تقرير حول رسالة الطالب حسين عبد الحسن مويح
تداعيات العولمة وسبل مواجهتها عربياً
لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية
أضحى مصطلح العولمة حديث هذا القرن وبدا يظهر في الخطابات السياسية وفي وسائل الإعلام المختلفة، أصبح من ملامحه تحجيم دور الدولة وتحويل العالم إلى قرية صغيرة بفضل التقدم التكنولوجي والاتصالات، هذا التحول بات يهدد الهوية القومية والتاريخ والإرث الحضاري والثقافة المميزة لدول العالم وشعوبه.ويمكن القول إن العولمة بدت ظاهرة كبرى مركبة وشديدة التعقيد، واتسمت بالتناقض والديناميكية وذات تأثير مزدوج على أبعاد الحياة الرئيسة اقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً وعلمياً، وتشريعياً، وفنياً.
ولأجل إيضاح هذه الدراسة للمشكلة موضوعة البحث بإبعادها المتشعبة والمتباينة واكتشاف مكامن ومخاطر هذه الظاهرة، وبيان أهم طرائق وسبل معالجتها ووسائل التصدي لها، قسم الدراسة إلى فصلين أساسيين وفصل تمهيدي :الفصل التمهيدي تم فيه تناول المصطلح (العولمة) بإيجاز من حيث تعريفه ونشأته وأبعاده.أما الفصل الأول فتناول فيه أهم التداعيات الفعلية، التي يمكن أن تسببها ظاهرة العولمة على المجتمع العربي, وتم تقسيمها إلى ثلاثة تداعيات خطيرة. تمثلت تداعياتها السياسية في إضعاف سلطة الدولة ومركزيتها، وتقوية الولاء القبلي على حساب الولاء الوطني للدولة، مع بيان خطورة إستراتيجية التأطير الأمريكي الجديدة على منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما المنطقة العربية.بينما تمثلت التداعيات الاقتصادية للعولمة بتنامي ظاهرة الفقر، وغياب التنمية الوطنية المستقلة، وتعاظم تأثير دور الشركات متعددة الجنسية.في حين شملت التداعيات الثقافية والفكرية لظاهرة العولمة، في صراع الحضارات واختراق الهوية الثقافية الوطنية، بالإضافة إلى اختراق منظومة القيم والأخلاق في مجتمعنا العربي.وتناول في الفصل الثاني، أهم طرائق وسبل الوقاية أو التقليل من تداعيات ظاهرة العولمة على المجتمع العربي, وقد تم تقسيم تلك الطرق من حيث الأهمية إلى ثلاثة مباحث أساسية:المبحث الأول على الصعيد السياسي أكد على ضرورة زيادة مركزية ودور الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي، وتقوية روح المواطنة، فضلاً عن المطالبة بتفعيل النظام الإقليمي العربي .أما المبحث الثاني فكان للتأثير الاقتصادي المتمثل بوضع دراسات اقتصادية للحد أو التقليل من ظاهرة الفقر، واعتماد المتغير العلمي، للنهوض بواقع الصناعات الوطنية والتأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي العربي.في حين كان المبحث الثالث للميدان الثقافي والفكري، قد طُرح فيه مشروع حوار الحضارات، والاهتمام بالنتاج الثقافي والفكري المجسد للهوية الوطنية، وضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية المعتمدة في الوطن العربي .فضلاً عما تقدم فقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.
أما فرضية الدراســـة فقد انطلقت الدراسة من فرضيتين أساسيتين تتمحور الأولى في البحث عن تداعيات العولمة عربياً، حاول الإجابة على التساؤل الأتي:ما أهم تداعيات العولمة على البلدان العربية؟في حين انصرفت الثانية لتعالج طرائق مواجهة العولمة عربياً، وحاول الإجابة على التساؤل الأتي:ما أهم طرق مواجهة العولمة؟
أما منهجية البحث فقد استندت الدراسة في إعدادها وكتابتها على منهج التحليل والاستنتاج القائم على جمع المعلومات وتبويبها وتحليلها، ثم استنتاج أهم الأفكار منها.فضلاً عن أن هذه الدراسة قد اهتمت في بعض جوانبها على المنهج التاريخي، وبخاصة عند دراستها لنشأة، وتطور ظاهرة العولمة.
ومن خلال الدراسة توصل الطالب إلى مجموعة من الاستنتاجات، والتوصيات:
أولا: الاستنتاجات
1. فيما يخص ماهية العولمة ثبت من خلال الدراسة أن مصطلح العولمة هو من أكثر المصطلحات التي شكلت لبساً كبيراً في تحديد مفهومها بشكل نهائي.
2. إن مفهوم العولمة مفهوم مركب يشتمل على أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية.
3. وفيما يخص تحديات ظاهرة العولمة فأهمها التحدي السياسي الذي يتمثل في التأثير الخطير لمفهوم الدولة الوطنية وسيادتها وسلطانها، مما يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية والعرقية والإثنية وشق الصفوف وتأجيج الصراعات الداخلية، وهو ما يعد تهديداً مباشراً للأمن الوطني لأي دولة، وبخاصة البلدان العربية التي تتباين فيها معالم النسيج الاجتماعي ومكوناته الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية.
4. وبالنسبة للتحدي الاقتصادي للعولمة، فقد تبين بأن جوهره لا يكمن في مظهرها بقدر ما يكمن في مضمونها، إذ تمثل العولمة الاقتصادية مشروعاً سياسياً (لليبرالية) الجديدة، التي ترتكز على قوانين السوق والحرية المطلقة في انتقال البضائع والأموال والأشخاص والمعلومات عبر الحدود، وبدون قيود وإنهاء تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية واختراق الحدود القومية، وتفكك هياكل الإنتاج الوطنية وإحلال هيكل إنتاجي عالمي محلها.
5. وفيما يخص التحدي الثقافي والفكري، فإن العولمة تقوم على أساس الإذابة التي يتقنها من يمتلك أدوات الاتصال والتحكم بالمعلومات وإنتاجها وتدفقها دون مراعاة لثقافات الشعوب وحاجاتها وخصوصياتها وإمكاناتها لخلق مكون ثقافي عالمي. فهي تسعى إلى تغريب الإنسان وعزله عن قيمه ومبادئه وأرضه ووطنه.
6. وبالنسبة إلى طرائق مواجهة العولمة على الصعيد السياسي، فان الدراسة توصلت إلى ما يأتي:
أ. ضرورة إعادة رسم حدود النظام العربي مع البيئة الإقليمية والبيئة الدولية من خلال وضع خطة عربية للاستفادة من عناصر القوة الموجودة وغير المستثمرة كافة.
ب. هدم الأسوار والحدود المصطنعة الفاصلة التي تقف حائلاً أمام عولمة عربية، بعيداً عن الانفعالات القومية.
ج. توحيد المواقف العربية إزاء مختلف الأنشطة في السياسات الخارجية والأمم المتحدة والتكتلات الدولية، وذلك من خلال تفعيل دور الجامعة العربية، وجعلها مصنعاً للقرار السياسي العربي بدل كونها منظمة عربية لا حول لها ولا قوة.
د. النظر إلى مستقبل النظام الإقليمي العربي بجعله بديلاً فاعلاً للسياسات الفردية، وذلك من خلال تفعيل الحوار العربي – العربي..
7. أما بالنسبة إلى طرائق مواجهة العولمة على الصعيد الاقتصادي، فإن الدراسة توصلت إلى ما يأتي:
أ. لابد من تطوير ورفع كفاءة المؤسسات العربية المشتركة، والاهتمام بالسوق العربية المشتركة، والتركيز على الصناعات العربية الخفيفة والثقيلة، وتحقيق التبعية بالتصنيع، وتحقيق مركز تفاوض أفضل في الاقتصاد الدولي، المؤلف من تكتلات دولية اقتصادية كبرى، وتحسين المركز التفاوضي إتجاه منظمة التجارة العالمية.
ب. الميل إلى رؤى شمولية تتبنى إستراتيجية تكاملية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء العقبات التي واجهها الحل الرأسمالي والإخفاقات الاشتراكية، يبدو العمل التعاوني هو أفضل صيغة ملائمة لمتطلبات واقع التنمية العربية.
ج. إن الدخول إلى العولمة والتفاعل معها يفترض إجراؤه وفق خطوات مدروسة دون التسرع أو القبول بالاندماج في السوق الرأسمالية، أو إتباع وصفات مؤسسات العولمة المالية، ولاسيما ما يتعلق بالخصخصة التي سوف تسبب خسارة مادية واجتماعية كبيرة اللمجتمع العربي.
8. أما بشأن سبل مواجهة العولمة على الصعيدين الثقافي والفكري، فالأمر يتطلب ما يأتي:
أ. العمل على تفعيل الحوار الثقافي مع الأمم الأخرى.
ب. على الرغم من أن العولمة تحطم الحواجز بين الأمم، فالدول العربية مطالبة بأن تكون نوافذها مفتوحة على الأمم الأخرى، لكي يتيح التفاعل مع الحضارات المختلفة لتجديد ثقافتها وإثراءها، وهذا ما فعلته الثقافة العربية الإسلامية.
ج. تشجيع الثقافات المحلية والوطنية لتتاح لها فرصة الازدهار إلى جانب الثقافات الأجنبية، واحترام الخصوصية الثقافية والتنوع الثقافي والمحافظة عليها كرصيد إثراء للحضارة المعاصرة، والعمل على التطوير والتفاعل مع الواقع بعلمية وايجابية ومعرفة ما يجب أن نأخذه وما يجب أن نتركه، مع الاهتمام بتشخيص العلل ومعرفة مكامن الضعف وتجاوز النواقص ونقد الذات والترفع عن الخطايا والتفاعل مع العالم بصدق من دون هواجس الماضي وحسابات التاريخ.
د. تأكيد السمات الثقافية القومية للغة والتراث والفنون والتعليم والبحث والمخترعات والاتصالات الحديثة والنقل المتطور والإعلام النقي الصادق، التي تضمن خصوصية حية تواجه باقتدار ولا تنهزم، تتقدم ولا تنعزل، تتفاعل ولا تذوب، تدحر الغزو الثقافي للعولمة وتنتصر متمسكة بهوية وطنية وثقافة قومية.
ثانياً:التوصيات
من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، وحتى يمكن استخدام آلياتها بكفاءة باتجاه التعامل معها بايجابية، لابد من وضع بعض التوصيات التي تضاف لما سبق الحديث عنه في متن الدراسة من إجراءات بهدف التقليل من تداعياتها، وهي:
1. ضرورة التعامل مع ظاهرة العولمة وعدم مقاطعتها، ولكن بحذر شديد.
2.لابد من بناء الدولة على ركائز من المؤسسات والقوانين لتسهيل التعامل مع ظاهرة العولمة(دولة مؤسسات).
3. لابد من تهيئة الفرد (المورد البشري) في دول العالم النامية للتعايش مع الآخرين وتقبلهم .
4. توفير المعلومات اللازمة والضرورية للجميع، وخاصة المتعلقة منها بإدارة القطاعات الاقتصادية للدولة.
5. تشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
6. المواءمة ما بين التقنيات الادارية وواقع البيئة العربية.
7. المحافظة على الموروث الحضاري والثقافي والتربوي والديني...الخ.
8. ترسيخ القيم والمبادئ العربية والإسلامية.
ناقشت اللجنة المؤلفة من الدكاترة محمد المجذوب وعقيل محمد عبد وخليل حسين وجورج عرموني، رسالة الطالب حسين مويح في جلسة علنية بتاريخ 28-6-2011،فقبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة ممتاز.
أ.د.خليل حسين بيروت 28-6-2011
