الاسم سلوان جابر هاشم
الشهادة ماجستير في الحقوق
عنوان الرسالة:حالة الضرورة في القانون الدولي الانساني
اللجنة:الدكتور محمد المجذوب رئيسا।الدكتور خليل حسين عضوا।الدكتور جورج عرموني عضوا تاريخ المنافشة 7-4-2011 الدرجة جبد جدا تقرير الرسالة تعتبر حالة الضرورة من المبادئ الأساسية في القوانين الداخلية. وتستمد شرعيتها وشروط تحققها من البناء القانوني الذي تننشأ فيه .وتمثل حالة الضرورة فكرة قانونية ثابتة وراسخة في التشريعات الداخلية و مصطلح موجود في كل فروع القانون، إلا أنها تختلف لجهة ماهيتها، وطبيعتها، وشروطها في كل فرع من فروع القانون الداخلي . ولم تقتصر الضرورة على القانون الوضعي، بل ان الشريعة الإسلامية لها موقفا متميزا معها أيضا. وتنهض حالة الضرورة في الوقت الذي تتعرض الدولة فيه ببنائها القانوني وديموتها المرفقية ومؤسساتها الدستورية إلى خطر جسيم يهددها، ولا يمكن درء الأخطار المحدقة بها من خلال الوسائل الممكنة والموجودة في الظروف الطبيعية ، فتلجأ الدولة بمواجهة الأزمات الطارئة بوسائل استثنائية تمكنها بالمحافظة على كيانها و وجودها القانوني. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله والذي يُعد من المواضيع الحساسة في الوقت الحاضر ، وتكمن أهميتها في : 1. إن الموضوع يكتسب إهتماماً متزايداً نظراً لتزايد تعرض المدنيين والأعيان المدنية لويلات وآثار النزاعات المسلحة ، وخصوصا ما يحصل في العراق. 2. توضيح نصوص الإتفاقيات الدولية والأحكام والفتاوى القضائية المتعلقة بالضرورة. 3. إن نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتعميمها هي مسؤولية علمية كبرى من اجل حماية الإنسان من ويلات وأثار الحرب . 4. لم تحظ حالة الضرورة في القانون الدولي الإنساني باهتمام كبير من قبل الباحثين. أما إشكالية الدراسة فتكمن من إن حالة الضرروة تثير تساؤلات عديدة يقتضي الوقوف عليها والبحث فيها ونذكر منها: اذا كانت التشريعات القانونية الداخلية أوجدت مفهوما للضرورة في فرعيها العام والخاص وحددت طبيعتها والغرض منها ، فهل لها المعنى ذاته في القانون الدولي العام ؟ وهل يحق للدولة ان تستند الى حالة الضرورة لتبرير استخدام القوة العسكرية بحق دولة أخرى للمحافظة على كيانها وشخصيتها الدولية؟ ثم ألا يؤثر ذلك على الأمن والسلم الدوليين؟ وهل يصح القول بان الضرورة العسكرية تعتبر استثناءا من الحماية الدولية للحقوق الإنسانية المتعلقة بالمدنيين في وقت النزاعات المسلحة ؟ وفي النزاعات المسلحة هل يمكن ان تكون الضرورة العسكرية مبررا قانونيا لاستخدام الأسلحة النووية ، وهل يمكن اعتبارها من المعايير الدولية لمعرفة مدى مشروعية استخدام الاسلحة الحديثة ؟ . وعليه فان الدراسة هدفت إلى إبراز المعالم الأساسية لحالة الضرورة في القانون الدولي العام من جهة، والقانون الدولي الإنساني من جهة أخرى. وتحديد علاقتها بالاعتبارات الإنسانية وصولا إلى الآثار القانونية المترتبة عليها. أما لجهة المنهجية فقد لجأ الطالب إلى استخدام ثلاث مناهج في البحث: أولهما المنهج القانوني الذي يبحث في الاتفاقيات والتطبيقات القضائية الدولية بغية الوصول إلى نظرية متكاملة حول الضرورة . ثانيهما المنهج المقارن بين الضرورة في القانون الداخلي والدولي. ثالثهما المنهج التحليلي للتصورات والرؤى التي تبناها الفقه الدولي إزاء حالة الضرورة. أما خطة الدراسة وفي ضوء ما تقدم فتم تقسيم الرسالة إلى فصلين، يسبقها بفصل تمهيدي حول مفهوم القانون الدولي الإنساني من حيث تعريفه وتميزه عن غيره في المبحث الأول ، وبحث أهم القواعد الأساسية له في المبحث الثاني. يُعنى الفصل الأول ببيان مفهومي الإنسانية والضرورة،فيتناول المبحث الأول مفهوم الإنسانية، في حين يتطرق المبحث الثاني إلى مفهوم الضرورة في القانون الدولي العام، ويستعرض المبحث الثالث مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني.أما الفصل الثاني يوضح أهم قواعد القانون الدولي الإنساني القائمة على حالة الضرورة (العراق انموذجا)، فقواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية في المبحث الأول وقواعد تنظيم أساليب القتال في المبحث الثاني وقواعد تقييد أو حظر بعض أنواع الأسلحة في المبحث الثالث. وختمت الدراسة بالتوصيات والإستنتاجات التي توصل إليها الطالب. ناقشت اللجنة المؤلفة من الدكاترة،محمد المجذوب،وخليل حسين وجورج عرموني، رسالة الطالب سلوان جابر هاشم،بعنوان " حالة الضرورة في القانون الدولي الإنساني"،،في جلسة علنية بتاريخ 7-4-2011 ، فقبلت الرسالة ومنحت صاحبها درجة جيد جدا في الحقوق. أ.د خليل حسين بيروت: 111-4-2011
