اسم الطالب : فؤاد محمد ضاحي
موضوع الرسالة : حماية حقوق الأقليات في وثائق الأمم المتحدة
الشهادة : الماجستير في الحقوق تخصص القانون العام
وقد تباينت حقوق الأقليات ما بين
حضارة وأخرى، بسبب هيمنة الطبقة الحاكمة، على حساب الطبقات الأخرى، التي عكست ماضياً أليماً
انتهكت فيه الحريات العامة، وأهدرت فيه أبسط الحقوق البشرية، وترجع الأصول
التاريخية لظاهرة الأقليات إلى مختلف المذاهب الدينية. على الرغم من الاختلافات
الشديدة، تدعو جميع الديانات إلى مبادئ الأخوة والتسامح بين البشر دون التمييز في
النوع أو اللون أو اللغة؛ ومن المعروف أيضاً أنه على الرغم من هذة المبادئ، كان
هناك العديد من عمليات الاضطهاد ذات الطبيعة الدينية على مدى تاريخ البشرية، وفي
أوروبا بصفة خاصة، اتّسم موقف الأقليات الدينية بأهمية دولية وكان ذريعة للعديد من
الصراعات المسلحة.
إذ إن معظم النزاعات الداخلية
والدولية، كان سببها المباشر أو غير المباشر قضايا الأقليات، ومع ذلك، فموضوع حقوق
الأقليات لم يظهر بصورة فعلية في مجال القانون الدولي، إلا بعد الحرب العالمية
الأولى حين برز موضوع حماية الأقليات من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية
في ظل "عصبة الأمم", التي يطلق عليها (اتفاقيات الأقليات) لكن هذا
النظام لم يعمّر طويلاً فانتهى مع بداية الحرب العالمية الثانية، فشهدت هذة المرحلة
تطوراً كبيراً بشأن الإهتمام بحقوق الإنسان، وتجسد ذلك بتنظيم عالمي أطلق عليه
هيئة الأمم المتحدة، ونص ميثاقها على تأكيد الايمان بالحقوق الأساسية للإنسان
وبكرامة الفرد، أن للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها، حقوقاً متساوية.
وعلى الرغم من احتواء ميثاق الأمم
المتحدة على النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن معالجته
للمسألة، جاءت في صورة إشارات عامة للحقوق الأساسية للإنسان.وكانت الحاجة ماسة في
الأمم المتحدة إلى اتخاذ مبادرات مكملة للميثاق، تكون أكثر طموحاً وفعالية، فتجسّد
ذلك في إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 الذي مثل الإنطلاقة
الأولى من خطوات تلك المنظمة الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
ومع تطور أنشطة الأمم المتحدة تمت
مناقشة قضية الحماية الدولية للأقليات في العديد من المناسبات، إذ أقرت الجمعية
العامة في 18 ديسمبر 1992 "الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات
قومية وعرقية ودينية ولغوية".
ومع ذلك يمكن القول، إن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
لم يحقق النتائج المطلوبة فيما يتعلق بالأقليات، كما إن جهود القانون الدولي في
إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الأقليات لم تفلح هي الأخرى في ذلك، إذ ما زالت
مشكلات الأقليات تطفو على صعيد العلائق الدولية المعاصرة.
تبرز أهمية دراسة الطتلب من خلال
تبيان دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الأقليات من خلال المواثيق الدولية.
وهذا الدور يبرز من خلال التشريعات الجديدة التي يفترض بأنها قادرة على تأمين
الأمن والإستقرار في العالم.وكما أن مسألة حماية حقوق الأقليات تعد من أهم مصادر
الإزعاج لأكثر دول العالم, وذلك من خلال ما ينبثق عنها من تدخلات دولية وإقليمية،
وضغوط على حكومات الدول، وهذا بدوره قد يؤدي إلى حروب دولية وإقليمية.
إن تعزيز الأقليات وحمايتها يجب أن
يحظيا باهتمام خاص لتلك الفئة، وبذل الجهود الهادفة لضمان حقوق أفرادها، في
المساواة وعدم التمييز، وتعزيز التربية المتعددة الثقافات، والمشاركة بين الثقافات
على الصعيدين الوطني والدولي، وزيادة مشاركة الأقليات في جوانب الحياة.
اما إشكالية الدراسة بحسب الطالب فتتعلق بكيفية تنظيم حقوق
الأقليات، وتحديد حقوقها الخاصة التي يجب على الدول أن تراعيها، ووضع الصيغ الخاصة
بتنظيمها في ظل أجهزة الأمم المتحدة، لغرض حل أكثر الخلافات التي تنبثق بين الدول
وبين مواطنيها، وذلك من خلال حمايتها في وثائق الأمم المتحدة وقراراتها المنصوص
عليها في صلب الميثاق الأممي، وكذلك بيان مدى قدرة الرقابة الدولية ضماناتها على
فرض احترام حقوق الأقليات، ومنع الإنتهاكات التي قد يتعرض لها المنتمون إليها.
اقتضت الدراسة بحسب الطالب الإستعانة بأكثر من منهج،
فاستعان بالمنهج التاريخي، قبل الدراسة القانونية لحقوق الاقليات، لإسهامه في
معرفة التطور أو التراجع الذي عرفته تلك الأقليات والحقوق الممنوحة لها في
الحضارات والشرائع السماوية، كما استعان بالمنهج التحليلي، للنصوص القانونية
الصادرة عن الأمم المتحدة، أو أحد أجهزتها، وفحوى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحماية حقوق الأقليات.
قسم الطالب دراسته الى فصلين سبقهما فصل
تمهيدي بعنوان: مفهوم الأقليات وتطور حقوقها.وتضمن مبحثين.المبحث الأول: مفهوم
الأقليات.والمبحث الثاني: التطور التاريخي لحقوق الأقليات.الفصل الأول: حماية حقوق
الأقليات في الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.المبحث الأول: حماية
حقوق الأقليات في المواثيق الدولية العامة.المبحث الثاني: حماية حقوق الأقليات في
الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الطابع الخاص. المبحث الثالث: حماية حقوق
الأقليات في الاتفاقيات والإعلانات الدولية المختصة بأبناء الأقليات والشعوب
الأصلية.الفصل الثاني: حماية حقوق الأقليات في أجهزة الأمم المتحدة. المبحث الأول:
حماية حقوق الأقليات في الأجهزة السياسية. المبحث الثاني: حماية حقوق الأقليات في
قضاء محكمة العدل الدولية والأمانة العامة.المبحث الثالث: حماية الأقليات في أجهزة
حقوق الإنسان.والخاتمة.
تمكن الطالب من تقديم عرض منهجي واضح
لافكاره، حيث خلت بشكل عام من الهفوات،فكانت الاستنتاجات واضحة كما التوصيات التي
تسهم في اعطاء الرسالة قيمة اكاديمية مضافة. كما اعتمد الطالب على مروحة واسعة من
المصادر والمراجع الحديثة والمهمة للدراسة،فكانت عملية التوثيق دقيقة ومفيدة في
مجالها الاكاديمي. كما خلت الدراسة من الاخطاء اللغوية والمطبعية فأعطتها سلاسة
لافتة في قراءتها وقيمة علمية في مجالها
ناقش الطالب فؤاد ضاحي رسالته حماية حقوق الأقليات
في وثائق الأمم المتحدة بتاريخ 20/5/2013،امام اللجنة المكونة من الدكاترة خليل
حسين رئيسا وعضوية كل من الدكتور محمد الدسوقي
وعمر حوري،وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة ان الطالب فؤاد ضاحي يستحق
درجة الماجستير في الحقوق تخصص القانون العام بتقدير جيد .
بيروت: 20/5/2013 أ.د.خليل حسين
