سياسات ادارة الديون

الفصل العاشر
سيـاسـات إدارة الـديـون

د.خليل حسين
من كتاب السياسات العامة
دار المنهل اللبناني بيروت 2006


تحتاج الدول النامية بشكل عام إلى رؤوس الأموال بهدف تمويل التنمية فيها، وعادة ما تلجأ للاستدانة من الدولة ذات الفائض في رأس المال، باعتبار إن الاستدانة تزيد من النمو عبر قناة الإدخار والاستثمار وتضيق من «فجوة الإدخار»، على أن يتم دفع الدين في المستقبل في شكل أقساط مع الفوائد. وقد أدى الارتفاع الكبير في تكاليف خدمة المديونية خلال حقبتي السبعينات والثمانينات إلى وقوع كثير من الدول في «فخ المديونية». ومن المتوقع أن تزداد احتياجات الدول النامية للديون لتمويل التنمية في ظـلّ ضآلة مواردها المالية. الأمر الذي يتطلب توفر إدارة جيدة للمديونية من طرف الدائنين والمدينين لتفادي أزمات المديونية وتعظيم الفوائد وتقليل المخاطر. وتتمثل الإدارة الجيدة في تخصيص جـزء من النمو المستقبلي لتمويل خدمة المديونية الحالية، وكذلك رسم الحدود القصوى لنمو المديونية، مع ملاحظة أنه لا يوجد قانون عملي واضح لتحديد الحجم الأمثل للمديونية.
إن هدف إدارة المديونية هو الإبقاء على حجمها في حدود قابلة لخدمتها وتفادي حدوث أزمة مديونية، إضافة إلى إدارة الأزمة في حال حدوثها عبر إعادة الجدولة بشروط مقبولة ؛ إذ تسمح إعادة جدولة الديون بإعادة ترشيد آجال تسديد المديونية إذ كان سبب الأزمة آجال الدفع. أما إذا كانت الأسباب داخلية طويلة الأجل، فإن الإصلاح الاقتصادي يكون أكثر فاعلية من الجدولة. وبشكل عام تطبق إعادة الجدولة مع برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لحث النمو والانتعاش الاقتصادي (برامج إدارة الطلب وكذلك برامج التعديل الهيكلي). وتفترض إدارة الطلب أن سبب مشاكل المديونية وميزان المدفوعات هو سوء إدارة الطلب الكلي قصير الأجل. أما التعديل الهيكلي فيهدف إلى القضاء على التشوهات الهيكلية التي تسبب التضخم وتعوق النمو الاقتصادي متوسط وطويل الأجل. وتهدف سياسة التعديل إلى انطلاق النمو وتسمح للبلد بخدمة مديونيته وتحقيق التقدم الاقتصادي.
ولما كانت متاعب مديونية الدول النامية لها أبعاد متعددة على المستويين الوطني والدولي، فإنها تتطلب إدارة فعلية على هذين المستويين بما يساهم في مساعدة الحكومات على تجنب هذه المصاعب وتقليل تكاليف الاستدانة والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد الداخلية والخارجية. وتضم الإدارة الفعالة للمديونية قضايا متعددة مثل الإدارة والاتصال وتدفق المعلومات والتصريحات القانونية وتحليل الديون وميزان المدفوعات والموازنة ومراقبة الاستدانة وتحديد الاستراتيجيات وإدخال أنظمة المعلومات الإلكترونية وكذلك تدريب العاملين. كما إن الإدارة المديونية بعدين الأول اقتصادي كلي ينظر لإدارة المديونية كجزء من الإدارة الاقتصادية الكلية، والثاني جزئي إداري أي جزء من الإدارة الحكومية.
أولاً ـ مفهـوم المديونيـة:
حددت مجموعة عمل دولية متعددة الأطراف سنة 1988 المديونية والديون الخارجية على أنها قيمة الالتزامات القائمة والموزعة، في أي فترة من الزمن، للمقيمين في دولة معينة تجاه غير المقيمين لدفع الأساس مع وبدون فائدة أو دفع فائدة مع أو بدون أساس. وهذا التعريف الواسع للديون الخارجية يتطلب نظام مرن لتدوين وإدارة الديون، ويتطلب المعرفة الكاملة لكافة الالتزامات المالية الخارجية للدولة، والتي تشمل ديون الحكومة، ديون البنك المركزي، وديون المؤسسات العامة والخاصة المضمونة أو غير المضمونة من طرف الحكومة، وتشمل كذلك العمليات المالية الأخرى للأعوان الاقتصاديون مثل الاستثمار المباشر .
ولضمان إدارة جيدة للديون يجب عدم إغفال أي من المكونات الأساسية للمديونية. ما يستوجب استخدام تعريفاً ضيقاً للمديونية يشمل كل الديون المتوسطة وطويلة الأجل والمستحقة على الحكومة أو مضمونة من طرفها. وهذا التعريف يتضمن ديون القطاع الخاص باعتبارها تخضع لنفس القوانين والترتيبات المتعلقة بالديون المستحقة على القطاع العام إن التعريف الموسع للمديونية يمكن أن يضيف الديون الحكومية قصيرة الأجل وكذلك ديون القطاع الخاص غير المضمونة.
إن خدمة مستحقات المديونية يمكن أن تتسبب ببعض المشاكل للبلد المقرض. فمن جهة هنالك حاجة للحصول على العملة الأجنبية لخدمة المديونية، ومن جهة أخرى يجب توفر موارد مالية للحكومة من ميزانيتها من أجل ذلك، وبالتالي، يمكن اعتبارها مسألة مالية عامة وتشكل جزء من إدارة الدين الحكومي والموازنة، أو اعتبارها جزءً من إدارة الاحتياطي الأجنبي في حال توفر العملة الأجنبية.
ثانياً ـ تطور مديونية الدول النامية:
ارتفعت مديونية الدول النامية بشكل مطرد من 72.5 مليار دولار سنة 1970 إلى 2442.1 مليار دولار سنة 2001 وتتكون هذه المديونية في أغلبها من استحقاقات طويلة الأجل (82 % سنة 2001). وتتوزع هذه الأخيرة إلى 73 % في شكل دين عام ومضمون و27 % في شكل دين خاص غير مضمون، بينما تشكل الديون قصيرة الأجل 15 % والديون المستحقة لصندوق النقد الدولي 3 % . وتتوزع مديونية الدول النامية بشكل غير متساوٍ ما بين المناطق الجغرافية ومجموعات البلدان حسب مستويات الدخل.وقد توزعت مديونية الدول النامية سنة 2001 حسب الجدول التالي:
المنطقة اجمالي الدين % الدين طويل الأجل % الدين العام %
شرق آسيا والهندي 604.3 25 80 67.5
أوروبا وآسيا الشرقية 485.9 20 79.1 67.5
أمريكا اللاتينية والكاريبي 787.1 32 83.8 63
شمال أفريقيا والشرق الاوسط 196.6 8 76.4 95.6
جنوب آسيا 159.3 6 95.16 92.5
جنوب الصحراء 208.9 6 95.16 92.5
المجموع 24421 100 82 73
دول منخفضة الدخل وديون ثقيلة 342.6 14 81.6 84
دول متوسطة الدخل وديون ثقيلة 502.3 20 81.9 64.9
دول منخفضة الدخل وديون متوسطة 52.6 2 86.6 93.42
دول متوسطة الدخل وديون متوسطة 703.8 28.1 82.8 69.07
الدول النامية الأخرى متوسطة ومنخفضة الدخل وديون بسيطة 890.6 36 81.6 74.6
المجموع 2442.1 100 82 73

يتضح من الجدول أعلاه أن معظم مديونية الدول النامية مركزة في ثلاث مناطق جغرافية هي شرق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بنسبة 77 % ، بينما تبلغ حصة جنوب آسيا وجنوب الصحراء وشمال إفريقيا والشرق الأوسط حوالي 23 % .بالنسبة لتوزيع المديونية على الدول حسب مستويات دخلها، يظهر أن الدول ذات الدخل المتوسط حظيت بحوالي 48 % من الإجمالي. بينما حظيت الدول ذات الدخل المنخفض بحوالي 16 % ، منها نحو 14 % للدول ذات المديونية الثقيلة ونحو 2 % للدول ذات المديونية المتوسطة.
وفيما يتعلق بالتوزيع حسب حجم المديونية، يظهر إن الدول ذات المديونية البسيطة وتضم الدول متوسطة ومنخفضة الدخل قد استأثرت بنحو 36 % من الإجمالي، في حين بلغت حصة الدول ذات المديونية المتوسطة نحو 30 % ، منها حوالي 28 % للدول متوسطة الدخل وحوالي 2 % للدول منخفضة الدخل. أما الدول ذات المديونية الثقيلة فبلغت حصتها نحو 34 % ، منها 20 % للدول متوسطة الدخل و14 % للدول منخفضة الدخل.
أما من ناحية بنية المديونية، فيلاحظ إن الديون طويلة الأجل تستأثر بنسبة 82 % من إجمالي ديون الدول النامية، مع فروقات كبيرة بين مجموعات الدول. حيث تتميز دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثلاً، بارتفاع نسبة الديون القصيرة الأجل وديون صندوق النقد الدولي التي تصل إلى حوالي 24 % من إجمال مديونيتها. كما يشكل الدين العام والدين المضمون نسبة مرتفعة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تنخفض هذه النسبة في دول أمريكا اللاتينية حيث ترتفع نسبة الدين الخاص غير المضمون إلى 37 % .
1 ـ تدفقـات المديونيـة:
بلغت مدفوعات المديونية للدول النامية سنة 2001 حوالي 253 مليار دولار أغلبها ديون طويلة الأجل 88 %. وفي نفس الوقت وصلت قيمة خدمة أساس المديونية إلى 259.7 مليار دولار، ما يجعل صافي تدفقات الديون حوالي (15.7-) مليار دولار منه حوالي (9 ـ) مليار ديون قصيرة الأجل. أما قيمة خدمة المديونية (الفوائد) فبلغت نحو 122.2 مليار دولار مما يجعل صافي التحويلات على المديونية حوالي (137.9ـ) مليار دولار . أي أن إجمالي ما تحصل عليه الدول النامية من مدفوعات الديون الجديدة يقل بكثير عن ما تدفعه للدائنين لخدمة أصل الدين وفوائده والتي بلغت حوالي 381.9 مليار دولار سنة 2001. وإذا نظرنا إلى هذه الأرقام خلال الثمانينات والسبعينات، فيتبين أن الديون التي كانت تحصل عليها الدول النامية كانت أكبر مما تدفعه، وكان صافي التدفقات وصافي التحويلات على المديونية موجباً.
وقد وصل صافي تدفقات المديونية طويلة الأجل حوالي (19.5ـ) مليار دولار سنة 2000. بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي نحو 168.2 مليار دولار وتدفقات الاستثمارات المالية حوالي 18.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الهبات حوالي 29.2 مليار دولار، وما يجعل صافي تدفق الموارد المالية للدول النامية حوالي 169.5 مليار دولار. وهذا يدل أن الدول النامية قد أصبحت تعتمد على تدفقات رأس المال الخاص في تمويل التنمية أكثر من تدفقات المديونية.
2 ـ معايير تصنيف المديونية:
يصنف تقرير التمويل التنموي على مستوى العالم الذي يصدره البنك الدولي، ثقل مديونية الدول حسب مؤشرين رئيسيين، الأول هو نسبة القيمة الحالية لإجمالي خدمة المديونية، أي الأصل والفوائد، إلى الصادرات التي تشمل السلع والخدمات وتحويلات المهاجرين. ويعتمد البنك قيمة الصادرات باعتبارها تعكس قدرة البلد على توفير العملات الأجنبية لخدمة ديونه. المؤشر الثاني هو نسبة القيمة الحالية لإجمالي خدمة المديونية إلى الدخل القومي الإجمالي. ويتم اعتماد الدخل القومي باعتباره المعيار الأشمل لقياس قدرة الاقتصاد الوطني على توليد الدخل وتحمل أعباء المديونية .
وتعتبر الدولة ذات مديونية إذا بلغ معدل المؤشرين ما يعرف بالقيمة الحرجة. وتتمثل هذه القيمة بتجاوز مؤشر خدمة الدين إلى الصادرات 220 % أو إذا تجاوز مؤشر خدمة الدين إلى الدخل القومي 80 % . وتصنف الدولة ذات مديونية متوسطة إذا وصل المؤشرين إلى ثلاثة أخماس القيمة الحرجة، أي ما يعادل 48 % لمؤشر الدخل القومي أو 132 % لمؤشر الصادرات. أما إذا كان معدل المؤشرين أقل من ثلاثة أخماس القيمة الحرجة فتصنف الدولة ذات مديونية بسيطة. وحتى يعكس حجم المديونية مستوى التنمية الذي وصلته أي دولة، فإنه يتم ربط مؤشرات المديونية مع حصة الفرد من الدخل القومي تبعاً للمعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي، وكما هو ملخص في الجدول أدناه. وهكذا يمكن تصنيف الدول حسب مستويات دخل الفرد ومستويات المديونية، وتعتبر دول الدخل المنخفض وذات المديونية الشديدة هي مجموعة الدول التي يحاول المجتمع الدولي مساعدتها من خلال ما يعرف بمبادرات تخفيف أعباء المديونية عن الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
معايير تصنيف الدول حسب المديونية والدخل
تصنيف الدول حسب حصة الفرد من الدخل القومي
مؤشر الصادرات أكبر من 220 % أو مؤشر الدخل القومي أكبر من 80 % مؤشر الصادرات أقل من 220 % وأكبر من 132 % أو مؤشر الدخل القومي أقل 80 % وأكبر من 48 %
مؤشر الصادرات أقل من 132 % ومؤشر الدخل القومي أقل من 48 %

دول الدخل المنخفض: أقل من 755 $
دول منخفضة الدول وذات مديونية شديدة
دول منخفضة الدخل وذات مديونية متوسطة دول منخفضة الدخل وذات مديونية بسيطة

دول الدخل المتوسط: أكثر من
756 $ وأقل من 265 $
دول متوسطة الدخل وذات مديونية شديدة دول متوسطة الدخل وذات مديونية متوسطة دول متوسطة الدخل وذات مديونية بسيطة

يستخدم هذا التصنيف كمؤشر يعكس مدي جودة إدارة المديونية ويرصد تطورها السنوي بحيث لا تقع الدولة في فخ المديونية الشديدة، وتسعى بالوقت ذاته لتوظيف كل الأدوات والسياسات لكي تصنف ضمن الدول ذات المديونية البسيطة.ويعتمد البنك الدولي سعر خصم لحساب القيمة الحالية لخدمة المديونية وكذلك القيمة الحالية لمخزون المديونية القائم. ويستعمل سعر الفائدة الذي تعتمده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ديون الصادرات المدعومة الحكومات، وهي تمثل أحسن المعدلات الثابتة للدين غير الميسر التي يمكن للدول المدينة الحصول عليها في السوق الدولية. وتخصم قروض المؤسسات الدولية بمعدل الفائدة على حقوق السحب الخاصة.
وتضم قاعدة معلومات المديونية في البنك الدولي 136 دولة تقوم بالإبلاغ عن مديونيتها من خلال نظام المدينين.وفي سنة 2001 اعتبرت 33 دولة كدول منخفضة الدخل وذات مديونية شديدة، و16 منخفضة الدخل وذات مديوينة متوسطة، و12 دولة منخفضة الدخل وذات مديونية بسيطة. أما بالنسبة دول متوسطة الدخل فبلغ عددها 75 دولة من بينها 8 دول ذات مديونية شديدة و27 دولة ذات مديونية متوسطة و40 دولة ذات مديونية بسيطة وبالتالي فإن الدول النامية توزع كالتالي:
توزيع الدول النامية حسب ثقل المديونية والدخل
مديونية شديدة
مديونية متوسطة
مديونية بسيطة
المجموع
دول الدخل المنخفض 33
16
12
61
دول الدخل المتوسط 8
27
40
75

المجموع 41 43 52 136
يعتبر البنك الدولي من خلال نظام الإبلاغ عن الديون الذي أسس عام 1951، المكان الذي تنظم فيه الديون على أساس قرض بقرض. ويقوم البنك باستخدام أنظمة أخرى للإبلاغ عن المديونية لتقدير مديونية العالم النامي. ويتم تحويل بيانات المديونية من العملات التي دفعت بها إلى الدولار الأمريكي للحصول على بيانات مخزون المديونية باستخدام معدلات صرف نهاية الفترة. أما بيانات التدقيق فإنها تحول باستخدام متوسط سعر الصرف السنوي. وهذه المعالجة للبيانات تؤدي إلى عدم تساوي التغير في الدين القائم والموزع وصافي التدفقات. وفي نفس الوقت فإن التغير في الدين القائم، بما فيه غير الموزع، يختلف عن التعهدات ناقصاً إعادة الدفع. وتزداد هذه الفروق كلما زاد تذبذب سعر الصرف خلال السنة. كما أن إلغاء ديون أخرى أو إعادة جدولتها لتصبح ديناً عاماً طويل الأجل يزيد من هذه الفروق.
ثالثا – الديون الخارجية العربية
بلغ إجمالي الدين العام الخارجي العربي في ذمة الدول العربية المقترضة في نهاية عام 2000 نحو 144 مليار دولار تقريبا، وانخفض إجمالي هذا الدين عن حجمه في عام 1995 بمقدار 15.5 مليار دولار تقريبا، أي أن وضع المديونية شهد تحسنا نسبيا في عام 2000 إذ انخفض حجم الدين الخارجي بنسبة 9.6% مقارنة بعام 1995.
1 - الدين العام الخارجي بين عامي 1995 و2000
الدولة الدين العام الخارجي (مليون دولار(
الفترة الزمنية 1995 2000
الأردن 6299 6753
تونس 10923 11568
الجزائر 32781 25000
جيبوتي 165.3 400
السودان 17603 15938
سوريا 21318 21272
الصومال 2678 2555
عمان 3181.0 3555
لبنان 1332.4 6870.8
مصر 31776 27109
المغرب 22445 16372.1
موريتانيا 2320 1500
اليمن 6217 4935.3
المجموع الكلي 159138.7 143828.3
يتضح من الجدول التالي:
- أن خمس دول عربية قد سجلت زيادة في إجمالي ديونها الخارجية هي: الأردن وتونس وجيبوتي وعمان ولبنان، وبلغت هذه الزيادة 6.5 مليارات دولار (29.8%). كانت أدنى هذه الزيادات في تونس 645 مليون دولار (5.9%)، وأعلاها في لبنان 5.5 مليارات دولار (415%).
2 - الدول العربية المقترضة التي زادت مديونياتها بين عامي 1995 و2000
الدولة الزيادة (مليون دولار) الزيادة (%)
الفترة الزمنية 1995 2000
الأردن 454.1 7.2
تونس 645 5.9
جيبوتي 134.7 50.7
عمان 374 11.7
لبنان 5538.4 415
الإجمالي 6565.7 29.8
أما بقية الدول العربية فسجلت انخفاضا في حجم مديونياتها بنحو 22.4 مليار دولار (16.3%) بلغ أعلاها في موريتانيا 820 مليون دولار (35.3%)، وأدناها في سوريا 460 مليون دولار (0.2%).
3 - الدول العربية المقترضة التي انخفضت مديونياتها بين عامي 1995 و2000
الدولة الانخفاض (مليون دولار( الانخفاض (%)
الفترة الزمنية 1995 2000
الجزائر 7781 23.7
السودان 1665 9.4
سوريا 46 0.2
الصومال 123 4.5
مصر 4667 17.2
المغرب 6072.9 27
موريتانيا 820 35.3
اليمن 1281.7 20.6
الإجمالي 22456.6 16.3
4 - إجمالي الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي
توضح نسبة إجمالي الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عبء المديونية الخارجية في الدول العربية المقترضة، وتشير إلى قدرة اقتصادياتها على تحمل أعباء هذا الدين، ومدى استمراريتها على الالتزام بذلك.ففي عام 2000 بلغت هذه النسبة 49.9% في حين كانت 73.3% في عام 1995، وبذلك حققت الدول العربية المقترضة نجاحا في انخفاض نسبة هذا المؤشر بنحو 23.4% عام 2000 مقارنة بما كانت عليه عام 1995.
5 - نسبة إجمالي الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما بين عامي 1995 و2000
الدولة الناتج المحلي الإجمالي
مليون دولار الدين العام الخارجي مليون دولار نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) تغير نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي
السنوات 1995 2000 1995 2000 1995 2000
الأردن 6733 8340 6299 6753.1 93.6 81.1 12.5-
تونس 18050 19453 10923 11568 60.5 59.5 1.0-
الجزائر 41240 53801 32781 25000 79.5 46.5 33.0-
جيبوتي 491 549 265.3 400 54.1 72.9 18.8+
السودان 9550 12836 17603 15938 184.3 124.2 60.1-
سوريا 16617 18770 21318 21272 128.3 118.7 9.6-
الصومال 121 121 2678 2555 2210.7 2109.2 101.5-
عمان 13803 19773 3181 3555 23.0 18.0 5.0-
لبنان 11122 16491 1332.4 6870.8 12.0 41.7 29.7+
مصر 60159 95801 31776 27109 52.6 27.8 24.8-
المغرب 33042 32904 22445 16372.1 68.0 49.8 18.2-
موريتانيا 1059 986 2320 1500 219.7 152.1 67.6-
اليمن 5111 8532 6217 4935.3 121.6 57.8 63.8-
المجموع الكلي 217098 288357 159138.7 143828.3 73.3 49.9 23.4-
يلاحظ من الجدول التالي: زيادة المؤشر في جيبوتي بمقدار 18.8% ولبنان بمقدار 29.7%. وانخفض في بقية الدول العربية المقترض، وبلغ ذروته في موريتانيا (67.6%).
وبغرض المقارنة بين أوضاع الدول العربية المقترضة وفقا لمؤشر نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 1995 و2000، يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي:
- المجموعة الأولى:وتضم الدول التي يعتبر عبء المديونية فيها معتدلا نسبيا حيث تقل نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها عن 50%
- المجموعة الثانية:وتضم الدول التي يعتبر عبء المديونية فيها مرتفعا حيث تتراوح النسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها ما بين 50 و100%.
- المجموعة الثالثة:وتضم الدول التي يعتبر عبء المديونية فيها عاليا نسبيا حيث تزيد فيها نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100%.
6 - الدين العام الخارجي للدول العربية في عامي 1995 و2000
المجموعة الدين الخارجي (مليون دولار) نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) خدمة الدين العام الخارجي
(مليون دولار) نسبة خدمة الدين العام إلى صادرات السلع والخدمات (%)
الفترة الزمنية 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
المجموعة الأولى:
1.عمان
2.مصر
3.لبنان
4.الجزائر
5.المغرب 91515 78907 57.4 36.1 10038 9655 21.7 15.5
المجموعة الثانية:
1.تونس
2.جيبوتي
3.اليمن
4.الأردن 23704 23656 77.0 64.2 2171 2617 14.6 15.5
المجموعة الثالثة:
1.سوريا
2.السودان
3.الصومال
4.موريتانيا 41241 38710 151.5 118.8 273 1436 3.7 15.6
المجموع الكلي 159139 143828 73.3 49.9 12482 13759 18.1 15.6
يتضح أن أداء هذه المجموعات الثلاث يشهد تحسنا في بعض مؤشرات عبء المديونية فيها، كما يلاحظ وجود تباين في بعض هذه المؤشرات في عامي 1995 و2000، وهنا أهم هذه الملاحظات:
- فبالنسبة لحجم الديون الخارجية يلاحظ أنه شهد انخفاضا متفاوتا في المجموعات الثلاث بنحو 12.608 مليار دولار و48 مليونا و2.531 مليار دولار على التوالي.
- وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا في المجموعات الثلاث بمقدار 21.3% و 12.8% و 32.7% على التوالي، كما انخفضت خدمة الدين في المجموعة الأولى بنحو 383 مليون دولار، وزادت في المجموعتين الثانية والثالثة بنحو 446 مليون دولار و1.163 مليار دولار على التوالي.
- وسجلت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات في المجموعة الأولى انخفاضا بمقدار 6.2%، وارتفعت هذه النسبة في المجموعتين الثانية والثالثة بمقدار 0.9% و11.9% على التوالي.
7 - خدمة الدين العام
سجلت خدمة الدين العام -بما تشمله من سداد أقساط الديون الخارجية والفوائد التي تترتب عليها- في الدول العربية المقترضة عام 2000 نحو 13.7 مليار دولار محققا ارتفاعا مقارنة بعام 1995 بمقدار 1.2 مليار دولار وبنسبة 10.2%. ففي الأردن على سبيل المثال انخفضت خدمة الدين بمقدار 169 مليون دولار، وفي مصر بمقدار 397 مليون دولار، وفي المغرب بمقدار 1.228 مليار دولار، وموريتانيا بمقدار مليوني دولار، في حين زادت هذه الخدمة في بقية الدول العربية المقترضة وبلغت ذروتها في سوريا بمقدار 975 مليون دولار.
8 - خدمة الدين العام الخارجي ما بين عامي 1995 و2000
الدولة إجمالي خدمة الدين
(مليون دولار) مقدار التغير في إجمالي خدمة الدين (مليون دولار)
الفترة الزمنية 1995 2000
الأردن 499 530 31+
تونس 1568 1855 287+
الجزائر 3943 5059 1116+
جيبوتي 13.5 14.2 0.7+
السودان 17 207 190+
سوريا 154 1129 975+
الصومال 0.0 51 0.0
عمان 466 297 169-
لبنان 189.3 484.5 295.2+
مصر 2015 1618 397-
المغرب 3425 2196.4 1228.6-
موريتانيا 102 100 2-
اليمن 90 217.7 127.7+
المجموع الكلي 12481.8 13758.8 1277+

9 - نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات
يوضح مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات ما يستهلكه سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي من التدفقات المالية بالعملة الصعبة في الدول العربية المقترضة والتي تتحصل عليها من حصيلة ما تصدره من سلع وخدمات، وبذلك يمكن أن تقف خدمة الدين عقبة أمام الحفاظ على هذه التدفقات التي تلجأ إليها الدول -مع وسائل أخرى- في وقت الأزمات.كما أنها تعمل على تحسين سعر صرف عملتها الوطنية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار اقتصادياتها ويعمل على جلب رؤوس الأموال إليها.وإذا نظرنا إلى هذا المؤشر في الدول العربية المقترضة نلاحظ أنه في عام 2000 حقق 15.6%، مسجلا انخفاضا عن عام 1995 بمقدار 2.5%.
10 - نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات في عامي 1995 و2000
الدولة نسبة خدمة الدين إلى إجمالي
صادرات السلع والخدمات (%) مقدار التغير في النسبة
بين عامي 1995 و2000
الفترة الزمنية 1995 2000
الأردن 14.4 15.0 0.6+
تونس 19.6 21.6 2.0+
الجزائر 32.6 24.7 7.9-
جيبوتي 7.6 7.5 0.1-
السودان 2.5 11.4 8.9+
سوريا 2.5 16.3 13.8+
الصومال 0.0 28.7 0.0
عمان 7.2 2.7 4.5-
لبنان 11.7 19.1 7.4+
مصر 13.7 8.6 5.1-
المغرب 30.0 23.1 6.9-
موريتانيا 20.0 23.0 3.0+
اليمن 2.8 5.3 2.5+
المجموع الكي 18.1 15.6 2.5-
ووفقا للجدول نلاحظ التالي:
- ارتفعت هذه النسبة في الأردن بمقدار 0.6%، وفي تونس بمقدار 2.0%، وفي السودان بمقدار 8.9%، وفي سوريا بمقدار 13.8%، وفي لبنان بمقدار 7.4%، وفي موريتانيا بمقدار 3.0%، وفي اليمن بمقدار 2.5%.
- انخفضت هذه النسبة في باقي الدول العربية المقترضة.
- وبلغت ذروتها في الجزائر بمقدار 7.9%.
11 - ملاحظات عامة
يلاحظ مما سبق أن إجمالي حجم الدين العام الخارجي بالنسبة للدول العربية المقترضة ككل انخفض في نهاية عام 2000 بنحو 15.5 مليار دولار مقارنة بعام 1995. وتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي وإجمالي صادرات السلع والخدمات في الدول العربية ومنها الدول المقترضة، ويرجع ذلك إلى العوامل الآتية:
- برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتبعتها هذه الدول وكان لها الأثر الإيجابي في استقرارها الاقتصادي الذي حفز جانب العرض من السلع والخدمات وساعد على ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها.
- ارتفاع أسعار النفط العالمية وكميات تصديره من هذه الدول.
- ارتفاع قيمة الدولار الذي تسعر به المبادلات النفطية مقابل العملات الدولية الأخرى.
- أثرت هذه العوامل إيجابيا في مؤشرات قياس عبء المديونية الأخرى -فيما عدا مؤشر خدمة الدين- إذ انخفضت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 23.4% في عام 2000 مقارنة بعام 1995، كما انخفضت نسبة الدين إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات بمقدار 2.5% في عام 2000 مقارنة بعام 1995.
- لم يكن ثمة اختلاف في المنظور الفردي عن المنظور الكلي للدول العربية المقترضة، فتأثرت الدول العربية بالعوامل التي سبقت الإشارة إليها، فارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية المقترضة في حين انخفض في المغرب وموريتانيا.
- ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات العربية ومنها صادرات الدول المقترضة التي يسهم قطاع النفط بنسب مؤثرة في ناتجها المحلي الإجمالي، فتوضح البيانات أن الصادرات السلعية في الدول العربية المقترضة المصدرة للنفط ارتفعت في الجزائر بحوالي 76% وفي اليمن بحوالي 65.2% وفي سوريا بحوالي 35.2% وفي مصر بحوالي 34.8%، وبلغت ذروتها في السودان بحوالي 132% بسبب بدئه في تصدير النفط في عام 1999 والذي تزايد في عام 2000، فحقق الميزان التجاري للسودان فائضا وصف بأنه الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين، وذلك رغم تراجع الصادرات غير النفطية فيه بسبب الحظر الذي كان مفروضا على صادراته من الثروة الحيوانية في عدد من الأسواق المجاورة.
- اتسم في المقابل أداء الصادرات السلعية في الأردن ولبنان بالنمو المحدود، كما حدث تراجع في القيمة الإجمالية بالدولار لصادرات تونس والمغرب رغم أن قيمة هذه الصادرات بالدينار التونسي والدرهم المغربي ارتفعت بنسبة 15% و7% على التوالي في عام 2000، ويرجع ذلك إلى تأثر صادرات البلدين بانخفاض اليورو مقابل الدولار إذ يتجه جزء كبير منها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لموريتانيا وجيبوتي فقد تواصل فيهما ارتفاع قيمة الصادرات في عام 2000 في ظل جهودهما الإصلاحية.
- انخفض حجم الديون الخارجية في ثماني دول عربية مقترضة بنحو 22.5 مليار دولار تقريبا، في حين ارتفع حجم هذه الديون في خمس دول عربية مقترضة بنحو 6.5 مليارات دولار تقريبا.
- تحسنت مؤشرات قياس عبء المديونية في العدد الأكبر من الدول العربية فيما عدا مؤشر خدمة الدين العام الذي شهد ارتفاعا في غالبية هذه الدول، فقد استطاعت الأردن ومصر والمغرب وموريتانيا فقط خفض خدمة ديونها العامة، في حين ارتفعت هذه الخدمة في باقي الدول العربية المقترضة، ويرجع ذلك إلى أن أعباء الديون الخارجية لهذه الدول ارتفعت بنسب تفوق نسبة الزيادة في القيمة الإجمالية لصادراتها.
وأخيرا يمكن القول إن تصنيف الدول العربية المقترضة إلى مجموعات وفقا لمؤشر نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي أظهر التباين بين هذه الدول من حيث حجم وطبيعة مشكلة المديونية ومستويات النمو الاقتصادي بها، لذا فإن مشكلة الدين العام الخارجي التي تعاني منها هذه الدول لا تتطلب اتخاذ سياسات ذات صبغة واحدة، بل يجب اتخاذ سياسات تتناسب مع طبيعة المشكلة في كل دولة عربية على حدة.
رابعا – شروط الديون الخارجية
غالبا ما يفرض الطرف الأقوى (المقدم لهذه الأموال) شروطه على الطرف الأضعف (المتلقي لهذه الأموال)، ويأتي في هذا السياق شروط المديونية الخارجية سواء كان الحصول على هذه الديون من حكومات صديقة أو شقيقة أو من الصناديق العربية للتنمية أو من بنوك تجارية حكومية أو غير حكومية، أو من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي وغيرها.
1 - تطور الشروط
طرأت العديد من التغيرات على الشروط المصاحبة للاقتراض الخارجي منذ عام 1982، حيث بلغت مديونية البلدان النامية في هذا العام حوالي 575 مليار دولار مقابل 109 مليارات فقط عام 1973 ، وهو الأمر الذي يرجعه البعض إلى تراكم المدخرات في البنوك ومؤسسات التمويل في فترة السبعينيات ما جعلها تتساهل في شروط إعطاء القروض من حيث سعر الفائدة وآجال السداد وغيرها من الشروط، وفي ظل هذا التساهل سقطت معظم الدول النامية في فخ المديونية.وقد انتهى زمن هذا التساهل في شروط القروض الخارجية دون رجعة بعد أن تجرأت بعض الدول النامية في أميركا اللاتينية على إنكار ديونها الخارجية وإعلان التوقف عن السداد بسبب تفاقم الاختلالات الاقتصادية التي عرفت بأزمة المديونية العالمية عام 1982، وما صاحب ذلك من إغواء لدول نامية أخرى للتوقف عن سداد الديون الخارجية، وهو ما كان بداية لإعادة النظر في شروط الاستدانة الخارجية، واتجاه هذه الشروط نحو مزيد من التشدد، وخاصة الديون التي يكون الصندوق والبنك الدوليان طرفا فيها عند الحصول عليها أو عند إعادة جدولتها.
ولم تكن الدول العربية بعيدة عن هذه الشروط عند حصولها على ديون خارجية (325 مليار دولار) أو عند دخولها في مفاوضات لإعادة جدولة هذه الديون. وتختلف شروط الديون الخارجية وفقا لعدة معايير، وأهم هذه المعايير ما يلي:
أ - من حيث الجهة التي تقدم الديون: وهذه الجهات إما أن تكون الحكومات أو مؤسسات تمويل إقليمية أو دولية أو بنوكا تجارية، ففي حالة القروض من الحكومات تتوقف الشروط على طبيعة العلاقة بين حكومة الدولة المقترضة والدولة المقرضة، وبطبيعة المصالح الاقتصادية والسياسية بينهما، وفي الغالب تدور الشروط حول سعر الفائدة وآجال السداد والضمانات وفترات السماح، ويمكن أن تمتد لتشمل ربط القروض باستيراد منتجات معينة من الدولة الدائنة أو نقل هذه الواردات على سفنها أو قصر تنفيذ المشروعات التي تمولها هذه القروض على شركات الدولة المقرضة.
أما في حالة المؤسسات الإقليمية والدولية فإن الشروط تتفاوت، ومن أشهر هذه المؤسسات البنك الدولي الذي يشترط أن تكون القروض لتمويل مشروعات التعمير والتنمية في الدولة المدينة، وأن تكون للحكومات أو للجهات التابعة لها أو لجهات تضمنها الدولة، كما يشترط ألا يكون للدولة مصدر آخر للتمويل.أما في حالة البنوك التجارية فإن الشروط تتركز على سعر الفائدة والضمانات التي يقدمها المدين لهذه البنوك.
ب - من حيث الأهداف :ما الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الجهات الدائنة؟ وهل هي تحقيق الأرباح بمعناها المالي والنقدي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية؟ فإذا كان هدف الجهة المقرضة الربح يتم التركيز على الفائدة وفترات السداد والضمانات، وهي شروط تقليدية. أما إذا كانت هناك أهداف أخرى فإن الجهة الدائنة تركز عليها عند الاتفاق على القرض مثل زيادة الصادرات للدولة الدائنة وذلك عن طريق حصول الدولة المدينة على جزء من هذه الديون في صورة سلع ومنتجات من الدولة الدائنة، وقد تكون الشروط في صورة إلزام الدولة المدينة بسياسات اقتصادية معينة كما في حالة الصندوق والبنك الدوليين.وإلى جانب ما سبق تتأثر شروط الديون بطول فترة سداد الدين، وكذلك تتأثر بالظروف الدولية التي تتم فيها هذه الديون، وبالسمعة الاقتصادية للدولة المقترضة (الجدارة الائتمانية) وقدرتها على السداد في المستقبل .
2 - الشروط في ظل العون الإنمائي العربي
من المعروف أن العون الإنمائي العربي من أهم الملامح التي تميز تجربة التعاون الاقتصادي العربي عن بقية التجارب الدولية، وقد كانت بداية هذا العون مع الطفرة التي حدثت في أسعار النفط في السبعينيات وترتب عليها إنشاء المؤسسات والصناديق المقدمة لهذا العون.ويتمثل هذا العون في القروض والمنح والهبات والمعونات الفنية التي تساعد على تنمية الدول العربية التي تحتاج إلى هذا التمويل. ويقدم هذا التمويل من جانب صناديق التمويل العربية (قطرية أو متعددة الأطراف)، أو بالتنسيق بين هذه الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية غير عربية .
3 - مزايا شروط تمويل الصناديق العربية
بسبب سهولة وبساطة شروط التمويل الذي يقدم من هذه الصناديق فقد زاد اتجاه الدول العربية للحصول عليه، ويعتبر أهم مزايا شروط هذا التمويل ما يلي:
- انخفاض أسعار الفائدة، وطول فترتي السماح والسداد.
- ارتفاع عنصر المنحة في القروض المقدمة في إطار هذا التمويل، حيث توضح البيانات أن عنصر المنحة في هذه القروض يبلغ حوالي 40% بالنسبة لقروض مؤسسات العون الإنمائي العربي، وحوالي 70% في إطار العون العربي الثنائي.
- عدم وجود شروط من جانب الصناديق العربية تلزم الدول التي تحصل على هذا التمويل بشراء واردات من جهات معينة، أو بإسناد تنفيذ المشروع المقدم له التمويل لشركات معينة، ولكن في الغالب يترك لهذه الدول الحرية في ذلك، وهو عكس ما هو معمول به في القروض التي تحصل عليها الدول العربية من جهات أجنبية أخرى.
- عدم وجود شروط متعلقة بحق الأطراف المقدمة لهذا التمويل في التدخل في السياسات الاقتصادية للدول المتلقية لهذا التمويل كما يحدث في حالة الصندوق والبنك الدوليين.
4 - ملاحظات على شروط الصناديق العربية
ورغم هذه الشروط الميسرة المعروفة عن الاقتراض من الصناديق العربية فإن الواقع العملي أظهر بعض الملاحظات التي تشير إلى جوانب الاختلاف في هذا المجال والتي تقلل من يسر الشروط الخاصة بهذه النوعية من القروض، وأهم هذه الملاحظات ما يلي:
أ - تمويل في إطار صندوق النقد الدولي
- تحرص دائما المؤسسات المقدمة للعون الإنمائي العربي على تقديم تمويلها وتسهيلاتها للدول في إطار ما يقرره صندوق النقد الدولي وفي إطار ما يطالب به من سياسات اقتصادية تصحيحية في الدول المدينة، وكان هذا الحرص من تلك المؤسسات أكبر من حرصها على إتمام عمليات الإقراض في إطار العمل على تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ودفع التكامل الاقتصادي إلى الأمام. ويمكن التدليل على ذلك بالوقوف على أهم المجالات التي أولاها العون الإنمائي العربي أهمية في قروضه للدول العربية، فقد تركزت عمليات التمويل على مشاريع التنمية البشرية وبرامج مكافحة الفقر والآثار الاجتماعية الناجمة عن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدول العربية في إطار توجهاتها لإعادة جدولة الديون مع الصندوق والبنك الدوليين، كما اهتمت عمليات التمويل بإقراض صناديق التنمية الاجتماعية في الدول العربية التي أنشئت أساسا في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي وفي ظل ما يعرف "بشبكات الأمان الاجتماعي"، وأيضا تم تمويل برامج الصناعات الصغيرة وبرامج البنية الأساسية في الريف العربي وهي كلها مجالات يهتم بها الصندوق والبنك الدوليان، وقد لوحظ التنسيق بين الصناديق العربية المقرضة في هذا المجال في إطار ما عرف "بمجموعة التنسيق العربية" التي تضم صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية.
- عدم اقتصار التعاون والتنسيق في مجال الإقراض بين صناديق التنمية العربية على التنسيق في إطار مجموعة التنسيق العربية السابق الإشارة إليها فقط، بل تعدى هذا ليشمل مؤسسات التمويل الدولية الدائنة والحكومات الأجنبية ومؤسساتها التمويلية الدائنة، وهو ما يعني أن الصناديق العربية تأخذ بشروط الاستدانة التي تفرضها هذه المؤسسات الدولية عند قيامها بعمليات تمويل مشترك للدول العربية التي تطلب القروض من هذه المؤسسات .
ب - موافقة سياسات الدول العربية الممولة
- خضوع القروض والتسهيلات التي تقدمها الصناديق العربية لما يمكن أن نطلق عليه "مبدأ الثواب والعقاب"، وهو أمر يستند إلى شروط سياسية في المقام الأول، وذلك بمعنى أن التسهيلات التي تقدمها هذه الصناديق استخدمت في الغالب لمكافأة أو معاقبة الدول العربية المتلقية لهذه التسهيلات على مواقفها السياسية من القضايا التي تهم الدول الممولة لهذه الصناديق. وقد يؤكد صحة ذلك أمران:الأول: سيطرة الدول الممولة على عمليات التمويل التي تقدمها هذه الصناديق وبعيدا عن إشراف أو توجيه مؤسسات العمل العربي المشترك.الثاني: ما يمكن أن يوضحه تطور نصيب بعض الدول العربية من هذه التسهيلات والقروض في الفترة من عام 1973 حتى عام 2002. وعلى سبيل المثال يلاحظ أن نصيب دولة مثل مصر من تمويل هذه الصناديق لم يتجاوز 1.1% من إجمالي عمليات هذه الصناديق عقب إبرام مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، في حين بلغ نصيب سوريا في ذلك الوقت حوالي 27.1%، والأردن حوالي 26.1%، ولكن بداية من عام 1990 وبعد الموقف المصري من حرب الخليج الثانية حصلت مصر على نصيب الأسد حيث بلغت حصتها في الفترة 1990/1999 حوالي 39.5%، في حين بلغ نصيب سوريا 4.7%، والأردن 6.2%، هذا إلى جانب قيام دول الخليج بالتنازل عن ديونها لدى مصر التي بلغت حوالي 6.2 مليارات دولار عقب حرب الخليج الثانية.
ولذلك يمكن القول إن الديون في إطار العون الإنمائي العربي تتم ما بين مانح ومتلق وليس في إطار أسرة عربية واحدة، فرغم ما تتسم به من شروط ميسرة مقارنة بغيرها من الديون فإنها لا تخلو من شروط، وفي بعض الأحوال تتبنى شروط الصندوق والبنك الدوليين، ولكن رغم ذلك فإنه لا يجب التقليل من الدور الذي تلعبه صناديق التمويل العربية في دعم برامج التنمية في معظم البلدان العربية.
5 - شروط صندوق النقد والبنك الدوليين
تظل شروط الديون الخارجية شروطا عادية طالما التزمت الدول المدينة بها وطالما كانت هذه الدول مواظبة على سداد خدمة هذه الديون (الأقساط والفوائد) في وقتها، ولكن إذا تعثرت الدولة المدينة في السداد لأسباب داخلية أو خارجية تكون أمام خيارين كلاهما مر :
- الخيار الأول:إنكار الدين والتوقف عن السداد، وهو أمر في غاية الخطورة على الجدارة الائتمانية والسمعة الاقتصادية للدولة، وقد يعرضها لعقوبات اقتصادية وسياسية وربما لتدخل عسكري ضدها.
- الخيار الثاني:اللجوء إلى عملية إعادة جدولة للديون الخارجية، وتعني قيام الدولة بطرق أبواب الصندوق والبنك الدوليين للاتفاق مع الدول الدائنة على كيفية وشروط إعادة الجدولة إذ تلجأ الدول الدائنة إلى الصندوق والبنك للقيام بدور الوسيط بينها وبين الدول المدينة فتذهب إلى نادي باريس حيث تبدأ رحلتها مع شروط جديدة لإعادة جدولة ديونها تختلف تماما عن الشروط الأصلية التي تمت على أساسها هذه الديون، ويتم وضع هذه الشروط والاتفاق عليها خلال خطوتين هما:
- الخطوة الأولى: اتفاق الدولة المدينة على برنامج إصلاح اقتصادي وتصحيح هيكلي مع صندوق النقد الدولي، وهذا البرنامج يضم في الغالب وصفة علاجية في صورة حزمة من السياسات الاقتصادية تتعهد الدولة المدينة بالالتزام بها على مراحل، وكلما أنجزت مرحلة حصلت على تسهيل من الصندوق لاستكمال المرحلة التالية، ورغم التحفظات على مفردات هذه البرامج فإنها تعتبر من قبل الصندوق والدول الدائنة بمثابة التزكية لسلامة الإدارة الاقتصادية في الدولة المدينة، وتسعى في الأساس إلى ضمان قدرة الدولة المدينة على سداد التزاماتها تجاه الدول الدائنة، بغض النظر عن أثر الأخذ بهذه البرامج على المستقبل الاقتصادي للدولة المدينة أو على مستوى معيشة مواطنيها، وتمثل هذه الخطوة الشرط الأول للدخول في مفاوضات مع الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس لإعادة جدولة المديونية.
- الخطوة الثانية: الحصول على موافقة جماعية من الدول الأعضاء بنادي باريس على شروط إعادة الجدولة، وهي الشروط التي ستدور حولها المفاوضات الثنائية بعد ذلك بين المدين وكل دولة دائنة على حدة، وذلك لأن الدول الدائنة تعتبر أن إعادة جدولة الديون تضحية من جانبها لصالح المدين، وعليه فهي ترفض أن تتحمل هذه التضحية دون أن تعرف مقدار التضحية التي سيقدمها الدائنون الآخرون، وهنا يكون شرط المساواة في المعاملة من قبل المدين تجاه جميع الدائنين.
وقد مرت الدول العربية التي لجأت إلى إعادة جدولة ديونها بهذه المراحل وقبلت هذه الشروط، وأهمها مصر ولبنان وتونس والمغرب، وبعد قبول واستيفاء الشروط يتم توقيع اتفاقية مع نادي باريس تحدد شروط التصرف المالي والاقتصادي في الديون من قبل الدولة المدينة، ومن هنا يبدأ التدخل في الشؤون الاقتصادية للدولة المدينة، وذلك عبر السياسات التي تعتبر آليات لتنفيذ هذه الشروط.
6 - آليات تنفيذ شروط الصندوق والبنك الدوليين
توجد ثلاثة محاور أساسية في قروض برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي لجأت إليها البلدان العربية عند إعادة جدولة ديونها، وهذه المحاور الثلاثة تعتبر بمثابة آليات لتنفيذ شروط إعادة جدولة الديون، أو شروط الحصول على التسهيلات المرتبطة بعملية الجدولة ، وهذه المحاور أو الآليات الثلاثة هي :
- تحرير الأسعار: ويتضمن التزام الدولة المدينة بتحرير أسعار السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، والحد من تدخل الدولة في تحديد الأسعار أو التسليم الإجباري للمحاصيل، وكذلك تحرير أسعار الفائدة حتى يكون سعر الفائدة الحقيقي موجب وتحرير وتوحيد أسعار الصرف، وكذلك إلغاء وجود حد أدنى للأجور، وهذا التحرير للأسعار يؤدي في الغالب إلى ارتفاع الأسعار والإضرار ببعض فئات المجتمع وخاصة محدودي الدخل.
سياسة الخصخصة: وهو المحور الذي يسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي على حساب تراجع دور الدولة والتخلص من الاحتكارات العامة، وذلك عن طريق تصفية المشروعات العامة الخاسرة وبيعها للقطاع الخاص لتشغيلها على أساس تجاري يهدف إلى الربح، وهو الأمر الذي يكون على حساب تسريح العمالة ورفع أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع العام.
- تحرير التجارة الخارجية: فالبنك الدولي يطالب الدول المدينة بتخفيض سعر الصرف للعملة المحلية، وإلغاء القيود على المدفوعات الخارجية، وإلغاء اتفاقيات التجارة والدفع، والسماح بعمل الوكالات التجارية الأجنبية في الأسواق المحلية، وخفض الرسوم الجمركية، وإلغاء القيود الكمية على الواردات، والعمل على تشجيع التصدير، وعدم اتباع سياسة تقوم على إحلال الواردات عن طريق الحماية للصناعات المحلية .
7 - آثار الأخذ بشروط الصندوق والبنك الدوليين
الملاحظ أن أخذ البلدان العربية بشروط إعادة جدولة الديون مع الصندوق والبنك الدوليين وخاصة ما يتعلق منها ببرامج الإصلاح الاقتصادي أثر في جميع نواحي ومفردات الاقتصاديات في تلك الدول، كما أن هذه الآثار لم تكن جميعها في صالح الدول العربية، وبالتالي لم تكن جميعها في صالح المواطن العربي الذي يعتبر هدف ووسيلة التنمية، تلك التنمية التي قامت الدول العربية بالاستدانة من أجل دفعها للأمام، ويمكن إيجاز هذه الآثار في الآتي :
أ - الآثار السلبية
- تزايد معدلات البطالة في الدول العربية حيث وصلت هذه النسبة في بعض الدول العربية إلى حوالي 15%.
- انخفاض درجة إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطن العربي بسبب ارتفاع الأسعار.
- تزايد تدهور أحوال الفقراء ومحدودي الدخل في البلدان العربية.
التأثير السلبي لبرامج الصندوق في فئات الطبقة الوسطى في المجتمع العربي.
وهذه الآثار تعرف بالآثار الاجتماعية لبرامج الصندوق والبنك الدوليين والتي تحاول الدول العربية التغلب عليها عن طريق ما يعرف بشبكات الأمان الاجتماعي، خاصة عبر ما يعرف بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وهى التجربة التي أخذت بها مصر، وهناك محاولات للاستفادة بها في اليمن وسوريا والأردن.
وإلى جانب الآثار السابقة فقد حدث تراجع في دور الدولة في البلدان العربية لصالح تزايد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث أصبحت نسبة مساهمة القطاع الخاص العربي في النشاط الاقتصادي حوالي 76% في المتوسط، وأصبح يعول عليه بأن يقوم بالدور الرئيسي في عمليات الإنتاج والتصدير والتوظيف، وحتى أصبح يعول عليه بأن يقوم بدور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
ب - الآثار الإيجابية
رغم الآثار السلبية السابقة لا يمكن إنكار الآثار الإيجابية التي صاحبت الأخذ بسياسات البنك والصندوق الدوليين كشروط لإعادة جدولة الديون العربية وأهم هذه الآثار الإيجابية:
- تراجع العجز في الموازنات العامة للدول العربية، حيث أصبحت حوالي 0.15% عام 2000 مقابل 5.47% عام 1995 (للدول العربية كمجموعة).
- تراجع العجز في موازين المدفوعات للدول العربية كمجموعة وتحولها من حالة عجز إلى فائض في عام 2000.
- تزايد الاحتياطات الرسمية في البلدان العربية لتغطي واردات حوالي 8.5 أشهر عام 2000 مقابل 5.2 أشهر عام 1995، وهو ما يعني زيادة الجدارة الائتمانية العربية ككل.
- تراجع نسبة إجمالي الدين العربي الخارجي من 73.3% من الناتج المحلي العربي الإجمالي عام 1995 إلى 49.5% عام 2000.
- تراجع نسبة خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية إلى الصادرات من السلع والخدمات من 18.1% عام 1995 إلى 15.5% عام 2000.
وخلاصة القول في الآثار المترتبة على أخذ الدول العربية بشروط إعادة جدولة الديون التي وضعها الصندوق والبنك الدوليان أنها أدت إلى تحقيق نتائج جيدة على الصعيد المالي والنقدي (الاقتصاد الرمزي) فقط، أي انخفض معدل التضخم وانخفض عجز الموازنة العامة وانخفض عجز ميزان المدفوعات وارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية، ولكن مقابل ذلك ارتفعت معدلات البطالة وتفاقمت مشاكل أسعار الصرف وزادت مظاهر الركود وتباطؤ الأسواق وزاد عدد الفقراء وارتفعت أسعار السلع والخدمات، ويمكن عزو ذلك إلى أن معظم البلدان العربية نفذت برامج الصندوق كحزمة متكاملة من السياسات ودون النظر في مدى ملاءمتها لظروفها الاقتصادية الخاصة.
8 - مستقبل شروط الديون في ظل العولمة
من خلال متابعة تطور شروط الاستدانة طوال القرن الماضي يمكن القول إن هذه الشروط في تطور مستمر، وإن هذا التطور يتجه بهذه الشروط نحو التشدد في غير صالح الدول المدينة ولصالح ضمان حقوق ومصالح الدول الدائنة، كما يلاحظ أن هذه الشروط تتأثر بالدور الذي تلعبه بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، إذ إن معظم الشروط التي تصاحب إعادة جدولة الديون تصب في صالح تحقيق أهداف وبرامج هذه المؤسسات والدول المسيطرة عليها، ولأن هذه المؤسسات تخضع لسيطرة بعض القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية ولأن دور هذه المؤسسات في تطور باستمرار فإن مستقبل شروط المديونية الخارجية للدول النامية ومنها الدول العربية سيتأثر بعاملين أساسيين هما:
- المصالح الاقتصادية للقوى الاقتصادية الدولية الفاعلة داخل هذه المؤسسات.
- التغيير الذي سيطرأ على دور هذه المؤسسات في المستقبل وخاصة في ظل إعادة النظر التي تتم حاليا بشأن دور الصندوق والبنك الدوليين، وكذلك في ظل التعاون الجديد بين جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر الذي تم النص عليه في فقرات متعددة من "بيان الدوحة للتنمية" الذي صدر عن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة خلال الفترة من 9-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.
وقد بدأ ظهور بعض المؤشرات التي تعكس زيادة تدخل وتأثير الدول الكبرى في تشديد شروط المديونية الخارجية، خاصة مع الدول النامية التي تطلب قروضا أو تسهيلات مالية أو معونات، وذلك عن طريق تشددها في هذه الشروط بالنسبة للقروض التي تقدمها حكومات هذه الدول أو مؤسساتها المالية، أو عن طريق التدخل لدى مؤسسات التمويل الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين واستخدام نفوذها في هذه المؤسسات لتمارس ضغوطا وتشدد شروطها على تقديم قروضها للدول النامية ومنها البلاد العربية .

لقد بدأت المناقشات حول الإصلاحات داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية وخاصة الصندوق والبنك الدوليين تظهر بشكل واضح بعد أن تسببا في إرهاق الكثير من اقتصاديات دول العالم التي لجأت إليهما للاقتراض أو لإعادة جدولة ديونها، وبعد أن تفاقمت الآثار الاجتماعية بصورة خطيرة في الدول التي تبنت برامج الصندوق للإصلاح الاقتصادي ومنها الدول العربية، وكذلك بعد الانتقادات العنيفة التي تتعرض لها سياسات الصندوق والبنك الدوليين.
والملاحظ أن هناك اختلافا على التوجهات التي تحكم عملية إصلاح هذه المؤسسات، وهل تتجه نحو مزيد من الضوابط والشروط على منح القروض وإدارة الديون الخارجية في الدول النامية، أم نحو التسهيل في هذه الشروط لصالح تقليل الفقر وزيادة الرفاهية في الدول النامية وتجميل الوجه القبيح للصندوق والبنك الدوليين. وقد يكون من السابق لأوانه حاليا أن نقطع بتغلب أحد الاتجاهين على الآخر لأن الأمر ما زال في مرحلة النقاش.
خامسا ـ إدارة المديونية:
تتمثل مهام الإدارة الفعالة للمديونية في رسم السياسات وسَـنّ القوانين والتنظيم وكذلك تحديد مصادر الدين وتدوين مختلف التدفقات المرتبطة بعملة الاستدانة والمراقبة وتحليل مصادر الدين. وتنقسم الوظائف ما بين الإدارة العليا والإدارة العملاتية .
1 ـ وظائف الإدارة العليا:
يمكن تلخيص أبرز وظائف الإدارة العليا في ما يلي:
أ ـ رسـم السياسـة:رسم سياسات المديونية واستراتيجيتها بتناسق مع سياسات الإدارة الاقتصادية التي تحدد المستوى المستدام للاقتراض الخارجي. والذي يتأثر بالتدفقات التي تستطيع الدولة استخدامها بكل فعالية. وتوضح كيفية الحصول على المداخيل الإضافية الضرورية لخدمة الدين دون الوقوع في أزمة مديونية. وتتمثل مهام هذه الوظيفة في تحديد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المديونية.
ب ـ التنظيم والتشريعات: يعني بتحديد الترتيبات القانونية والإدارية والمؤسسية لإدارة المديونية وإرساء بنية تنظيمية لتوفير إدارة مركزية متناسقة المهام عند مستويات التحليل والتبليغ والمراقبة والعمليات، ويدعمها نظام لتدقق سلس للمعلومات. ويمكن تلخيص مهام هذه الوظيفة في تحديد بنية نظام إدارة المديونية.
ج ـ تحديد المصادر: تعنى هذه الوظيفة إلى التأكد من أن مهام التبليغ والتدوين والتحليل والمراقبة والعمليات المتعلقة بالمديونية يقوم بها موظفون أكفاء. كما تعنى بتوظيف وتدريب واستقبال المحللين والمستشارين لتقديم المشورة التقنية العالية في مجالات إدارة المديونية مثل إدخال أنظمة الحاسوب، ومراجعة المديونية، تنظيم عمليات إعادة الجدولة، وكذلك توفير الوسائل المادية للقيام بهذه العمليات على أحسن وجه. ومهام هذه الوظيفة هي الوسائل وتوظيف المهارات (الوسائل المادية والبشرية).
ولإدارة المديونية بعدين أساسيين. الأول هو البعد الاقتصادي الكلي المرتبط بالتوازنات الكلية والتي تؤثر وتتأثر بمستويات المديونية ومؤشراتها. ومن هذا المنظور فإن إدارة المديونية تكون جزء من الإدارة الاقتصادية الكلية. أما البعد الثاني فهو اقتصادي جزئي إداري وتكون إدارة المديونية جزء من الإدارة العمومية. وبالاعتماد على هذين البعدين، فإن الإدارة الفعالة للمديونية تضم سبعة وظائف أساسية هي: السياسات، التنظيم، حشد الموارد، التدوين، التحليل، المراقبة والعمليات. وتشكل الوظائف الثلاثة الأولى الإدارة العليا للمديونية التي تعنى بتحديد القواعد والاستراتيجيات للاستدانة. في حين تشكل الوظائف الأخرى الإدارة العملاتية التي تهتم بالإدارة اليومية للمديونية استناداً للاستراتيجية الوطنية للاستدانة الخارجية.
2 ـ الإدارة العملاتيـة:
تنفذ وظائف الإدارة العملاتية للمديونية على مستويين؛ الأول تجميعي والآخر للمعاملات الفردية. خاصة فيما يتعلق بوظائف التدوين والتحليل والمراقبة.
أ ـ الإدارة غير النشطة:ضمن هذا النمط يتطلب تدوين المديونية، جمع بيانات مفصلة على أساس قرض بقرض. كما يتطلب هذا النظام تحديد معايير الديون وما هي المعلومات الواجب جمعها. ويتم تجميع بيانات الدين التفصيلية لتوفير إحصائيات دقيقة حول المديونية الوطنية لغرض التحليل. وأهم مهام هذه الوظيفة هي توفير المعلومات المفصلة والمجمعة.
أما الوظيفة التحليلية التي ترتكز على المعلومات المتوفرة من الوظيفة السابقة، فتعنى بالتحليل الاقتصادي الكلي للمديونية ودراسة البدائل المتاحة على ضوء الوضع الاقتصادي المحلي ووضع الأسواق المالية الدولية، والبنية المستقبلية للمديونية. وهذه الوظيفة توفر المراجعة المستمرة لتأثير المديونية على الموازنة وميزان المدفوعات وتحديد آثار القروض الجديدة. وتعنى الوظيفة التحليلية أيضاً بدراسة كل الأدوات المالية المتاحة وتقنيات الإقراض واختيار هياكل القروض وشروطها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي القائم، وكذلك بدراسة عمليات إعادة هيكلة المديونية.
ب ـ الإدارة النشطة للمديونية:
- وظـيفـة الـعمليـات:تعنى بالنشاطات المتعلقة بالاستدانة من الأسواق الدولية والاتفاقيات والترتيبات، ويمكن أن تقسم إلى ثلاث وظائف رئيسية هي: المفاوضات، استخدام القروض وخدمة الدين. وهذه الوظائف تختلف حسب طبيعة القرض، كما تضم أيضاً التعامل مع تقنيات إعادة هيكلة الديون.
- الـمـراقبـة:عملية المراقبة صعبة التعريف لأنها مستمرة مع جميع عمليات المديونية ولا توجد عملياً مرحلة مراقبة مستقلة. فعلى المستوى الكلي تكون عملية المراقبة والتنسيق مهمة لضمان تناسق الإدارة العملاتية مع الإدارة العليا للمديونية مثل احترام سقوف الاقتراض وتوزيعها الجغرافي المحدد في الاستراتيجية الوطنية للمديونية. أما على المستوى الجزئي، فإن المراقبة والمتابعة تخص عمليات محددة مثل التفاوض وخدمة المديونية، وتهدف أن تكون شروط الاستدانة الجديدة متلائمة مع التوجهات، وأن يتم استخدام الأموال في محلها وفي وقتها، وأن تتم المدفوعات وخدمة الديون في وقتها. وتعتمد درجة المراقبة على طبيعة الديون وعملياتها ويمكن أن تمتد من المراقبة الصارمة إلى التنسيق والمتابعة.
3 ـ وحدات إدارة المديونية:
تختلف أنظمة إدارة المديونية (الوحدات والإطار المؤسسي) من دولة لأخرى وهي محددة بعوامل تاريخية ومؤسسية ودستورية. كما تختلف أنظمة إدارة المديونية في درجة المراقبة التي تمارسها السلطات وجدية الإطار التنظيمي وطبيعة نظام الإبلاغ عن المديونية المعتمد والذي قد يكون طوعياً أو غير ذلك. وتختلف كذلك في معالجة الديون الخاصة وفي معالجة ديون المؤسسات المالية وغير المالية.
إن الوظائف المختلفة لإدارة المديونية لا تنفذها نفس الوكالات الحكومية. وقد نجد وحدات مختلفة كوزارات المالية والبنوك المركزية تنفذ بعض الوظائف ويمكن أن تتداخل هذه الوظائف مع بعضها أو تقوم وزارات مختلفة بتنفيذ ذات الوظائف، أي أن النظام يكون لا مركزياً. وقد يكون النظام مركزياً وتتولى التنفيذ وزارات المالية أو البنوك المركزية أو هيئة مستقلة.
سواء كان النظام مركزياً أم لا فإن تنفيذ الوظائف السبعة المشار إليها يعتبر شرطاً ضرورياً وليس وحيداً، لكي تكون فعالة. حيث تتطلب الفعالية أيضاً إدراج نظام المعلومات وتحليل القرارات في بيئة مؤسسية واضحة، أي أن كل وحدة تقوم بوظائف محددة غير متعددة ولا يفيد إنتاج نفس الموجود. وكذلك يتم تبادل المعلومات المجمعة والفردية ما بين كل الوحدات. ولا يوجد نمط موحد مثالي لوحدات إدارة المديونية ووظائفها كل منها.
ويمكن اقتراح نموذج تنظيم معياري للمديونية يتماشى مع وظائف إدارة المديونية. ويشمل هذا النظام ما يلي:
- المجلس التنفيذي: الذي يمثل السلطة العليا في عملية إدارة المديونية، ويضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات الفنية المختصة وشركات القطاع العام الكبرى التي تتعامل مع الديون الخارجية.
- المجلس الاستشاري: يمارس وظائف السياسة والتنظيم وتحديد المصادر فيما يتعلق بإصدار القرارات والتوجيهات وطرق إدارة المديونية. وللمجلس سكرتارية تضطلع بوحدة المراقبة والتنسيق، وتتكفل بعملية المتابعة والتأكد من صحة تطبيق الاستراتيجية والنظم والتوظيف وتوفير الوسائل المادية.
- الوحدات التنفيذية: تتمثل مهامها في الإشراف على وظائف إدارة المديونية المتكونة من التفاوض والاستعمال وخدمة الديون والتي يمكن تنظيم كل منها في وحدة مستقلة.
- وحدة المعلومات: تهتم بعملية تدوين كل تدفقات المديونية وإنتاج الإحصائيات وقواعد البيانات.
- وحدة التحليل والبحث: تهتم بتحليل وضع المديونية وإعداد البحوث والتقارير الدورية حول مديونية البلد.
4 ـ أنـظمـة المعلومـات:
تعتمد إدارة المديونية أساساً على بيانات متناسقة وحديثة لضمان دقـة التحليل. وقد شجعت كثرة العمليات وتضخم أحجامها العديد من البلدان على تطوير أو اقتناء أنظمة معلومات لمعالجة المديونية وتدفقاتها باستخدام الحاسوب. ولكن يجب التنويه أن تطوير نظام للمعلومات لا يعتبر في حـد ذاته إدارة للمديونية.
إن إدراج أنظمة المعلومات الإلكترونية تحتم وجود نظام تدوين مركز يسمى «مركز المديونية». وهذا المركز يتطلب وجود قوة قانونية ومؤسسية ومقدرة على تجميع البيانات، وإلا كانت البيانات ناقصة وغير دقيقة ومتأخرة. كما يتطلب توافر موارد بشرية مؤهلة ومدربة، إضافة إلى الدعم الحكومي وتوفير الموارد المادية وتجديد الأنظمة الحاسوبية والبرمجيات.
ويعتبر تطوير إدارة الديون عاملاً أساسياً في استراتيجية الخروج من فخ المديونية. وهذه الإدارة متعددة الأوجه وتحتوي على صياغة شفافة لاستراتيجية وطنية للاستدانة وإرساء الإطار المؤسسي الذي يدعم تطبيق هذه الاستراتيجية. ويمكن تلخيص إدارة المديونية بمعالجة مستوى عبء المديونية وتخفيضه إلى مستويات مقبولة ومستدامة بالتماشي مع تطبيق سياسات الإصلاح التي تمكن من ذلك.
5 ـ استراتيجية الإدارة الفعالة للديون:
تستخدم الدول النامية الديون الخارجية كآلية لمعالجة فجوة الموارد (الاستثمار ـ الإدخار) والتجارة الخارجية. وتضاف هذه الديون إلى الموارد المتاحة للاقتصاد. فإذا استخدمت هذه الموارد بشكل جيد فإنها تفيد الدولة وتساهم في عملية النمو والتنمية. أما إذا كانت الديون موزعة بشكل غير ملائم، فإن تكاليف الاستدانة تساهم في تعقيد المشاكل الاقتصادية الكلية في شكل مستويات غير مستدامة من خدمة المديونية. ويتم إدماج قضايا صياغة سياسات الاستدانة واستخدام الديون وخدمتها ضمن الإدارة الاقتصادية من منظور مؤسسي وسياسات اقتصادية.
قبل الحصول على قروض جددة، يجب تقييم وتحديد الالتزامات المرتبطة بالمديونية وكيفية خدمتها، وكذلك القيود التي تفرضها على مستقبل الاقتصادية. فالأموال المقترضة يجب أن لا تزيد فقط من عرض السلع والخدمات في الاقتصاد، بل لا بدَّ أن تساهم في توليد مداخيل إضافية بالعملة الصعبة بما يسمح بخدمة المديونية مستقبلاً. إن إدارة الديون الخارجية، هي جزء لا يتجزأ من الإدارة الاقتصادية الكلية التي تستهدف توظيف الديون في خدمة النمو وتخفيض الفقر وتحقيق التنمية دون خلق مشاكل مدفوعـات خارجية.
رابعاً ـ استـدامـة الـمديونيـة:
يعتبر نشوء المديونية نتاجا طبيعيا للنشاط الاقتصادي. ففي أي فترة من الزمن هنالك أعوان لديهم فائض دخل بالنسبة لاحتياجاتهم من الاستهلاك والاستثمار، بينما هنالك أعوان يحتاجون لدخل إضافي لتلبية احتياجات الاستهلاك والاستثمار. ويبنى قرار الاقتراض على فرضية أن المدين يستطيع أن يستوفي متطلبات عقد المديونية. وتنشأ مشاكل المديونية إذا كانت مداخيل المدين غير كافية أو إذا كانت الأصول التي يمتلكها لا تكفي للوفاء بمتطلبات المديونية. ولذلك فإن الدول المدينة تحتاج إلى إدارة جيدة لمخاطر المديونية والإبقاء على مستويات مستدامة منها.
1 ـ أدوات استدامة المديونية:
يستند تحليل استدامة مديونية الدول النامية على تطوير سيناريوهات الأجل المتوسط وبناء مؤشرات المديونية لتحديد مشاكل السيولة والملاءة . وتعتبر هذه الأدوات والمؤشرات جزءً هاماً من الإدارة الفعالة للمديونية ومؤشرات إنذار مبكر لتفادي الإنزلاق في فـخ المديونية.
إن عملية تحديد ملاءة الدولة وقدرتها على الدفع أمر صعب. وتنجم مشاكل السيولة عندما يؤثر النقص في الأصول السائلة على مقدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات، ما يؤدي إلى عدم ملاءة وعدم قابلية للدفع. ولكن قد تنشأ مشاكل السيولة رغم توفر الملاءة، كأن تنشأ مثلاً عن نضوب سيولة البلد عندما يفقد الدائنون الثقة وينفذون معاملات تؤدي إلى ضغوط على الاحتياطي الخارجي. أو قد تنشأ بسبب انخفاض مداخيل الصادرات أو ارتفاع أسعار الفائدة أو أسعار الواردات.وتشكل بنية الديون من العملات وأسعار الفائدة وهيكل الآجال ومدى توفر الأصول لدفع مستحقات المديونية، محددات هامة لهشاشة البلد لمشاكل السيولة الخارجية.
2 ـ سيناريوهات المديونية:
يتمُّ تحليل استدامة المديونية عموماً في إطار زمني طويل إلى متوسط الأجل. وهذه السيناريوهات عبارة عن تقييم رقمي يأخذ بعين الاعتبار توقعات اتجاهات المتغيرات الاقتصادية والعوامل الأخرى لتحديد الشروط التي تكون فيها الديون والمؤشرات الأخرى مستقرة عند مستويات مقبولة من المخاطر الأساسية على الاقتصاد، ومدى الحاجة إلى سياسات إصلاحية.
حالة اللايقين الاقتصادي الكلي (الميزان الجاري) والمخاطر السياسية (السياسة المالية) تسيطر على تحديد الوضعية الاقتصادية متوسطة الأجل. والميزان الجاري مهم جداً في تحديد الوضعية الاقتصادية لأنه إذا استمرت العجز، فإن المديونية تصبح غير مستدامة بحيث ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
يؤدي تمويل العجز المتفاقم بالديون، إلى ارتفاع عبء المديونية بما يؤثر سلباً على ملاءة البلد ويؤدي إلى هشاشة وضع السيولة. ويتم النظر للاستدانة في إطار الاقتصاد الكلي، لكن هذا المنهج قد يكون حساساً للإسقاطات في مجال النمو وأسعار الفائدة وأسعار الصرف وخاصة لاستمرار التدفقات المالية التي تخضع إلى تدفق معاكس ومفاجئ. وعليه فإنه يمكن تحضير العديد من البدائل المبينة على «ماذا لو» والتي يمكن أن تكشف عن المخاطر الناجمة عن تقلب المتغيرات الأساسية، أو عن تغير الفرضيات حول الأداء الاقتصادي والمتغيرات الخارجية. هذه الاختبارات ذات فائدة في تحليل السيولة وتوفر قاعدة لتطوير استراتيجيات لمواجهة المخاطر المحددة مثل تعزيز السيولة أو رفع الاحتياطيات الدولية أو فتح خطوط قروض للطوارىء مع الدائنين.
3 ـ مـؤشـرات المديونيـة:
تـمَّ تطوير مؤشرات المديونية للمساعدة على اكتشاف مخاطرها، وبالتالي المساعدة في إدارتها. وعندما تستخدم هذه المؤشرات لتحليل استدامة المديونية في السيناريوهات، فإنها تساعد على تقييم ثقل مديونية أي دولة وإمكانية تحولها إلى دولة ذات مديونية شديدة أو مثقلة بالديون. ويتم استخدام المؤشرات في إطار ديناميكي لإعطاء صورة كاملة عن اتجاهات المديونية وتحديد مخاطرها. كما تستخدم مع متغيرات اقتصادية أخرى مثل النمو المتوقع ومتغيرات مالية أخرى مثل أسعار الفائدة وحدود التبادل .
أ ـ مؤشر الدين إلى الصادرات:
مؤشر المديونية الكلية القائمة في نهاية السنة إلى صادرات البلد من سلع وخدمات، يمكن اعتباره مؤشر استدامة، حيث أن ارتفاع هذا المؤشر يدل على أن الديون باتت أكبر من موارد البلد الأساسية من العملات الصعبة، ويدل ذلك على أن البلد قد يواجه مشاكل في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائنين.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات التي تعتمد مخزون المديونية تعاني نقاط ضعف عديدة. فالبلدان التي تستخدم المديونية لغرض الاستثمار مع فترات إدارة طويلة، قد تظهرها المؤشرات بأنها تعاني مديونية مرتفعة. لكن مع ارتفاع النمو والصادرات الناجمة عن مردود الاستثمار، فإن هذه المديونية قد تنخفض لاحقاً. ويمكن أن يصحح هذا المؤشر باستخدام تدفق الصادرات بعد فترة الإدارة الطويلة مثل استخدام متوسط الفترات المتعددة. وإذا كانت المديونية تتضمن نسبة كبيرة من القروض الميسرة، فإن خدمة المديونية لا ترتفع كما لو كان الفائدة مرتفعة. ولكي يتم الأخذ بعين الاعتبار العبء الداخلي (تكلفة الفرصة البديلة)، فيفترض حساب القيمة الحالية للمديونية بعد خصم تدفقات خدمة المديونية، باستخدام سعر فائدة تجاري بمخاطرة محايدة. ويعني ارتفاع هذه النسبة أن البلد يتجه نحو مسار غير مستدام.
ب ـ مؤشر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي:
نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي، تعكس نسبة الموارد الإجمالية المتاحة لخدمة المديونية عبر نقل الموارد من إنتاج السلع المحلية إلى إنتاج الصادرات. ويمكن للبلد أن تكون نسبة الدين إلى الصادرات مرتفعة بينما نسبة الدين إلى الناتج المحلي منخفضة، إذا كانت السلع المصدرة تشكل نسبة ضئيلة من الناتج.
إذا كان مؤشر نسبة الدين إلى الناتج لا يخضع لانتقادات مشابهة لمؤشر نسبة الدين إلى الصادرات والتي تركز على تذبذب أسعار الصادرات ودرجة القيم المضافة في الصادرات، فإن استخدام سعر صرف مختل قد يشوه دقة هذا المؤشر الذي يتأثر بدرجة تنمية البلد وبنسبة الديون الميسرة.
ج ـ مؤشر القيمة الحالية للدين إلى المداخيل الحكومية:
مؤشر القيمة المستقبلية لخدمة الدين المخصوم بسعر فائدة تجاري بمخاطرة حيادية على مداخيل الجباية للحكومة يقيس الاستدامة في البلدان ذات الاقتصاد المنفتح والتي تعاني من قيد الميزانية الناجم عن ارتفاع خدمة المديونية. قد يدل ارتفاع هذا المؤشر لسنوات عديدة على أن الدولة تواجه مشاكل جباية ومالية لخدمة المديونية.
د ـ مؤشر خدمة الدين إلى الصادرات:
يعتبر مؤشر استدامة لأنه يقيس نسبة الصادرات التي تحول إلى خدمة المديونية وكذلك مدى هشاشة خدمة الدين لانخفاض غير متوقع للصادرات. كما يعكس أهمية الديون القصيرة في خدمة المديونية. إن المستوى المستدام لهذا المؤشر يتحدد بمستوى أسعار الفائدة وكذلك بنية آجال المديونية. حيث أن ارتفاع نسبة الديون القصيرة ترفع من هشاشة خدمة المديونية.يأخذ المؤشر بعين الاعتبار نسبة المديونية ما بين ميسرة وغير ميسرة. بينما تطوره الزمني في تحليل السيناريوهات يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول هيكلة خدمة المديونية ومؤشر خدمة المديونية الحكومية، ويمكن اعتباره مؤشر استدامة مديونية الحكومة ومؤشر تحويل المخاطر التي تفرضها قيود سعر الصرف على إعادة دفع الالتزامات، كما يمكن أن يمثل المخاطر السياسية لخدمة المديونية.
مؤشر خدمة المديونية غير دقيق في قياس الهشاشة الخارجية، بالإضافة إلى تذبذب المؤشر الناجم عن تغير الصادرات وخدمة المديونية. إن مدفوعات المديونية قصيرة الأجل قد تكون مستثناة من هذا المؤشر وبيانات القطاع الخاص عموماً غير متوفرة. وهناك الكثير من الدول انفتحت اقتصادياً ونجم عن ذلك ارتفاع الصادرات ولكن في نفس الوقت ارتفعت الواردات المرتبطة بالنشاط التصديري، وبالتالي يجب تعديل مؤشر خدمة المديونية ليأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار. علماً إن هذا المؤشر يأخذ بعين الاعتبار مشاكل السيولة والملاءة ويمكن أن يكون أقل فائدة من مؤشر الملاءة أو السيولة (الاحتياطي/ الديون القصيرة).
هـ مؤشر الاحتياطي إلى الديون القصيرة:
مؤشر سيولة معرّف على أساس مخزون الاحتياطي من العملات الأجنبية التي تحت تصرف السلطات النقدية، إلى مخزون الديون قصيرة الأجل.
خامساً ـ إدارة الـمخاطـر:
إن ارتفاع مخاطر التعرض للعملات الأجنبية ووجود أسواق مالية عميقة منعت الدول المتقدمة من اللجوء إلى المديونية الخارجية. فمثلاً اليابان وألمانيا وأمريكا لا تصدر ديوناً بالعملات الأجنبية في حين تقلل الدول الأخرى إلى حد كبير من هذه الديون كنسبة من الديون الإجمالية. أما في الدول النامية فإن الحكومات تحتاج للحصول على الموارد بالعملات الصعبة نتيجة شح الموارد المالية وانخفاض الإدخار المحلي. وعندما تكون أسواق المشتقات بالعملة المحلية متوفرة، فإن الحكومات تستطيع تغطية هذه المخاطر وتخفض مخاطر التعرض للعملات وتقلبات أسعار الفائدة. ويمكن استبدال العملة الأجنبية بالعملة المحلية إن وجدت أو بعملات مرتبطة بالعملة المحلية والتي تتوفر بها مشتقات سائلة. وبما أن أسواق المشتقات تطور وتعقدت بشكل كبير، فإن إمكانيات التغطية من المخاطر المرتبطة بالاقتراض في هذه الأسواق أصبحت ممكنة. فالمدين يمكن أن يستغل القرض ويطور قاعدته الاستثمارية دون تحمل مخاطر أسعار الصرف أو أسعار الفائدة باستخدام بدائل العملة وبدائل سعر الفائدة لإدارة بنية آجال المديونية الخارجية.
1 ـ الإطـار المـؤسسـي:
تتطلب إدارة المخاطر المرتبطة بالتعرض الخارجي مهارات تقنية ومعلومات متطورة وطرق مراقبة صارمة، وفرض حدود للتبادل والتعرض. وتلك شروط يصعب توفيرها في معظم الدول النامية، حيث يصعب استقطاب الكفاءات البشرية، وكذلك بناء أنظمة المعلومات والتحكم لإدارة مستويات التعرض. ولكن يلاحظ تزايد الوعي لدى حكومات الدول الناشئة حول ضرورة إدارة المديونية الحكومية. وتطلب ذلك إجراء إصلاحات عميقة، حيث تشير التجارب إلى أهمية العوامل التالية:
- ضرورة استقلالية إدارة المديونية عن الضغوط السياسية لضمان الشفافية والمحاسبة.
- قيام مدراء أكفاء وذوي خبرة بإدارة المخاطر، مع ضرورة قياس أدائهم بجملة من المعايير الصارمة.
- توفر الموارد اللازمة لتوظيف الكفاءات والحصول على أفضل الأنظمة لإدارة المخاطر.
وللوصول إلى هذه الأهداف، خلصت العديد من الدول إلى ما يلـي:
ـ تأسيس هيئات للمديونية مستقلة وذات أهداف محددة.
ـ تحديد سقوف للديون الحكومية من حيث الآجال والعملات، وتحديد الحدود للقيم الخاضعة للمخاطرة.
ـ تحقيق استقلالية إدارة المديونية مع الإدارة المالية والنقدية.
ـ تحديد محفظة ذات مخاطرة منخفضة متناسقة مع مفهوم الحكومة، وتحديد التكاليف المتوقعة لتحقق المخاطر ومعادلة الوصول إلى هذه المحفظة والإبقاء عليها. ولتخفيف المخاطرة تقوم المؤسسة بمطابقة خصوم الحكومة مع أصولها.
2 ـ الاستـراتـيـجـيـة:
في عالم تسوده تقلبات حادة في تدفقات رؤوس الأموال، وتكامل في أسواق المال تصبح الإدارة الجيدة للمديونية الحكومية، عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالي. وكخطوة أولى لتقليل تعرضها للصدمات الخارجية، فعلى الحكومات أن تحسن من إدارة صافي تعرضها للاحتياطي الأجنبي. كما إن اختيار عملة المديونية يجب أن لا يحدد على أساس تكاليف الفائدة وإنما يجب أن يحسب على أساس معيار مثقل بالمخاطر. فتخفيض تكاليف ومخاطر المديونية لا يعني تقليل اللجوء إلى الاستدانة من الأسواق الدولية، وإنما يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تمديد الآجال وتحديد السقوف وتحديد أدوات المديونية والتغطية ضد هذه المخاطر.
وعليه فإن تقليل التعرض لمخاطر العملة وتمديد الآجال يمكن أن يعتبر من الأهداف المتوسطة إلى طويلة الأجل، وكذلك عملية تدريجية لا يمكن الوصول إليها دفعة واحدة.
سادساً ـ إعادة تنظيم الديون:
تعتبر إعادة تنظيم عمليات الديون إحدى خصائص الإدارة الجيدة للمديونية الخارجية. حيث يمكن للدولة المدينة أن تقوم بإعادة هيكلة المديونية أو تحويلها، لتجنب العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أو إذا أرادت تخفيض المخاطرة أو تخفيض تكاليف الاقتراض. وتعرف إعادة تنظيم المديونية على أنها اتفاق ثنائي ما بين الدائن والمدين لتغيير الشروط المتفق عليها لخدمة المديونية. وتشمل إعادة التنظيم عمليات إعادة الجدولة، إعادة التمويل، السماح، مقايضة الدين، والدفع المسبق. أما قيام الدائن بشطب بعض الديون إذا تيقن أن المدين لا يمكنه تسديد مديونيته، فلا تعتبر إعادة تنظيم للمديونية.
إن هدف إعادة تنظيم الديون هو الإسهام في تخفيف عبء المديونية والإسهام كذلك في معالجة مشاكل السيولة والاستدامة الناجمة عن المدفوعات المستقبلية والحالية. ويتحقق تخفيف العبء إذا حصل تخفيض مباشر في القيمة الحالية لخدمة المديونية أو نجم هذا التخفيض عن تأجيل مواعيد السداد. ولا يمكن اعتبار إن هدف إعادة التنظيم قد تحقق، إذا تـمَّ اتخاذ أي إجراء يؤدي ذلك إلى انخفاض القيمة الحالية لخدمة المديونية من جهة وإلى ارتفاع في قيمتها المستقبلية من جهة أخرى أو العكس.
وهناك العديد من أنواع إعادة تنظيم المديونية مثل:
1 ـ إعـادة الـجدولـة:
تعني التأجيل الرسمي لخدمة الدين وتطبيق آجال جديدة ميسرة للمبلغ المؤجل. ويتم هذا عبر استبدال أداة مديونية بأخرى كما في حالة إعادة التمويل ومبادلة الديون أو تغيير حدود وشروط العقود القائمة ما بين الدائن والمدين. وقد لا تؤدي إعادة الجدولة إلى تخفيض القيمة الحالية للدين محسوبة بخصم المدفوعات القديمة والجديدة باستخدام نفس سعر الفائدة. وقد تتم إعادة الجدولة عبر إعادة جدولة التدفقات أو إعادة جدولة المخزون. تشمل الحالة الأولى إعادة جدولة خدمة دين مستحق أما الحالة الثانية فتشمل خدمة دين غير مستحقة بعد إضافة المستحقات المؤجلة.
2 ـ إعـادة التمويـل:
تشمل استبدال أداة دين قائمة بما في ذلك المتأخرات بأداة أو أدوات أخرى مثل تحويل مجموعة من ديون التصدير إلى دين واحد. وقد تشمل أيضاً استبدال أداة دين بأداة أخرى مثل السند أو استبدال سندات قائمة بسندات جديدة.
3 ـ الـسمـاح:
هو الإلغاء الطوعي لجزء من الديون أو كلها في إطار ترتيبات ما بين الدائن والمدين. ولكن إلغاء الفوائد المستقبلية وغير المستحقة في وقتها لا يعتبر سماحاً. وإذا تمت إعادة تنظيم الديون بتغيير سعر الفائدة المتعاقد عليه مثل تخفيض الفوائد لكن مع إبقاء أقساط الأساس أو العكس، فإن هذا يعتبر إعادة جدولة. أما إذا كان الاتفاق الثنائي ينص صراحة على تغيير سعر الفائدة التعاقدي، فإن تخفيض الأساس يعتبر تخفيضاً للمديونية.
4 ـ تحويـل الديـن:
تتمثل عملية تحويل الدين باستبدال الدين بدين آخر أو بأداة مالية محددة. وتضم هذه العملية تغيير الدين بالعملة الأجنبية إلى التزامات مالية محددة بالعملة المحلية وبسعر خصم، وبذلك يعتبر الدين مسدداً وتتحول الذمم المالية إلى شكل آخر. ففي حالة مقايضة الدين بأسهم مثلاً، فإن المدين والدائن يتفقان على تحويل الدين إلى حقوق ملكية (أسهم) أي تحويل الدين إلى استثمار أجنبي. ويمكن أن تشمل العملية طرفاً ثالثاً يقوم بشراء حقوق الدائن مقابل أسهم أو مبالغ بالعملة المحلية يتم استثمارها في الاقتصاد المحلي على شكل أسهم. وتوجد أشكال أخرى لمقايضة الدين مثل مقايضة الدين بالصادرات أو مقايضة الدين بالتزامات جديدة يشتريها طرف ثالث لتحقيق أهداف عامة مثل حماية البيئة، الصحة، والتربية. وهذه العمليات تقوم بها مؤسسات تقدم الإعانات والمساعدات للدول النامية مثل جمعيات الحفاظ على البيئة واليونيسف وغيرها.
5 ـ إعادة شراء الدين والدفع المسبق:
تتمثل هذه العملية في إعادة شراء أو الدفع النقدي لدين بشروط جديدة متفق عليها ما بين الدائن والمدين. وعندما يتم شراء القيمة الاسمية للدين بخصم، فإن الدفع المسبق يسمى إعادة شراء. ويمكن للمدين أن يدخل السوق الثانوية ويشترى دينه بسعر خصم.
6 ـ تـخفيـض الـديـن:عندما تتمُّ مبادلة الدين الرسمي بأسهم أو حسابات أموال تستخدم لاستدامة التنمية، فإن الفرق ما بين الدين الذي تمت مبادلته والأموال المقدمة يمكن اعتبارها تخفيضاً للدين.
سابعا - ملخص مؤشرات المديونية
مؤشرات الملاءمة
خدمة الفوائد يقيس نسبة الفوائد إلى الصادرات ويدل على مستوى شروط المديونية ويعكس بالتالي عبء المديونية.
المديونية للصادرات مؤشر اتجاه ذو مدلولية متعلق بطاقة البلد على إعادة دفع المديونية.
المديونية للناتج المحلي الإجمالي يربط الديون بقاعدة الموارد ويدل على إمكانيات الاقتصاد الوطني على توليد الدخل وبالتالي على خدمة ديونه.
القيمة الحالية للدين للصادرات مؤشر استدامة أساسي يقارن عبء المديونية بالقدرة على إعادة الدفع.
القيمة الحالية للدين على الحباية الضريبية مؤشر استدامة أساسي يقارن عبء المديونية بالموارد الحكومية لإعادة دفع المديونية الحكومية.
خدمة الدين للصادرات مؤشر مركب للملاءة والسيولة.
مؤشرات السيولة:
الاحتياطيات الدولية للدين قصير الأجل مؤشر مهم لملاءمة الاحتياطي لدولة تعاني صعوبات في دخول الأسواق الدولية، بما يكفل بالتنبؤ بإمكانية مواجهة مشاكل سيولة.
مؤشرات القطاع العام:
خدمة الدين العام للصادرات مؤشر يعكس القابلية للدفع ومخاطر التحويل.
الدين العام للناتج المحلي الإجمالي مؤشر ملاءة القطاع العام ويمكن أن يستند إلى الدين العام الإجمالي أو الدين العام الخارجي فقط.
متوسط الدين غير الميسر مؤشر قياس الآجال وغير متحيز للآجال الطويلة للدين.
الدين الخارجي للدين الإجمالي يعكس أثر أسعار الصرف على نمو المديونية.
المؤشرات المالية:
وضعية الصرف الأجنبي الأصول بالعملة الصعبة ناقص المطلوبات ومضافاً إليها وضعية الصرف طويلة الأجل.
الاختلال ما بين الآجال بالعملة الصعبة الأصول بالعملة الصعبة مطروحاً منها المطلوبات عند مستوى آجال محدد. وهو مؤشر الضغط على احتياطي البنك المركزي في حالة انقطاع التمويل الخارجي.

إجمالي المطلوبات الخارجية يعكس مدى أهمية الأصول في تغطية المطلوبات.
مؤشرات قطاع الشركات:
الدين الأسمى على حقوق الملكية يعكس جودة البنية المالية. ارتفاعه يعكس الهشاشة بمواجهة المخاطر الأخرى كانخفاض الربحية، ارتفاع الدين قصير الأجل قياساً بالدين الإجمالي.
الفوائد على التدفقات يقيس للاستقامة المالية.
العائد على الأصول الربح قبل الضرائب ومدفوعات الفائدة على الأصول ويعكس الربحية
صافي التدفقات بالعملة الصعبة على إجمالي التدفقات مؤشر أساسي للانكشاف بالعملة الأجنبية غير المغطاة.
صافي المديونية بالعملة الأجنبية على حقوق الملكية يقيس آثار سعر الصرف على الميزانية.









.