تقرير حول رسالة الطالبة سوسن احمد عزيزة
"غياب الحصانة في الجرائم الدولية"
لنيل شهادة الماجستير في الحقوق
يكتسب موضوع غياب الحصانة في الجرائم الدولية أهميته القصوى، لا سيما انه يخفي بظلاله على الأزمات السياسية الراهنة، في الوطن العربي الذي يعاني من تسلط الحكام والانتفاضات الشعبية ضد الأنظمة الدكتاتورية، ولعل ابرز مثال على ذلك ما حدث في العراق وليبيا وتونس ومصر واليمن.
ففي عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات، التي سهلت عملية التفاعل والحوار والتواصل، بين الشعوب المنتفضة المطالبة بتغيير الأنظمة بحثا عن الحرية والليبرالية. لم يعد بالإمكان الرضوخ لأسلوب الحكم المطلق. فبعدما ثبت عدم فعالية الحلول الوطنية لمعاقبة الرؤساء المتهمين بارتكابات جسيمة لحقوق الإنسان،بات على المجتمع الدولي ضرورة مضاعفة جهوده المتعلقة بمساءلة الرؤساء.ولهذا أنشئت المحاكم الدولية التي أقرت المسؤولية الجنائية للفرد أكان من الإفراد العاديين أو الرؤساء والقادة دون الاعتداد بالحصانات.
وإذا كان القانون الدولي ثريا في موضوعاته فان الرسالة عالجت حصانة المسؤول السياسي عند ارتكابه الجرائم الدولية إمام المحاكم الأجنبية التي تبنت مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحاكم الجنائية الدولية وقد تطرقت الرسالة إلى ماهية حصانة الحكام وتعمقت في الخلفيات السياسية والعقبات التي تحول دون تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية، كما أظهرت مسألة التعارض القائم بين النظام رغم قوانين الدول في موضوع الحصانة.
إشكالية البحث
هل الحرية ميزة بلا حدود ؟ وهل غياب الحصانة حقيقة أم وهم بحيث يمكن لرؤساء الدول الذين يرتكبون جرائم بعيدين عن المساءلة والعقاب؟ اللافت ان لا اتفاقيات دولية نظمت هذا الأمر وبخاصة للمسؤولين السياسيين،ما أدى إلى الغموض،بحيث وصف رئيس الدولة وكأنه يجسد دولته،بحيث لا يمكن التمييز بين حصانته وحصانة الدولة التي يحكمها،علاوة على قلة المسائل المثارة بهذا الشأن،باعتبار أنهم يمارسون وظائفهم بما يتلاءم مع مراتبهم ومناصبهم الرفيعة.وبالتالي يتجنبون ممارسة الأفعال المنافية للقوانين، والأسئلة التي تطرح هنا حول،ما هو الأساس القانوني لحصانة رؤساء الدول؟وما هو نطاقها؟وهل هي مطلقة أم نسبية أم مقيدة؟ وما هو أثر الحصانة بحق صاحبها؟وهل هو مانع من مانع المساءلة والمحاكمة والعقاب؟سواء أثناء القيام بمهامهم أم بعد انتهاء ولايتهم؟وما هو دور الاتفاقيات الدولية في وضع حدود لهذه المسائل؟في ظل ارتكاب الجرائم الدولية؟وهل طبق فعلا غياب الحصانة في الجرائم الدولية أمام المحاكم الجنائية الدولية ومحاكم الوطنية ذات الاختصاص الشامل؟كل تلك الأسئلة حاولت الرسالة الإجابة عليها ،من خلال فصل تمهيدي وفصلين آخرين،غطت الإشكاليات والإجابة عنها بمنهج تحليلي مقارن.
لقد شملت الرسالة مروحة واسعة من المصادر والمراجع الاجنبية ذات الصلة بالرسالة فاغنته وجعلتها متميزة في مجال دراستها. كما توصلت الرسالة إلى نتائج واضحة.
وناقشت الطالبة سوسن أحمد عزيزة رسالتها بتاريخ 9-6-2011 أمام اللجنة المكونة من الدكتور محمد المجذوب رئيسا وعضوية كل من الدكتورين خليل حسين وجورج عرموني.فقبلت الرسالة ومنحت صاحبتها شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيد جدا.
بيروت: 9-6-2011 أ.د.خليل حسين
