استحقاقات
لبنان الرئاسية
د.خليل حسين
رئيس قسم
العلاقات الدولية في الجامهة اللبنانية
25-5-2022
حجت انتخابات لبنان التشؤيعية بسلاسة
نسبيا قياسا الى حجم التحديات السائدة،
كما افرزت نتائج مفاجئة نسبيا ايضا قياسا
على الظروف والوقائع التي رافقتها، ما سيترك آثارا وتخديات متصلة باستحقاقات أخرى،
سنرسم اطارا خاصا للواقع القائم.
ففي المحصلة لم تظهر اغلبية واضحة العدد
في المجلس الجديد، سيما وان الظاهر قد وصل الى البرلمان اكثريات متعددة بينها
التقليدي وأخرى تغييرية واخرى جديدة، الا ان جميعها لن تكون قاذرة على الحكم الا
بائتلافات معقدة ، لن يكون سهلا التوصل اليها.
أولى الاستحقاقات هي انتخاباب رئاسة المجلس
الجديد كما نائبا لرئيس وكذلك مكتب المجلس، وسط انقسام غير مسبوق في مثل هذه
الاستحقاقات حيث كانت انتخابات الرئيس شبه محسومة باستمرار ولست ولايات متتالية سابقا
لشخصية حظيت باجماع واضخ، فيما اليوم ثمة خلافا حول تحديد شخصية الرئيس وبرنامجه، رغم
ان الامر قد بات شبه مؤكدا انه سينتخب لولاية سابعة للرئيس الحالي ، ولو بأحجام
أصوات اقل قياسا على المرات السابقة.
واذا كان استحقاق رئاسة المجلس قد تنجز دون
عقبات تذكر، الا ان استحقاق رئاسة الحكومة تبدو اشد نعقيدا، سيما وان الاطراف
المعنيون بها تشتت قواهم الشعبية وحتى العددية داحل المجاس الجديد، وقياسا على
حالات جرت في المرات السابقة ، فمن المرجح ان تجرى الاستشارات النيابية الملزمة،
الى ان التشكيل سيطول ، وهناك احتمالات كارثية ادا ظلت الحكومة القائمة بحكم صفة تصريف
الاعمال. وعلى الرغم من انها ليست سابقة في الحياة السياسية اللبنانية لجهة تقاطع
الوقت مع استحقاق رئاسي، فقد ظلت الحكومة في تصريف اعمال الى حين انتخاب رئيس جديد للحمهورية.
اما الاستحقاق الثالث الدي لا يقل تعقيدا
عن الحالتين السابفتين، فهو استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية في الواحد والثلاثين من
اكتوبر/ تشرين الأول القادم حين انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ذلك وسط ظروف
سياسية واقتصادية واجتماعية كارثية. في
المبدأ، ليس ثمة على ما يبدو ظروف الاجماع الداخلي على شخص معين، وفي الأساس لم
يكن موجودا في أي انتخابات سابفة الا في حالة اللواء فؤاذ شهاب في العام 1958، اما
اليوم فليس هناك اكثريات بمكن ان تصل الى حدود الثلثين لتأمين النصاب المطلوب في
جلسة الانتخاب الأولى، ويالتالي ثمة صعوبات حقيقية ستظهر بداية لتحدبد تاريخ جلسة
الانتخاب قبل انعقادها، وهو ما حدث مثلا في خلال التحضير للانتخابات التي فاز فيها
الرئيس الحالي ميشال عون.
لقد باتت الفراغات الدستورية الرئاسية
امرا مألوفا في الحياة السياسية
اللبنانية، ان كان في سدة رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية، وربما في
رئاسة مجلس النواب هذه المرة اذ لم تتضافر الجهود لتدارك هذه المخاطر سريعا، سيما
وان لبتان اليوم بحاجة لجهود استثنائية لتجاوز ما يحيط به من مخاطر.
ان الاستحقاقات الدستورية الداهمة هي فضية
ضرورية الانجاز باعتبارها خطوة أساسية لاعادة تكوين السلطة وما يجب ان يستتبع من
مشاريع إصلاحية داخلية مرتبطة بأطر دولية، وبالتالي ان الواقع اللبناني بات اكثر
ارتياطا بظروف خارجية وازنة في عمليات صناعة السياسات العامة للدول، وبخاصة لبنان
الذي بات تحت مجهر دولي يراقب بشكل لصيق ودقيق.
