وتدريب القضاة على كيفية تطبيق قانون حقوق الإنسان.
ناقش الطالب رسالته بتاريخ 9/3/2012 ، أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وسامي سلهب وجورج عرموني،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد.
بيروت: 9/3/2012 أ.د.خليل حسين
إنَّ الفكرة الأساسية التي قام عليها مجلس حقوق الإنسان، هي محاولة حماية الحقوق الأساسية للإنسان، بوصفه أفضل المخلوقات. ومن هذا المنطلق، كان الهدف من بحث الطالب تسليط الضوء على مساهمة المملكة العربية السعودية في نشاط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فالنظام الدولي يمرّ حاليّاً في مرحلة أضحى فيها تدخلّ المنظمات الدولية من الأمور الملحة لحماية حقوق الإنسان، كما أضحت هذه الحقوق أحد أهمّ المبررات التي تتيح للدول الكبرى التدخل في شؤون الدول الصغرى. والأمثلة على ذلك واضحة في كلِّ من ليبيا وسوريا كمثالين واضحين على مسوِّغات هذا التدخّل.
حاول الطالب إظهار مساهمة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، منطلقا من فرضية مؤدّاها أنَّ المملكة العربية السعودية حاولت، ومنذ تأسيسها، الحفاظ على مفهوم حقوق الإنسان من منطلق الرؤية الإسلامية لهذه الحقوق، على اعتبار أنَّ الدولة السعودية ترتكز في حكمها على الإسلام كمنهج حياة. ولهذا صدّقت على الإتفاقيات الدولية كافةً، المتعلقة بحقوق الإنسان، مع تحفُّظها عن كل ما من شأنه أن يخالف العقيدة الإسلامية. هناك أمور قد تبدو من خلال تطبيقها مخالفة لقواعد حقوق الإنسان، ولكنّها بالنسبة إلى عقيدة المملكة تشريع إلهي ماثل في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. وقد تفهمَّت بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية ذلك. وإنسجاماً مع قيمها الإسلامية صدّقت في 26 آذار من العام 2006 على تأسيس مجلس حقوق الإنسان، الذي جاء ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أُنشئت عام 1946.
لقد توصل الطالب إلى عدة توصيات من بينها:
1- تفعيل نظام الإجراءات الجزائية، باعتماد آلية سريعة لتوفير العدل للموقوفين والمحكومين، وضبط آليات الرقابة على السجون، والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
2- ضرورة الحفاظ على مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، وترك العادات والتقاليد التي لا تنسجم مع التطورات الحياتية الراهنة، وذلك للاسهام في القضاء على آفات الظلم وتبعاته في السجون ومراكز التوقيف، التي تشير إليها عادة تقارير منظمة العفو الدولية.
3- الاستمرار في اتباع نهج المملكة المرتكز على التسامح والحوار بين مختلف أتباع الحضارات والثقافات والمعتقدات، واتخاذ العديد من المبادرات والسياسات العملية لتجسيد ذلك على أرض الواقع.
4- وجوب تعزيز هيئة حقوق الإنسان، وهي الهيئة الحكومية التي تُعنى بحقوق الإنسان وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتحظى بالاستقلالية التامة، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، المنسجمة مع تعاليم الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي. ومن واجب هذه الهيئة الرد على المنظمات الدولية التي تجهل أنَّ تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة هو من صلب الشريعة الإسلامية وأنَّ هذه العقوبة تنفّذ في الحد الأدنى، وفي جرائم محدودة، وأنَّ الأخذ بها يردع كلّ من تسوِّل له نفسه الإعتداء على حياة غيره من البشر، وهذا جزء من حماية حقوق الإنسان.
5- وجوب قيام حكومة المملكة، ومن خلال فاعليتها في مجلس حقوق الإنسان، بجهد لربط هذه المنظومة العالمية بالتشريعات الوطنية.
6- وجوب التوضيح في مجلس حقوق الإنسان لأمرين مهمين:
أ- انضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحماية حقوق الإنسان، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
ب- إسهام السعودية في المحافظة على حقوق الإنسان في جميع المجالات، سواء المدنية منها أم غير المدنية، وكفالة تطبيقها من قبل جميع أفراد المجتمع، سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين أم زائرين للبلاد، الأمر الذي يؤكّده تضمين النظام الأساسي للحكم عدداً كبيراً من المواد التي تُعنى بحقوق الإنسان والمحافظة عليها، إضافة إلى إنشاء هيئة عامة لحماية حقوق الإنسان. وكذلك إنشاء جمعية وطنية للغرض ذاته. وعلى الرغم من تلك الجهود، فإن عملية صيانة حقوق الإنسان في المملكة تظل أمراً مرتبطاً ومرهوناً بمدى معرفة الفرد في السعودية بحقوقه والتزاماته وواجباته، أو باختصار شديد (ما له وما عليه).
ومن هذا المنطلق، وبغرض نجاح تلك الجهود، فالأمر يتطلّب تعزيز القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان لدى جميع أفراد المجتمع، ونشر الوعي بها، وفقاً لما نصَّت عليه أحكام هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك كي يصبح لدينا ثقافة حقوقية رفيعة، تعمل على صيانة الحقوق من الإنتهاك، وتحقّق الأهداف المنشودة للدولة، المتمثلة بحماية حقوق المواطن والمقيم والزائر على حدّ سواء.
7- استمرار المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة في التعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والرد على استفساراته بكل شفافية وصراحة، لأن هناك جهات تنقل معلومات عن بعض الأحداث التي تحصل في المملكة بطريقة تجافي الحقيقة. وقد أتيح للمملكة أن تنجح في هذا المجال عندما ردّت على استفسارات مجلس حقوق الإنسان في عام 2009 عن بعض المعلومات بخصوص السجناء السياسيين في المملكة.
8- على الحكومة القيام بالخطوات التالية لتوسيع مجال الحقوق الإنسانية التي يحميها القانون:
أ- الانضمام من غير تأخير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب-إدخال القانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن قانونها المحلي.
ج- تحسين أدائها في حماية حقوق الإنسان، وذلك بالتحقيق الفعّال في تجاوزات المسؤولين الحكوميين وملاحقتهم قضائياً، وتدريب القضاة على كيفية تطبيق قانون حقوق الإنسان.
ناقش الطالب رسالته بتاريخ 9/3/2012 ، أمام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وسامي سلهب وجورج عرموني،حيث قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة جيد.
بيروت: 9/3/2012 أ.د.خليل حسين
