اسم الطالب : محسن بارام
موضوع الرسالة : أثر المواثيق الدولية الخاصة بحرية الصحافة في التشريعات الداخلية
الشهادة الماجستير في القانون العام
موضوع الرسالة : أثر المواثيق الدولية الخاصة بحرية الصحافة في التشريعات الداخلية
الشهادة الماجستير في القانون العام
تعتبر الحرية بصورة عامة قيمة
اجتماعية واخلاقية عالية بالنسبة للإنسان، فهي ترتبط بوجوده وحياته، وهي الانعكاس
الحقيقي والطبيعي لإنسانيته. ويمكن تلمس هذا الارتباط الوثيق من خلال صراع الإنسان
ونضاله في سبيل صيانة حقوقه وضمان حرياته. فجميع الثورات والانتفاضات التي أشعلتها
الشعوب، لاسيما المجتمعات المدنية المعاصرة، ضد الحكام المستبدين كانت مؤسسة على
باعث يكاد يكون واحداً، وهو انتزاع الحقوق وتأكيد الحريات وارجاع الكرامة المفقودة.
وتأتي اهمية
البحث من ان هناك علاقة قوية بين الحرية عامة وحرية التعبير خاصة، فحيثما توجد
الحرية يكون هناك مجال للتعبير عنها. ومن هذا المنطلق يمكننا ان نكشف السر الذي
يكمن وراء كل تلك الاهتمامات التي تمنحها الوثائق الدولية، الخاصة بحرية الانسان
وحقوقه، وحرية التعبير وحرية الصحافة.
ثمة وسائل عديدة للتعبير عن الحرية، منها
المسيرات والتظاهرات والتجمعات بكل انواعها، ومنها التعبير عبر الوسائل الاعلامية
المتعددة كالصحافة. ونظرا لاهمية الصحافة كوسيلة من وسائل حرية التعبير، وخصوصا في
المجتمعات الحديثة، ونظراً لتطور تكنولوجيا المعلوماتية ودورها الرائد في بلورة
الرأي العام، فقد ظهرت ضرورة ملحة لمعالجة موضوع الصحافة. وخصوصا بالنسبة الى مجتمعاتنا
العربية والاسلامية التي هي في أمس الحاجة الى تلك الوسائل واستعمالها بطريقة
علمية وموضوعية، تحديداً فيما يتعلق بجانبيها القانوني والدستوري.
أن اية وثيقة دولية خاصة بحقوق الانسان تكاد
لا تخلو من الاشارة الى الحرية، و في مقدمتها حرية التعبير الممثلة بحرية الصحافة
كوسيلة مهمة من وسائل حرية التعبير. من هنا أصبحت الوثائق المتعلقة بحرية الصحافة
شئنا دولياً من خلال بعدين: الأول كون تلك الوثائق تركز على بعض المبادئ الانسانية
السامية، والثاني لتوقيع معظم الدول، ان لم نقل كلها، على تلك الوثائق. ولكن السؤال
هو: هل التوقيع على تلك الوثائق جاء عن قناعة كاملة وايمان راسخ بفحواها، ام جاء لإيهام
الرأي العام الدولي بأن انظمة هذه الدول تحترم حقوق الانسان وحرياته؟
للإجابة عن هذا
السؤال ينبغي ان نتصفح دساتير وقوانين تلك الدول، لأن التوقيع وحده على المواثيق
والمعاهدات الدولية، لايعني التزام سلطات تلك الدول بمواد تلك الوثائق وتنفيذها.
فمواد تلك المواثيق، يجب ان تثَّبت اولاً في دساتيرها، وبعد ذلك في قوانينها
الداخلية. والأهم وجوب تحديد الوسائل والإجراءات العملية لتطبيق الحد الاعلى من
مضمون تلك الوثائق.
والمطلع على الموضوع يرى ان هناك فرقا، لا بل اختلافا، بين تلك الوثائق
الدولية والتشريعات الداخلية لبعض الدول، لذا فمن الضروري البحث عما اذا كان هناك
تطابق بين المعنى والمضمون، وفي حال وجود إختلاف أو تناقض لذلك حاولت الرسالة
تقديم بعض التوضيحات والاستنتاجات والتوصيات في هذا الصدد. وفي نفس الوقت قدمت
الرسالة دراسة التشريعات الداخلية للعراق، بصورة خاصة، وتشريعات بعض الدول الأخرى العربية
وغير العربية بصورة عامة.
اتبعت الرسالة
اسلوب المقارنة والتحليل. اولا: مقارنة التشريعات الداخلية للعراق بنصوص المواثيق
والمعاهدات الدولية والإقليمية. وثانيا: مقارنة تشريعات الدول الاخرى بالتشريعات العراقية.
اما المنهج
التحليلي فهو مجسد في نقطتين : الاولى : البحث عن مدى تطابق التشريعات الداخلية
للعراق، الخاصة بحرية الصحافة، مع ما جاء في المواثيق الدولية والاقليمية.والثانية:
المقارنة بين تشريعات العراق وتشريعات دول اخرى. والثالثة: تحليل
ما إذا كانت القوانين الخاصة بالصحافة والمطبوعات قد صدرت من أجل تنظيم حرية
الصحافة أم من اجل تقييدها.
قصمت الرسالة
الى فصلين، تناول الأول تكريس حرية التعبير والصحافة في المواثيق الدولية والإقليمية.
وقد تضمن ثلاثة مباحث، تناول الأول مفهوم الحرية لغويا وفلسفيا وقانونيا. وطرح في
الثاني مفهوم حرية التعبير والعلاقة بين هذه الحرية والسلطة السياسية، وتضمن المبحث
الاخير حرية الصحافة في المواثيق الدولية والاقليمية.
وفي الفصل
الثاني تناول مدى انعكاس المبادئ الخاصة بحرية الصحافة في المواثيق الدولية والاقليمية على التشريعات العراقية وتشريعات
بعض الدول الاخرى. وقد قسم هذا الفصل الى مبحثين تناول في الأول القوانين الخاصة
بالصحافة وجوهر حرية الصحافة، وفي الثاني الارضية الصالحة لقوانين حرية الصحافة.وقدمت
الخاتمة بعض المقترحات لتعزيز حرية التعبير والصحافة والتوفيق بين هذه الحرية
والحفاظ على القيم والمبادئ الاخلاقية والوطنية.
ناقش الطالب
محسن بارام رسالته المعنونة أثر المواثيق الدولية الخاصة بحرية الصحافة في التشريعات الداخلية، بتاريخ
8/5/2013،امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين
ووليد عبد الرحيم،وبعد المداولة والمناقشة قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها درجة
الماجستير في القانون العام بدرجة جيد جدا.
بيروت : 8/5/2013
أ. د.خليل حسين
