تأثير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية / علي اسود

تقرير جول رسالة الطالب علي عبدالله أسود
"تأثير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية
لنيل شهادة الماجستير في الحقوق
تتصل الرسالة بإحدى الضمانات التي تكفل احترام حقوق الإنسان، وعدم مخالفة التشريعات الوطنية لإحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الحقوق ، فالمنطق يقضي بأن تترك للدول فرصة الرقابة الذاتية على تنفيذ التزاماتها الدولية في هذه المجالات ، وذلك بأن تحقق التوافق بين قوانينها وهذه الالتزامات، وان يكون من حق السلطة القضائية الرقابة على تحقيق هذه الغاية، أي رقابة عدم مخالفة القوانين بالمعنى العام، وتصرفات السلطات العامة، لأحكام القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. ومن اجل ذلك فالا يجوز التوجه إلى وسائل الرقابة الدولية السياسية والقضائية إلا بعد استنفاد سائر الوسائل الوطنية التي يمكن عن طريقها حماية حقوق الإنسان المقررة في القانون الدولي.
فإذا ثبت عدم فاعلية الوسائل الوطنية في تامين حماية حقوق الإنسان نشأ حق الدول والأفراد في الالتجاء إلى الوسائل الأخرى. وهذه الوسائل قد تكون مقررة في الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، وقد تكون جزءا من النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي. وبذلك تتضح أهمية دراسة موقف القوانين الداخلية من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
لقد شملت الرسالة في احد جوانبها موضوع العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع ذلك تميزها بإحكام خاصة، فهي تتعلق بالعلاقة بين هذه الاتفاقيات ، وما يطلق عليه عادة في مفهوم القانون الداخلي بالحريات العامة، التي تستمد أصولها من الدساتير والقوانين المكملة له.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الرسالة من أنها تبرز الدور الرائد والمتميز لتأثير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، كما تبرز العلاقة بين هذه الاتفاقيات والتشريعات الوطنية.ونظرا لما للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من تأثير في التشريعات الوطنية، فأننا كرسنا دراستنا لمعالجة هذا الموضوع المهم في ميدان حقوق الإنسان.
إشكالية الدراسة:
تتمثل إشكالية الرسالة في البحث عن القيمة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أمام التشريعات الوطنية، ومن ثم تحديد العلاقة القائمة بينهما. ومن هنا يطرح التساؤل عما إذا اكتسبت الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان قيمة دستورية في التشريعات الوطنية؟ وهل يحق للقوانين العادية معارضتها؟ ومن هي الجهة المختصة للرقابة على حقوق الإنسان المستوحاة من الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية؟ كما أن الإشكالية تكمن في مدى تأثر التشريعات الوطنية بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فالدراسة تتعلق بموضوع حساس ، وهو جوهر ومحور جميع المواضيع، أي حقوق الإنسان. وهو يرتبط بكل المواضيع الأخرى الحياتية ارتباطاً وثيقاً، ويحمل في طياته نصوص التشريعات الوطنية التي تقوم بحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق الجماعية، ومنها حق تقرير المصير وحقوق الأقليات.
منهج الدراسة:
اعتمدت الرسالة المنهج التحليلي من خلال أثر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، إضافة إلى المنهج المقارن بين نصوص الاتفاقيات الدولية ونصوص التشريعات الوطنية، وذلك في كل من (العراق ومصر ولبنان) وكذلك المنهج التوثيقي.
4- خطة الدراسة:
مهدت الرسالة بفصل تمهيدي حاول فيه إعطاء فكرة موجزة عن شرح مفهوم حقوق الإنسان، ليكون بذلك مدخلاً أساسياً بهدف معرفة ما المقصود به، ومراحل تطوره وتصنيفاته. كما تناولت في الفصل الأول القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسبل تنفيذها، وذلك من خلال ماهية هذه الاتفاقيات والعلاقة بينها وبين التشريعات الوطنية وكيفية تنفيذها. وتناولت في الفصل الثاني تأثير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، من خلال تأثيرها في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الحقوق الجماعية أو ما يسمى بحقوق التضامن.
تتمتع الرسالة بالمواصفات الأكاديمية والعلمية المطلوبة، وقد ناقش الطالب علي أسود رسالته أمام اللجنة المؤلفة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين وسامي سلهب، بتاريخ 10-6-2011،فقبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.


بيروت :10-6-2011 أ.د.خليل حسين