تقرير عن رسالة الطالب ظافر الحسيني

تدخل مجلي الأمن في المحكمة الجنائية الدولية

لنيل درجة الماجستير في الحقوق

بحسب ما يرى الطالب أن ثمة قاسماً مشتركاً بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منح مجلس الأمن سلطات يمارسها حيال المحكمة الجنائية الدولية، تمثلت في حق مجلس الأمن بإحالة قضية ما إلى المدعي العام للمحكمة ، وفقا المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. على ان هذه القضية ينبغي أن تنطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين، وأن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن تتم الإحالة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شروط وضوابط أخرى مستقاة من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، بما لهذه السلطة المخولة لمجلس الأمن من سلبيات وايجابيات لكلٍ منها مؤيدين ومعارضين . ووفقا للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، لمجلس الأمن الحق  بإرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة، لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد. والتي من شأنها وقف نشاط المحكمة وتعطيلها عن عملها في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى، وأياً كان الجهاز الذي يتولى النظر فيها، وإرجاء التحقيق أو المقاضاة ، وفق شروط مستمدة من النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة.          

        انطلق الطالب في معالجته لموضوع الرسالة من عدة أسئلة من بينها، هل ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من ممارسة صلاحياتها القضائية بحياد دون أن تتأثر بهذا التدخل من مجلس الأمن؟ أم أنّ مجلس الأمن سيكون بمثابة مصفاة لعمل المحكمة؟ حيث يمرر لها أو يُبقى أمامها ما يرى مجلس الأمن ضرورة أنّ يكون أمامها، بمعنى آخر هل ستمارس المحكمة الجنائية الدولية سلطتها القضائية كهيئة قضائية مستقلة؟

أي هل سيؤدي قيام مجلس الأمن بممارسة صلاحياته تجاه المحكمة الجنائية الدولية إلى تسييس هذه المحكمة؟

في المبدأ يعتبر اختيار موضوع الرسالة مهما لجهة الموضوع والنتائج التي حاول الطالب التوصل إليها، إذ حاول معالجتها بطريقة أكاديمية مقبولة. ويمكن إدراج بعض الملاحظات من بينها:

أولا: في الشكل:

1.     جاء التقسيم الرسالة مقبولا من حيث المبدأ ومتلائما مع طبيعة الموضوع ووسائل البحث المفترضة.

2.    ثمة توازن مقبول بين الفصلين والمباحث.

3.    ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية التي من الممكن تفاديها بسهولة.

4.    التوثيق والهوامش جيدة، وطرق الإسناد إلى المعلومات واضحة.

5.    ثمة بعض الأغلاط في ترتيب بعض المراجع نهاية الرسالة وفي المراجع العربية.

6.    فهرست الرسالة مكرر في بدايتها ونهايتها.

ثانيا:  في المضمون:

1.    أتى عنوان الرسالة والعناوين الأساسية والفرعية متطابقة مع المضمون ، ومتفقة في الإطار العام لسياق الرسالة، رغم وجود بعض الثغر القليلة.

2.    المنهجية والفرضيات التي تمت صياغتهما، كانتا مقبولتين نسبيا، وأدتا الدور المفترض لانجاز كتابة الرسالة.

3.    الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها كانت واضحة رغم قلتها وعدم مناسبتها مع حجم الفصول والمعلومات الواردة فيها.

4.    استعمل الطالب مروحة مقبولة من المراجع العربية.

5.    خلت الرسالة من المراجع الأجنبية.

6.    كما تضمنت النتائج والمقترحات تكرارا ملحوظا.

7.    لم تتضمن المقترحات آليات تنفيذية قابلة للتطبيق.

       ناقش الطالب ، رسالته المعنونة : تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائية الدولية، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة ميريام يونس مشرفة وجورج عرموني وخليل حسين ووجهت للطالب عدة أسئلة، أجاب عنها بطريقة مقبولة، وبعد المناقشة والمداولة ، منحت اللجنة الطالب محمد ظافر عبد الكريم الحسيني، درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد.

 

         بيروت: 14-6-2016                                   أ.د.خليل حسين

 

تقرير عن رسالة الطالب ظافر الحسيني

تدخل مجلي الأمن في المحكمة الجنائية الدولية

لنيل درجة الماجستير في الحقوق

بحسب ما يرى الطالب أن ثمة قاسماً مشتركاً بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منح مجلس الأمن سلطات يمارسها حيال المحكمة الجنائية الدولية، تمثلت في حق مجلس الأمن بإحالة قضية ما إلى المدعي العام للمحكمة ، وفقا المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. على ان هذه القضية ينبغي أن تنطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين، وأن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن تتم الإحالة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شروط وضوابط أخرى مستقاة من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، بما لهذه السلطة المخولة لمجلس الأمن من سلبيات وايجابيات لكلٍ منها مؤيدين ومعارضين . ووفقا للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، لمجلس الأمن الحق  بإرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة، لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد. والتي من شأنها وقف نشاط المحكمة وتعطيلها عن عملها في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى، وأياً كان الجهاز الذي يتولى النظر فيها، وإرجاء التحقيق أو المقاضاة ، وفق شروط مستمدة من النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة.          

        انطلق الطالب في معالجته لموضوع الرسالة من عدة أسئلة من بينها، هل ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من ممارسة صلاحياتها القضائية بحياد دون أن تتأثر بهذا التدخل من مجلس الأمن؟ أم أنّ مجلس الأمن سيكون بمثابة مصفاة لعمل المحكمة؟ حيث يمرر لها أو يُبقى أمامها ما يرى مجلس الأمن ضرورة أنّ يكون أمامها، بمعنى آخر هل ستمارس المحكمة الجنائية الدولية سلطتها القضائية كهيئة قضائية مستقلة؟

أي هل سيؤدي قيام مجلس الأمن بممارسة صلاحياته تجاه المحكمة الجنائية الدولية إلى تسييس هذه المحكمة؟

في المبدأ يعتبر اختيار موضوع الرسالة مهما لجهة الموضوع والنتائج التي حاول الطالب التوصل إليها، إذ حاول معالجتها بطريقة أكاديمية مقبولة. ويمكن إدراج بعض الملاحظات من بينها:

أولا: في الشكل:

1.     جاء التقسيم الرسالة مقبولا من حيث المبدأ ومتلائما مع طبيعة الموضوع ووسائل البحث المفترضة.

2.    ثمة توازن مقبول بين الفصلين والمباحث.

3.    ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية التي من الممكن تفاديها بسهولة.

4.    التوثيق والهوامش جيدة، وطرق الإسناد إلى المعلومات واضحة.

5.    ثمة بعض الأغلاط في ترتيب بعض المراجع نهاية الرسالة وفي المراجع العربية.

6.    فهرست الرسالة مكرر في بدايتها ونهايتها.

ثانيا:  في المضمون:

1.    أتى عنوان الرسالة والعناوين الأساسية والفرعية متطابقة مع المضمون ، ومتفقة في الإطار العام لسياق الرسالة، رغم وجود بعض الثغر القليلة.

2.    المنهجية والفرضيات التي تمت صياغتهما، كانتا مقبولتين نسبيا، وأدتا الدور المفترض لانجاز كتابة الرسالة.

3.    الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها كانت واضحة رغم قلتها وعدم مناسبتها مع حجم الفصول والمعلومات الواردة فيها.

4.    استعمل الطالب مروحة مقبولة من المراجع العربية.

5.    خلت الرسالة من المراجع الأجنبية.

6.    كما تضمنت النتائج والمقترحات تكرارا ملحوظا.

7.    لم تتضمن المقترحات آليات تنفيذية قابلة للتطبيق.

       ناقش الطالب ، رسالته المعنونة : تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائية الدولية، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة ميريام يونس مشرفة وجورج عرموني وخليل حسين ووجهت للطالب عدة أسئلة، أجاب عنها بطريقة مقبولة، وبعد المناقشة والمداولة ، منحت اللجنة الطالب محمد ظافر عبد الكريم الحسيني، درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد.

 

         بيروت: 14-6-2016                                   أ.د.خليل حسين

 

تقرير عن رسالة الطالب ظافر الحسيني

تدخل مجلي الأمن في المحكمة الجنائية الدولية

لنيل درجة الماجستير في الحقوق

بحسب ما يرى الطالب أن ثمة قاسماً مشتركاً بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منح مجلس الأمن سلطات يمارسها حيال المحكمة الجنائية الدولية، تمثلت في حق مجلس الأمن بإحالة قضية ما إلى المدعي العام للمحكمة ، وفقا المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. على ان هذه القضية ينبغي أن تنطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين، وأن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن تتم الإحالة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شروط وضوابط أخرى مستقاة من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، بما لهذه السلطة المخولة لمجلس الأمن من سلبيات وايجابيات لكلٍ منها مؤيدين ومعارضين . ووفقا للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، لمجلس الأمن الحق  بإرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة، لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد. والتي من شأنها وقف نشاط المحكمة وتعطيلها عن عملها في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى، وأياً كان الجهاز الذي يتولى النظر فيها، وإرجاء التحقيق أو المقاضاة ، وفق شروط مستمدة من النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة.          

        انطلق الطالب في معالجته لموضوع الرسالة من عدة أسئلة من بينها، هل ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من ممارسة صلاحياتها القضائية بحياد دون أن تتأثر بهذا التدخل من مجلس الأمن؟ أم أنّ مجلس الأمن سيكون بمثابة مصفاة لعمل المحكمة؟ حيث يمرر لها أو يُبقى أمامها ما يرى مجلس الأمن ضرورة أنّ يكون أمامها، بمعنى آخر هل ستمارس المحكمة الجنائية الدولية سلطتها القضائية كهيئة قضائية مستقلة؟

أي هل سيؤدي قيام مجلس الأمن بممارسة صلاحياته تجاه المحكمة الجنائية الدولية إلى تسييس هذه المحكمة؟

في المبدأ يعتبر اختيار موضوع الرسالة مهما لجهة الموضوع والنتائج التي حاول الطالب التوصل إليها، إذ حاول معالجتها بطريقة أكاديمية مقبولة. ويمكن إدراج بعض الملاحظات من بينها:

أولا: في الشكل:

1.     جاء التقسيم الرسالة مقبولا من حيث المبدأ ومتلائما مع طبيعة الموضوع ووسائل البحث المفترضة.

2.    ثمة توازن مقبول بين الفصلين والمباحث.

3.    ثمة بعض الأغلاط المطبعية واللغوية التي من الممكن تفاديها بسهولة.

4.    التوثيق والهوامش جيدة، وطرق الإسناد إلى المعلومات واضحة.

5.    ثمة بعض الأغلاط في ترتيب بعض المراجع نهاية الرسالة وفي المراجع العربية.

6.    فهرست الرسالة مكرر في بدايتها ونهايتها.

ثانيا:  في المضمون:

1.    أتى عنوان الرسالة والعناوين الأساسية والفرعية متطابقة مع المضمون ، ومتفقة في الإطار العام لسياق الرسالة، رغم وجود بعض الثغر القليلة.

2.    المنهجية والفرضيات التي تمت صياغتهما، كانتا مقبولتين نسبيا، وأدتا الدور المفترض لانجاز كتابة الرسالة.

3.    الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها كانت واضحة رغم قلتها وعدم مناسبتها مع حجم الفصول والمعلومات الواردة فيها.

4.    استعمل الطالب مروحة مقبولة من المراجع العربية.

5.    خلت الرسالة من المراجع الأجنبية.

6.    كما تضمنت النتائج والمقترحات تكرارا ملحوظا.

7.    لم تتضمن المقترحات آليات تنفيذية قابلة للتطبيق.

       ناقش الطالب ، رسالته المعنونة : تدخل مجلس الأمن في المحكمة الجنائية الدولية، أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة ميريام يونس مشرفة وجورج عرموني وخليل حسين ووجهت للطالب عدة أسئلة، أجاب عنها بطريقة مقبولة، وبعد المناقشة والمداولة ، منحت اللجنة الطالب محمد ظافر عبد الكريم الحسيني، درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد.

 

         بيروت: 14-6-2016                                   أ.د.خليل حسين