مقابلة صحفية لصحيفة الوطن القطرية
د.خليل حسين
رئيس مصلحة الدراسات في مجلس النواب اللبناني
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
سؤال: بصفتكم متابعا للانتخابات النيابية اللبنانية كيف تقرأون هذه الانتخابات في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية؟
في الواقع يعتبر لبنان من اعرق الديموقراطيات في المنطقة وبخاصة لجهة التمثيل النيابي وإجراء العمليات الانتخابية، اذ تعود التجربة البرلمانية الى ما قبل عهد الاستقلال،وبصرف النظر عن الظروف التي أحاطت عمليا في العمليات الانتخابية السابقة ونتائجها، فان انتخابات العام 2005 تتخذ طابعا مغايرا عما سبقتها وذلك يعود للعديد من الأسباب الداخلية والخارجية.فداخليا تشهد الساحة اللبنانية في هذه الأثناء خلطا جذريا للتحالفات السياسية التي سادت بعد اتفاق الطائف العام 1990 ،إذ جرى فرز شبه واضح للقوى السياسة توزع بين الموالاة والمعارضة واتخذ كل فريق شعارات سياسية تكاد تكون متباينة ومتناقضة حول العديد من القضايا الداخلية والخارجية،إلى حد اعتبار الكثير من المتابعين أنها سوف تؤدي لمرحلة أخرى ربما تكون الأخطر في تاريخ لبنان السياسي المعاصر.إضافة إلى هذه الأجواء العامة هناك خلاف قوي وواضح حول قانون الانتخاب ذاته واتهامات قوية من قبل المعارضة إلى حد التشكيك بالعملية الانتخابية القادمة ونتائجها ما دفع الكثيرين من أركانها إلى التلويح بالمطالبة بمراقبين دوليين للإشراف عليها،كما أن الأمر يتعلق أيضا بالبعد الإقليمي والدولي لهذه الانتخابات حيث صورها كل من المعارضة والموالاة على إنها ستكون بمثابة الاستفتاء على الوجود السوري في لبنان، وبالتالي على تطبيق القرار 1559 .ومن هنا يمكننا القول أن هذه الانتخابات بالذات تتخذ بعدا يتعلق بالسياسة الخارجية للبنان أكثر مما هي انتخابات تمثيلية داخلية،وعلى الرغم من أن الانتخابات في مطلق دولة لا تخرج عن هذا السياق،فان في لبنان عادة ما تتخذ الأمور مسارات أكثر حدة في النقاش الداخلي وبخاصة عندما يتعلق الأمر في قضايا الصراع العربي- الإسرائيلي وموقع لبنان فيه.
وعلى الرغم من أن قوانين الانتخابات في مطلق بلد هي قوانين متغيرة بحسب التغيرات السكانية لجهة تعداد السكان والتوزيع الديموغرافي وغيره،فان لبنان هو من بين الدول الأكثر تغييرا لقوانينه الانتخابية وهذا يعكس عدم الاستقرار السياسي فيه ومحاولة كل طرف من الأطراف الفاعلة إنتاج قانون انتخابي على مقاس مصالحه وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا،إذ باتت الانتخابات النيابية محطة دائمة لإجراء أوسع عمليات التجاذب السياسي التي عادة ما تكون في لبنان بيئة مناسبة قابلة للاشتعال وتهديد السلم الأهلي الهش فيه.ففي لبنان لم تتمكن أي شريحة من شرائحة المتعددة من تكريس منهج سياسي في الإدارة والحكم ما جعل المجتمع اللبناني دائم الحراك السياسي باتجاهات مختلفة ،ونتيجة لضعف غالبية القوى كانت دائما عرضة للاستغلال الخارجي وبابا مشرعا للتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية.
إن اخطر ما يعانيه لبنان اليوم هو تقاطع المصالح الفرنسية الأمريكية في لبنان،بحيث أتت الانتخابات النيابية متقاطعة مع هذه المصالح الأمر الذي مكن كل من واشطن وباريس من أجراء أوسع عمليات التجاذب على الأطراف الداخلية اللبنانية وبخاصة المعارضة التي رأت فيها أداة هامة لإعادة خلط الأوراق الداخلية لجهة رسم مستقبل لبنان السياسي وسياسته الخارجية في المنطقة.
سؤال:كيف تفسرون تحركات السفير الأمريكي في لبنان جيفري فيتلمان ودعوته لمراقبة الانتخابات وتصرفاته التي يعتبرها البعض مخالفة للأعراف الدبلوماسية؟
من المعروف إن العلاقات الدولية وبخاصة الدبلوماسية منها تنظمها قواعد وقوانين وأعراف يجب أن تحترم من حيث المبدأ،إذ أن الإخلال بها غالبا ما أدت إلى نشوء التكتلات والنزاعات الدولية التي لم تكن يوما لصالح الشعوب،فالتاريخ كما القديم كذلك الحديث شاهد على ذلك،اذ باتت المهمات الدبلوماسية وبخاصة الدول الكبرى والعظمى مرتبطة بشكل اساسي في مهام غالبا ما توصف بأنها غير شرعية وغير قانونية.وفي أيامنا هذه حيث الاستفراد الأمريكي بقيادة العالم،تظهر هذه المهمات بصورة أكثر حدة ونفورا وخروجا عن المألوف،حتى باتت تحركات الدبلوماسسين تذكرنا بديلوماسية القرن الثامن عشر وما تعنيه من حياكة المؤامرات والتدخل في شؤون الدول والشعوب لقلب أنظمتها والسيطرة على مقدراتها.
وفي سياق الانتخابات اللبنانية شكل هذا الحدث مناسبة هامة للسفير الأمريكي في بيروت للتدخل وإجراء الاجتماعات مع رسميين وغير رسميين حول الانتخابات إلى حد الإدلاء بتصريحات تعتبر تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية اللبنانية الخارجة أصلا عن مهامه الدبلوماسية وفقا للأعراف والقوانين الدبلوماسية،بحيث اعتبرها كثيرون من اللبنانيين إعادة لعصور الاستعمار السابق وتسميته بالمفوض السامي بدلا من سفير.وهذا ما يعكس فعلا علامات استفهام كبيرة على الدور الدبلومماسي الذي يمارسه في لبنان،وبالمناسبة فهذه التدخلات ليست هي المرة الأولى ولن تكون الاخيرة بطبيعة الأمر،إذ استمر من سبقه في هذا المنصب في بيروت على انتهاج نفس السلوك الذي تستغربه شرائح واسعة من الشعب اللبناني.
إن الدعوة إلى مشاركة مراقبين دوليين على الانتخابات المزمع إجراؤها في لبنان،هي أيضا خروجا عن المألوف في الحياة الدبلوماسية للدول ومسا بالسيادة الوطنية التي لا زالت المقياس الأهم لاستقلال الدول،وبصفتي متابعا لا أرى ضرورة لذلك وبخاصة في لبنان حيث الحريات الإعلامية تعتبر من المقدسات التي لا يجوز المسّ بها،وهي قادرة على المتابعة الدقيقة للتفاصيل أكثر من أي وسيلة أخرى ومنها المراقبين،وهناك العديد من التجارب السابقة كالانتخابات النيابية السابقة على سبيل المثال حيث تمكنت المعارضة من اكتساح كامل المقاعد النيابية في بيروت وجبل لبنان،وكثيرا من المقاعد في المناطق الاخرى،كذلك الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي وكانت باعتراف دولي انتخابات نزيهة حيث لم تتدخل السلطة فيها لا من قريب ولا من بعيد.وفي نفس السياق وعلى نفس القاعدة كيف يمكن تفسير رفض اميركا ذاتها التدخل في انتخاباتها الأخيرة عبر مراقبين من الاتحاد الأوروبي ومحاولة فرض الامر عينه على لبنان،وبالمقارنة أيضا وللتذكير فقط لم يتم في لبنان انتخابات رئاسية على مر تاريخه وشكك في نتائجها،بينما تمّ إعلان فوز الرئيس الأمريكي في الانتخابات ما قبل الأخيرة بحكم قضائي،وحتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت مرشحة لسلوك الأمر عينه في بعض الولايات.
سؤال:كيف تنظرون إلى التجاذبات السياسية بين المعارضة والموالاة في لبنان،والى ما تستند هذه المعارضة الآن،وما هي رهاناتها الداخلية والخارجية؟
كما أسلفنا تعتبر التجاذبات السياسية في لبنان من طبيعة الحياة السياسة اللبنانية وهي حالة صحية ومطلوبة في الأنظمة الديموقراطية،ففي مطلق نظام ان لم تكن هناك معارضة فمن الطبيعي إن تستبد السلطة في ممارساتها واسلوب حكمها،وفي لبنان تحديدا يعتبر الجميع انه إذ لم تكن هناك معارضة فيجب إيجادها باعتبارها وسيلة للتصحيح وكبح جماح السلوك السياسي المتطرف،وإذا كان هذا المبدأ هو الظاهر في لبنان،فان الجديد فيه حاليا ارتفاع النبرة والصوت في رفع الشعارات نظرا لطبيعة المرحلة وما يحاول البعض من فرض آراء ومشاريع أساسية يمكن ان تؤثر في التركيبة السياسية والاجتماعية في لبنان،الامر الذي لا يشكل إجماعا لدى اللبنانيين.فمن المعروف على الساحة اللبنانية الارتباط الوثيق بين قوة الوحدة الوطنية ومستوى الإجماع على القضايا المصرية.
ففي هذه المرحلة بالذات هناك تباين واضح في الرؤية على العديد من القضايا وأبرزها،الوجود السوري في لبنان وما يتعلق به،وعلى الرغم من بعض الاختلاف الظاهري في مواقف المعارضة كتيارات سياسية يبقى هذا الأمر من بين القضايا التي تمس ربما السلم الأهلي في لبنان،باعتبار إن الأمر موجهة لاتفاق الطائف ككل الذي رسم بنية النظام السياسي الاجتماعي بعد سني الحرب الأهلية.فالمعارضة بشكل عام تطالب بخروج القوات السورية من لبنان وفقا للقرار1559 ،فيما زعيمها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يتمايز بمواقفه عن باقي التيارات الأخرى في المعارضة فيدعو الى عدم تدخل المخابرات في الشأن الداخلي اللبناني وإعادة تموضع القوات السورية في لبنان في البقاع وفق ما نص عليه اتفاق الطائف،فيما الموالاة تعتبر هذه المطالب في هذه الظروف بالذات مسا بالوحدة الوطنية وضربا غير بريء للسياسة السورية في المنطقة وتحالفا مع القوى الدولية الضاغطة على سوريا وسياستها تجاه العديد من الملفات لا سيما الصراع العربي الإسرائيلي ومسار التسوية في المنطقة.
إن القراءة الموضوعية للظروف السياسية التي تحيط بلبنان والمنطقة تظهر خطورة ما يخطط ليس للبنان ولسوريا بل للعالم بأجمعه،وهذا الأمر ليس بمبالغ فيه،نظرا للجغرافيا السياسية والاقتصادية التي تتميز به منطقتنا وعليه فان القراءات غير الدقيقة للمعارضة والموالاة في آن معا ربما تجبر لبنان على المضي في مسار لا تحمد عقباه.ففي تاريخ الدول الصغيرة الكثير من الأمثلة التي دلت على خطأ المراهنات الخارجية غير محسوبة النتائج,فغالبا ما تذهب الدول الصغيرة في مهب الريح في حسابات الدول الكبرى،وفي تاريخ لبنان أمثلة كثيرة أيضا على ذلك،فماذا حدث مثلا في العام 1958 بعد انحياز لبنان الى حلف بغداد ،ألم تؤدي إلى إحداث أليمة؟ وما هي الأسباب الحقيقية للحرب الأهلية اللبنانية ألم تكن في قسم كبير منها على الخلاف في المواقف تجاه موقع لبنان في الصراع العربي الإسرائيلي؟ ،وماذا حدث بعد توقيع اتفاق 17 أيار 1983 بين لبنان وإسرائيل الم يكن تمدسد الازمة والحرب لسنوات أخرى؟.إن الرهانات الخارجية في لبنان كانت سببا دائما لتفسخ الوحدة الوطنية وضمورها الأمر الذي سبب ويلات كبيرة على المجتمع اللبناني بكافة تلاوينه الاجتماعية والسياسية والطائفية وهذا ما يجب إن يدركه اللبنانيون موالاة ومعارضة.كما ان هذا الواقع لا يعني بالضرورة أن ليس هناك في شعارات بعض المعارضة ما يدعو الى الاهتمام والنظر إليه بموضوعية وجدية،على اعتبار ان هناك الكثير من الممارسات التي لم تعد مقبولة وتستلزم التصحيح بما فبه خير للبنان ولغيره.
سؤال: هل تتوقعون انسحابا سوريا من لبنان على ضوء الضغوط الأمريكية والفرنسية ومطالب البعض لذلك؟
في الواقع إن الوجود السوري في لبنان تحكمه اتفاقات دولية وثنائية بين لبنان وسوريا،فاتفاق الطائف الذي نظم هذا الوجود وأسس لمرحلة لاحقة للنظام السياسي في لبنان كان في الواقع اتفاقا محليا بتغطية عربية ودولية،ومن ثم أعقبته معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي نظمت وفصلت الوجود السوري على الأراضي اللبنانية،وبالتالي إن تمركز القوات السورية في لبنان تحكمه قواعد وضوابط قانونية رسمتها الاتفاقات اللاحقة بين دمشق وبيروت وفقا لبعض الضرورات التي لا زالت قائمة ومؤثرة من بينها ضرورات السلم الأهلي في لبنان وقدرة القوى العسكرية والامنية الرسمية اللبنانية على تسلم مهامها على كافة الأراضي اللبنانية،إضافة إلى موضوعات اخرى كالتسوية ومسارات المفاوضات العربية الإسرائيلية.
إن جوهر الأهداف التي سعت إليها معاهدة الإخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا ربط المسارين اللبناني والسوري في مشاريع التسوية في المنطقة،وبمعنى ادق الوجود العسكري والأمني للقوات العربية السورية في بعض المناطق اللبنانية الاستراتيجية التي تشكل خطا دفاعيا حيويا للخاصرة السورية،وهذا ما سعت إليه دمشق وتسعى اليه،وعليه فان الوجود العسكري والامني مرتبط بهذه الاعتبارات الاستراتيجية لسوريا،ومن غير المنطقي تصور خروج السياسة السورية عن هذا النمط من الخيارات السياسية والعسكرية في المدى المنظور رغم ما يشاع من ضغوط قوية تمارس من قبل واشنطن وباريس في هذا الاتجاه.
إن الضغوط الأمريكية والفرنسية في اتجاه إخراج سوريا من لبنان عبر القرار 1559 باعتقادنا ليس مرده وجود لبنان على أولوية الأجندة الأمريكية في المنطقة بقدر ما هو ممارسة ضغوط على سوريا في ملفات أخرى وأبرزها الملف العراقي،وهذا لا يعني بالضرورة ان هناك تطابقا او تفاهما بين الرؤيتين السورية والأمريكية من الوجود السوري في لبنان،وعلى الرغم من وجود الكثير من التباينات فاعتقد ان الادارة الامريكية لا تزال حتى الآن تسير بنفس النمط السابق فيما يتعلق بلنان وهذا ما يجب إن تدركه إطراف لبنانية كثيرة تماشي الضغوط والمطالب الأمريكية القابلة للتغيير.إن مستوى الضغوط الأمريكية على سوريا مرتبط الى حد كبير بمستوى الاستجابة السورية لمسار الملف العراقي في المنطقة ومستوى التفاهم السوري الإيراني على بعض الملفات الحساسة في المنطقة،ولذلك إن الضغط الامريكي تجاه سوريا سيشهد عمليات كر وفر ريثما تنضج بعض الظروف،سيما وانه يجب التمييز هنا بين الموقفين الفرنسي والأمريكي في هذا المجال.فواشنطن على سبيل المثال تمارس ضغطا على دمشق ظاهره القوات السورية في لبنان والانتخابات وغيره من الملفات بينما مضمونه أشياء أخرى لا علاقة له بهذه الملفات،فيما باريس التي تعتبر عرابة القرار 1559 تمارس ضغطا على سوريا لأهداف اخرى تتعلق بالطموح الفرنسي في المنطقة من بوابة الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته أميركا بعد غزوها العراق.
لقد أثبتت الدبلوماسية السورية في خلال العقود الثلاثة الماضية نجاحات هامة في العديد من الملفات التي واجهتها وتعاملت معها ومن بينها الملفات المتعلقة بلبنان،واعتقد إن من بين هذه النجاحات القادمة ستكون موضوع الوجود العسكري والأمني،إذ أن سوريا أعادت تموضع قواتها خمس مرات في السنوات الأربعة الماضية،واعتقد انها ستجري عمليات اخرى في الأشهر القادمة قبل إعادة تحريك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1559 ،بما يتناسب مع تقنيات إعادة الانتشار في منطقة البقاع،وهذا ما ينص عليه اتفاق الطائف ومعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.إذ إن قدرة سوريا في تنفيذ سياساتها الخارجية كانت دائما مرتبطة إلى حد بعيد بقدرتها على المقايضة بين المسائل التكتيكية لصالح الأهداف الاستراتيجية،وهذا ما سيحصل فيما يختص بالوجود العسكري والأمني السوري في لبنان
سؤال: كيف تقرأون المشهد السياسي في كل من العراق وفلسطين في ضوء التطورات الحاصلة في هذين البلدين؟
في الواقع لم يكن العراق خارجا عن التطلعات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية،بل ظل في صلب اهتماماتها الاستراتيجية نظرا لموقعه الجيوسياسي وموارده النفطية وما يمكن إن يلعبه من ادوار في المنطقة سلبا أو إيجابا مقارنة بالمصالح الأمريكية،وفي ضوء كل ذلك لقد اعتمدت واشنطن سياسة الاحتواء للنظام العراق واستعملته للعديد من الخيارات السياسية والعسكرية في المنطقة،إلا إن ظروف انهيار الاتحاد السوفياتي جعل من العراق الموقع الأكثر حيوية للمشاريع الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة،لذلك شهدت السياسة الأمريكية الخارجية انقلابا واضحا تجاه بغداد ونظام صدام حسين،حيث بات الخيار الأمريكي محددا في هذه المجالات وهو إسقاط النظام والاحتلال المباشر،ومن هذا المنطلق من الصعب رؤية مستقبل العراق بمعزل عن الأهداف الحقيقة للسياسة الخارجية الأمريكية.
لقد استنفدت واشنطن كل الامكانات المتاحة في الخليج ورأت إدارة المحافظين الجدد، الاحتلال المباشر للعراق كموطئ قدم للانطلاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وعليه ان ما ينتظر العراق المزيد من الآلام وقليل من الآمال في المرحلة القادمة، سيما وان الهدف الأمريكي الأول في هذه الأثناء هو تركيز الوضع الداخلي للعراق في مقدمة للانطلاق نحو أهداف اخرى، لذا فان محطة الانتخابات القادمة آخر كانون الثاني ستشكل مرحلة فاصلة لمستقبل العراق والمنطقة ،وسيتوقف عليها الكثير من المسائل الداخلية العراقية بصرف النظر عن نتائجها المعروفة سلفا.
إن خروج مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي أعطى مجالا واسعا للعراق في اخذ الموقع الإقليمي في السياسة الإقليمية والدولية،إذ وباعتراف الكثير من مواقع الدراسات العالمية ذات المصداقية العالية كان العراق يشكل بيئة قوية لدولة اقليمية كبرى قادرة على فرض سياسات يمكن إن تعرقل مشاريع أي طرف دولي له طموحات كبيرة في المنطقة،وهذا ما يفسر التدمير المنهجي الذي تعرضت له المؤسسات العراقية بعد إسقاط نظام صدام حسين.
إن مستقبل العراق مرهون بقدرة أبنائه على صياغة مشروع سياسي واضح يلبي طموحاته الوطنية،لا سيما إزالة الاحتلال ونتائجه وبناء الدولة العصرية القادرة على استيعاب مختلف أطياف الشعب العراقي،وهنا ان الكلام موجه تحديدا للقوى المؤمنة بإعادة بناء العراق وإخراج القوات المحتلة.إذ إن المشروع السياسي الموحد هو الكفيل بفرز واضح للقوى المقاومة عن الأطراف الأخرى التي تمارس العمليات الإرهابية قتلا وتدميرا للحجر والبشر في العراق.
وكما في العراق كذلك في فلسطين،حيث بات القتل عادة عند الإسرائيليين،وارتكاب المجازر حرفة ضد الفلسطينيين،وسط صمت عربي وعالمي مطبق.بل ان العمل جاري على قدم وساق لإزاحة كل ما ترتب على مرحلة ياسر عرفات باعتبارها من مخلفات الماضي التي لا تصلح للحلول المطروحة من وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية.
لقد دأبت السياسة الإسرائيلية خلال عقد ونيف من الزمن منذ مؤتمر مدريد واوسلو 1و 2 وكامب ديفيد وشرم الشيخ وطابا وغيرها من المؤتمرات والمشاريع،على اختزال القضية الفلسطينية من قضية شعب وارض الى قضية خلاف على حدود ارض هلامية،بمعنى ان السعي الإسرائيلي قد انحسر في قيام سلطة فلسطينية على ارض متنازع على حدودها،على قاعدة ان العديد من دول العالم المتجاورة تتنازعها مشاكل حدودية غير قابلة للحلول الفورية ومنها ارض السلطة الفلسطينية.
ان مكمن الداء في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في الفترات السابقة والتي ستعود لاحقا ،انها بجزئياتها وتفاصيلها المملة مفاوضات امنية لا نتائج سياسية لها قبالة للحياة،وحتى إن المرحلة القادمة بعد غياب ياسر عرفات، لم يخرج التعامل مع مسيرة المفاوضات الموعودة عن هذا الاطار،فمؤتمر لندن المزمع عقده في آذار المقبل تم ترتيبه بقوة دفع بريطانية بعد زيارة توني بلير إلى المنطقة،على قاعدة تأهيل الفلسطينيين للسلام عبر شروط اقل ما يقال فيها ستؤدي الى شق الصف الفلسطيني والتمهيد لتقاتل الفصائل الفلسطينية فيما بينها.
سؤال: هل تتوقعون تسوية سلمية في المنطقة وما هي حصة سوريا ولبنان فيها؟
كان ولم يزل الصراع العربي الإسرائيلي من اقدم النزاعات في القرن العشرين والذي لم يزل حتى الآن ينتظر الحلول والمشاريع التي بمعظمها مشاريع غير قابلة للحياة،وفي الواقع لقد قدم الطرف العربي الكثير من التسهيلات إن لم نقل التنازلات في سبيل تسوية عادلة وشاملة في منطقة شهدت أطول واكبر النزاعات كلفة وجهدا،وعلى الرغم من ذلك لم تزل القوى المؤثرة في حل هذا النزاع منحازة للطرف الإسرائيلي قلبا وقالبا،ولا تتورع مع ذلك عن إجراء أقسى أنواع الضغوط على الأطراف العربية لجرها لمواقف تنازلية لا يمكن إلا إن تزيد من مستوى التعنت الإسرائيلي.
ان تجربة مؤتمر مدريد لا تزال عالقة في الأذهان،لقد تخلى العرب عن اللاءات الثلاثة المعروفة التي أطلقتها قمة الخرطوم الشهيرة،ومشوا في مشاريع التسوية السلمية،واستغلت كل من إسرائيل وأميركا غزو العراق للكويت وصورت هزيمة النظام العراقي هزيمة لكل العرب،وتمكنتا من اجبار العرب كل العرب على دفع النتائج السياسية لهزيمة النظام ،باتجاه جر العرب لمفاوضات ثنائية ومتعددة وفقا لقرارات الشرعية الدولية بالشكل وليس بالمضمون،ولاحقا وبدعم من الولايات المتحدة الراعية الوحيدة الفعلية لهذه المفاوضات تمكنت من فصل المسارين الارردني والفلسطيني عن المسارين السوري واللبناني،فماذا حدث،تمّ اتفاق وادي عربة بين إسرائيل والأردن وظل المسار الفلسطيني عالقا بين مشاريع وهمية لا افق لها،وآخرها خريطة الطريق التي باتت بحاجة لخبراء في اقتفاء الأثر للاستدلال عليها والمشي على هديها،وفي المقابل تجميد واضح وصريح للمسارين السوري واللبناني.
إن منهجية التعامل مع الحلول للصراع العربي الإسرائيلي تبقى عاجزة عن إنتاج أي تسوية قابلة للحياة طالما ان الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون خارجها، فان كان لا حرب بدون مصر فلا سلام بدون الأطراف الأخرى،ومن هذا المنطلق إن أي تسوية لا تكون بحدها الأدنى شاملة للأطراف جميعها ولو بصيغة"المفرق" لن يكتب لها النجاح،وحتى الآن لا تبدو أي بارقة في الأفق تلوح في هذا الاتجاه،بل ان تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش تدعو للقلق،فقد دعا سوريا للانتظار لما بعد الفلسطينيين،فماذا تنتظر واشنطن وتل أبيب لتحريك المسارين اللبناني والسوري،هل ينتظرا واقعة عربية أخرى لاستحضار المزيد من التنازلات العربية.
إن التسوية التي تنشدها كل من إسرائيل وأميركا لا تختلف عن منهج مؤتمر مدريد،بل مع طبعات مزيدة ومنقحة،فبعد غزو العراق واحتلاله بات الثمن مدفوعا سلفا للتسويات غير المتوازنة القادمة،مزيد من الضغوط على الفلسطينيين وسوريا ولبنان في محاولة لابتزاز ما يمكن ابتزازه من مواقف تفاوضية قبل البدء فيها.ولذلك إن رؤيتنا للتسوية في المنطقة لا تزال بعيدة المنال في ظل ظروف إقليمية ودولية غير متكافئة ومتوازنة،ومن المعروف في علم التسويات والمفاوضات، إن أي تسوية لا تحمل الحد الأدنى من شروط النجاح لن يكتب لها الحياة،وحتى الآن لا نرى غير ذلك في هذا المجال.
سؤال:ما هي برأيكم الأهداف المعلنة وغير المعلتة من المشروع الأمريكي الشرق الأوسط الكبير؟
إن لكل نظام عالمي أدواته وظروف عمله ومكونات تحالفاته،فبعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العقد الأخير من القرن العشرين،لم يعد سوى الولايات المتحدة الامريكية لاعبا فاعلا على المستوى الدولي،وبهذه الصفة وبهذه الامكانات من الطبيعي أن تلجأ إلى إعادة صياغة النظام الدولي وفقا للمصالح الاستراتيجية التي تصبو إليها،وانطلاقا من ذلك،إن قراءة موضوعية لوثيقة الأمن القومي الاميركي تظهر بشكل لا يقبل الشك نية واشنطن في صياغة نظام دولي تمسك فيه الأرض من مشرقها الى مغربها وتثبّت محورها من جنوبها إلى شمالها،وهذه هي طبيعة الدول ذات الوزن العالمي.وفي الواقع ليست هي التجربة الأولى للولايات المتحدة في هذه المشاريع،فعلى سبيل المثال مشروع مارشال لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية،ومشروع ايزنهاور لملء الفراغ في الخمسينات بعد العدوان الثلاثي على مصر،وغيره من المشاريع المتفرقة،إلا إن هذه المرة يأتي في ظروف أكثر ملائمة بالنسبة لليها في ظل انهيار تام لموازين القوى الدولية.
وبتقديرنا يعتبر مشروع الشرق الأوسط الكبير عبارة عن أفكار هلامية غير معدة جيدًا ومتناثرة ولا تشبه خطة محددة أو مشروعًا متكاملاً، فمن أهم ملامح الجانب المتعلق بالتغيير الديمقراطي الذي تريده واشنطن هو ما تحدث عنه بوش في خطابه في السادس من نوفمبر 2003 عندما وصف المجتمع الديمقراطي الناجح بأنه مجتمع يضع حدودًا بين سلطة الدولة وسلطة الجيش؛ وبهدف الى تمكين الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلاً من الاستجابة لإرادة النخب فقط، وهو المجتمع الذي يشجع قيام المؤسسات المدنية السليمة وتشكيل الأحزاب ونقابات العمال ووجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة، أما اقتصاد هذه المجتمعات فهو قائم على اقتصاد القطاع الخاص ويضمن حق الملكية الفردية ويعاقب الفساد ويخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم للمواطنين ويعترف بحق المرأة، وبدلاً من توجيه مواطنيه نحو كراهية ورفض الآخرين يسعى إلى تحقيق آمال شعبه.
وبهذا المعنى أيضًا قدم كولين باول وزير الخارجية مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، وإلى جانب القضايا الاقتصادية التي تتشابه مع ما ورد في خطاب بوش سالف الذكر، ذكر باول أن هذه المبادرة صممت لدعم الرجال والنساء والشباب في الشرق الأوسط في سعيهم نحو الديمقراطية والحريات المدنية وحكم القانون ومساعدة المنظمات غير الحكومية والأفراد المنتمين إلى جميع الفئات السياسية العاملين في سبيل الإصلاح السياسي من خلال آليات كصندوق ديمقراطية الشرق الأوسط.
ورغم أن المبادرة تعرضت لقضية الإصلاح التعليمي، فإنها أشارت فقط إلى برامج تعلم القراءة والكتابة وتحسين سبل اكتساب المعرفة ومنح دراسية للبكالوريوس في الولايات المتحدة، أما هدف تغيير نظم ومناهج التعليم والسياسات الثقافية والإعلامية فقد ورد غالبًا في تقارير كشف النقاب عنها، والغرض من وراء ضغوط وإغراءات إدارة بوش وراء ذلك متعدد من أهم جوانبه العمل على إنهاء الكراهية والتعصب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب عمومًا باعتبار أن هذه النظم والسياسات كما تزعم إدارة بوش هي المسئولة عن تفريخ الإرهابيين وتشكيل وعيهم .
وإذا كانت هذه الصورة تدل على بعض خلفيات المشروع، فاننا نورد بعض الملاحظات التي تكشف المزيد من النوايا غير المعلنة التي سعت واشنطن وتسعى لتحقيقها وأبرزها:
- لقد جاء المشروع كنتاج لهزيمة النظام العراقي وسقوطه ، وتعميم الهزيمة العراقية على كافة الدول العربية في محاولة لابتزاز المواقف من الدول التي لم تزل تمانع وتقاوم المشاريع الاميريكية – الإسرائيلية في المنطقة.
- وبعد إن هدف مشروع الشرق الأوسط الجديد في منتصف التسعينيات إلى دمج إسرائيل في المحيط العربي، يهدف مشروع الشرق الأوسط الكبير إلى دمج الدول العربية في بيئة المفاهيم والاستراتيجيات الإسرائيلية في المنطقة.
- القضاء نهائيا على النظام الإقليمي العربي المتمثل في آليات تعاون الجامعة العربية ، وإنشاء بدائل منها تتلاءم وتتوافق مع المعطيات الإقليمية الجديدة.
- تذويب مقومات الحضارة والثقافة العربيتين عبر إدخال مجموعات من الدول غير العربية في نظام إقليمي فضفاض وواسع المهمات والأهداف بحيث يسهل استغلال أو تمرير أي أمر تريده واشنطن وتل أبيب.
- محاولة جعل المشروع في حال نجاحه تجمعا مواجها لدول وتجمعات إقليمية هادفة إلى لعب ادوار واعدة في النظام العالمي . أي بمعنى إن يكون هذا المشروع مواجها لمشروع الاتحاد الأوروبي وعلى تخوم روسيا والصين بعدما تمّ توسيع حلف شمال الأطلسي ليضم كافة الدول الأوروبية الشرقية سابقا.
- وفيما يتعلق بالإصلاح والديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان وتمكين المرآة وغيرها من القضايا، فجميعها تعتبر من باب الحق الذي يراد به باطل. فعلى الرغم من اعترافنا بالحاجة الماسة لتلك الإصلاحات في أنظمتنا ، فان شكوكا وأسئلة كثيرة تطرح نفسها وتحتاج إلى إجابات واضحة ومنها: هل إن الإصلاح من الخارج وبالقوة يمكن إن يؤتي ثماره المرجوة؟ وهل في الأساس إن من مصلحة واشنطن إن تكون أنظمتنا العربية أنظمة ديموقراطية تعرف كيف تحكم جماهيرها وتقدم لهم ما هو خير لمصلحتهم؟ وأكثر من ذلك هل من مصلحة الولايات المتحدة ان تمتلك شعوب المنطقة العربية العلم والتكنولوجيا الكافية لاستقلالها الفعلي؟
صحيح إننا في منطقة فيها الكثير من النعم وهذا ما يفسر اهتمام الكثيرين بنا، وصحيح أيضا إننا شعوب متخلفة بسبب أنظمتنا وليس بقلة طاقاتنا وقدراتنا ، وصحيح أيضا وأيضا إننا بحاجة لكل شيء ، إلا إننا لسنا بحاجة إلى إلباسنا المريول وسوقنا إلى المدارس الأمريكية لتثقيفنا الديموقراطية الأمريكية، كما لسنا بحاجة حتما إلى ديموقراطية التوما هوك والكروز الذي تسقطه على رؤوسنا بالقوة.
إن أفظع الأخطاء المميتة التي وقعت فيها الإمبراطوريات عبر التاريخ، أنها وضعت نفسها في جهة والشعوب الأخرى في جهة ثانية وراحت تحاول إلباسها ما تشاء وفقا للمقاييس التي تراها مناسبة، الأمر الذي أدى إلى إشعال الثورات ضدها وانهيارها، وهذا ما سيحدث حتما للإمبراطورية الأمريكية التي لا زالت تكافح وتعاند التاريخ والجغرافيا معا.
سؤال:هل تعتقدون أن العام 2005 سيحمل في طياته مفاجآت على الصعيدين العربي والدولي؟
إن ابرز النتائج السلبية الناجمة عن متغيرات النظام العالمي قد انعكست بشكل مباشر على منطقتنا العربية،ولم تتمكن أنظمتنا من استيعاب هذه المتغيرات وتفادي آثارها الكبيرة،بل ظلت موقعا هاما وأساسيا للتجاذب الدولي وصولا إلى التدخل المباشر واحتلال العراق،الذي يعني فيما يعنيه إن تداعيات النظام العالمي ستستمر لفترات ربما تكون طويلة بأكثر مما يتوقع،وبالتالي سنشهد المزيد من عمليات الانهيار لبعض مكونات الأنظمة،وهذا لا يعني بالضرورة ان الامر سوف يتوقف عند ذلك،بل من الطبيعي أن تتشكل قوى سياسية متضررة من هذا الواقع وتعمل على مقاومته ودفع آثاره،وهذا ما نتوقعه في العديد من المناطق الساخنة على امتداد الوطن العربي.
أما على الصعيد الإقليمي فالتحليل الواقعي للأمور يقود إلى استنتاج مفاده إن إسرائيل ستستغل ظروف المنطقة غير المتكافئة لإجراء المزيد من عمليات الابتزاز والضغط باتجاهات مختلفة العربية وغير العربية لا سيما في الملف النووي الإيراني الذي سيكون جاهزا للتحريك بحيوية بعد الانتخابات العراقية.كما ستعمل إسرائيل وبكل قوة الى اثارة الفتن الداخلية في دول المنطقة العربية بدء من درافور في السودان وانتهاء بالعراق ومرورا في لبنان.
وفي المجال الدولي ستستمر الولايات المتحدة في تنفيذ مشاريعها الإمبراطورية في غير مكان من العالم دون عقبات تذكر،باعتبار انه ليس هناك اية قوة دولية مهيأة للوقوف في وجهها،فالصين لديها اولويات الوضع الداخلي والنمو الاقتصادي وغيره،فيما أوروبا ممسوكة بدقة متناهية في الوقت الراهن بمجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية،إما روسيا فوضعها لا تحسد عليه في ظل التفكك الداخلي الحاصل وفي ظل ملفات الإرهاب الذي تفتح في غير مكان فيها.
باختصار ان الوضع الدولي ربما يمر بأسوأ مراحله بعد الحرب العالمية الثانية،وهو يتهيأ لتأسيس بنى على قياس الاستراتيجية الإمبراطورية للولايات المتحدة، إلا انه كما أسلفنا إن بذور انهيار الإمبراطوريات هو موجود فيها وليس في غيرها وهناك دلائل كثيرة في هذا المجال بدء من الإمبراطوريات القديمة وصولا إلى الحديثة منها.
سؤال:ما هو برأيكم مستقبل الجامعة العربية ودورها الإقليمي والى أين وصلت مشاريع الإصلاح فيها؟
في الواقع وكما هو معروف تعتبر الجامعة العربية انعكاسا لطبيعة الأنظمة العربية التي أنشأتها،وبالتالي فان الدور المطلوب منها هو مرتبط بمدى جدية الأطراف فيها،وان استعراض تاريخ الجامعة العربية وعملها لا يبرز إلا أمر واحد أنها كانت المكان المناسب للمنازعات والمناكفات العربية بدلا من إن تكون مكانا للتعاون وحل الخلافات كما اتى به ميثاقها.واعتقد إن الظروف الحالية للدول العربية قد اختلفت كليا عن الظروف التي سادت في خلال نشأة الجامعة ولذا نشهد المزيد من التعثر في أداء عملها وتهميشها بشكل مقصود ،حتى نكاد نقول انه لم يعد هناك سوى الإعلان عن وثيقة وفاتها ودفنها.
وبالعودة إلى مشاريع الإصلاح التي طرحت للجامعة ،هناك العشرات التي تعتبر متقدمة ،إلا أن الآمر الأهم ليس المشاريع إنما نية الأنظمة العربية وأهدافها من متابعة عمل الجامعة،وهذا أمر مشكوك فيه،إذ حتى الآن لا زالت الجامعة مكانا لنفي الكثير من السياسيين من دولهم،وموقعا تتجاذبه الخلافات على كل صغيرة وكبيرة،إذ فقدت دورها كراع وحاو لنظام اقليمي عربي قادر على استيعاب متطلبات دولها.
سؤال: هل تتصورون أن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها في التعاطي مع حل النزاعات الإقليمية والدولية؟وبالتالي ما هو مصيرها؟
من المعروف أيضا أن الأمم المتحدة جاءت كنتاج للنظام الدولي الذي أرسته نتائج الحرب العالمية الثانية،ومع انهيار نتائج هذه الحرب ونظامها بسقوط الاتحاد السوفياتي، بات السؤال ملحا حول مستقبل الامم المتحدة ودورها في اداء مهامها.ففي ظل الحرب الباردة كان هناك دور ما للمنظمة الدولية وكان متوقفا على مستوى العلاقات القائمة بين الكتلتين الشرقية والغربية،أي بمعنى ان بعض الضوابط الدولية قد ساهمت نسبيا في إنجاح بعض مهام المنظمة، إلا أن الفترة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي باتت المنظمة الدولية أسيرة القوة المسيطرة على النظام العالمي،وهنا نلحظ تنشيطا بارزا لدورها في القضايا التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وضمورا في أدائها تجاه القضايا التي لا تتطابق مع المصالح الأمريكية،بل نكاد نقول إن مجلس الأمن أصبح العصا الطيعة بيد واشنطن لتأديب من يعارضها أو حتى من يخالفها الرأي.
لقد فرضت واشنطن الكثير من القرارات الدولية الخطيرة عبر مجلس الأمن والتي تمس أسس الأعراف والقوانين الدولية بحجة محاربة الإرهاب وانتشار الأسلحة غير التقليدية، بل أن بعض القرارات ذات الصلة بمحاربة الإرهاب جعل من حكومات دول العالم بمثابة النيابات العامة لدى الإدارة الأمريكية،وفي بعض القرارات الأخرى تجاوز مجلس الأمن الكثير من صلاحياته،وشرع عمليات عسكرية استباقية تجاه العديد من الدول،دون وجه حق.
إن أداء وعمل الأمم المتحدة مرهون بإصلاح النظام العالمي قبل إصلاح المنظمة نفسها،باعتبارها انعكاس لهذا النظام،صحيح إن هناك العديد من مكامن الخلل في تركيبة الأمم المتحدة وتستلزم ورشات إصلاح أساسية وجذرية ،إلا أن الأهم من ذلك هو رفع يد الهيمنة والتسلط عليها،وهذا لن يحصل إلا بإصلاح النظام العالمي عبر العمل على توازن دولي جديد يكفل مصالح الجنس البشري بعدما كادت تقضي عليه أدوات العولمة ووسائلها.
د.خليل حسين
رئيس مصلحة الدراسات في مجلس النواب اللبناني
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
سؤال: بصفتكم متابعا للانتخابات النيابية اللبنانية كيف تقرأون هذه الانتخابات في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية؟
في الواقع يعتبر لبنان من اعرق الديموقراطيات في المنطقة وبخاصة لجهة التمثيل النيابي وإجراء العمليات الانتخابية، اذ تعود التجربة البرلمانية الى ما قبل عهد الاستقلال،وبصرف النظر عن الظروف التي أحاطت عمليا في العمليات الانتخابية السابقة ونتائجها، فان انتخابات العام 2005 تتخذ طابعا مغايرا عما سبقتها وذلك يعود للعديد من الأسباب الداخلية والخارجية.فداخليا تشهد الساحة اللبنانية في هذه الأثناء خلطا جذريا للتحالفات السياسية التي سادت بعد اتفاق الطائف العام 1990 ،إذ جرى فرز شبه واضح للقوى السياسة توزع بين الموالاة والمعارضة واتخذ كل فريق شعارات سياسية تكاد تكون متباينة ومتناقضة حول العديد من القضايا الداخلية والخارجية،إلى حد اعتبار الكثير من المتابعين أنها سوف تؤدي لمرحلة أخرى ربما تكون الأخطر في تاريخ لبنان السياسي المعاصر.إضافة إلى هذه الأجواء العامة هناك خلاف قوي وواضح حول قانون الانتخاب ذاته واتهامات قوية من قبل المعارضة إلى حد التشكيك بالعملية الانتخابية القادمة ونتائجها ما دفع الكثيرين من أركانها إلى التلويح بالمطالبة بمراقبين دوليين للإشراف عليها،كما أن الأمر يتعلق أيضا بالبعد الإقليمي والدولي لهذه الانتخابات حيث صورها كل من المعارضة والموالاة على إنها ستكون بمثابة الاستفتاء على الوجود السوري في لبنان، وبالتالي على تطبيق القرار 1559 .ومن هنا يمكننا القول أن هذه الانتخابات بالذات تتخذ بعدا يتعلق بالسياسة الخارجية للبنان أكثر مما هي انتخابات تمثيلية داخلية،وعلى الرغم من أن الانتخابات في مطلق دولة لا تخرج عن هذا السياق،فان في لبنان عادة ما تتخذ الأمور مسارات أكثر حدة في النقاش الداخلي وبخاصة عندما يتعلق الأمر في قضايا الصراع العربي- الإسرائيلي وموقع لبنان فيه.
وعلى الرغم من أن قوانين الانتخابات في مطلق بلد هي قوانين متغيرة بحسب التغيرات السكانية لجهة تعداد السكان والتوزيع الديموغرافي وغيره،فان لبنان هو من بين الدول الأكثر تغييرا لقوانينه الانتخابية وهذا يعكس عدم الاستقرار السياسي فيه ومحاولة كل طرف من الأطراف الفاعلة إنتاج قانون انتخابي على مقاس مصالحه وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا،إذ باتت الانتخابات النيابية محطة دائمة لإجراء أوسع عمليات التجاذب السياسي التي عادة ما تكون في لبنان بيئة مناسبة قابلة للاشتعال وتهديد السلم الأهلي الهش فيه.ففي لبنان لم تتمكن أي شريحة من شرائحة المتعددة من تكريس منهج سياسي في الإدارة والحكم ما جعل المجتمع اللبناني دائم الحراك السياسي باتجاهات مختلفة ،ونتيجة لضعف غالبية القوى كانت دائما عرضة للاستغلال الخارجي وبابا مشرعا للتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية.
إن اخطر ما يعانيه لبنان اليوم هو تقاطع المصالح الفرنسية الأمريكية في لبنان،بحيث أتت الانتخابات النيابية متقاطعة مع هذه المصالح الأمر الذي مكن كل من واشطن وباريس من أجراء أوسع عمليات التجاذب على الأطراف الداخلية اللبنانية وبخاصة المعارضة التي رأت فيها أداة هامة لإعادة خلط الأوراق الداخلية لجهة رسم مستقبل لبنان السياسي وسياسته الخارجية في المنطقة.
سؤال:كيف تفسرون تحركات السفير الأمريكي في لبنان جيفري فيتلمان ودعوته لمراقبة الانتخابات وتصرفاته التي يعتبرها البعض مخالفة للأعراف الدبلوماسية؟
من المعروف إن العلاقات الدولية وبخاصة الدبلوماسية منها تنظمها قواعد وقوانين وأعراف يجب أن تحترم من حيث المبدأ،إذ أن الإخلال بها غالبا ما أدت إلى نشوء التكتلات والنزاعات الدولية التي لم تكن يوما لصالح الشعوب،فالتاريخ كما القديم كذلك الحديث شاهد على ذلك،اذ باتت المهمات الدبلوماسية وبخاصة الدول الكبرى والعظمى مرتبطة بشكل اساسي في مهام غالبا ما توصف بأنها غير شرعية وغير قانونية.وفي أيامنا هذه حيث الاستفراد الأمريكي بقيادة العالم،تظهر هذه المهمات بصورة أكثر حدة ونفورا وخروجا عن المألوف،حتى باتت تحركات الدبلوماسسين تذكرنا بديلوماسية القرن الثامن عشر وما تعنيه من حياكة المؤامرات والتدخل في شؤون الدول والشعوب لقلب أنظمتها والسيطرة على مقدراتها.
وفي سياق الانتخابات اللبنانية شكل هذا الحدث مناسبة هامة للسفير الأمريكي في بيروت للتدخل وإجراء الاجتماعات مع رسميين وغير رسميين حول الانتخابات إلى حد الإدلاء بتصريحات تعتبر تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية اللبنانية الخارجة أصلا عن مهامه الدبلوماسية وفقا للأعراف والقوانين الدبلوماسية،بحيث اعتبرها كثيرون من اللبنانيين إعادة لعصور الاستعمار السابق وتسميته بالمفوض السامي بدلا من سفير.وهذا ما يعكس فعلا علامات استفهام كبيرة على الدور الدبلومماسي الذي يمارسه في لبنان،وبالمناسبة فهذه التدخلات ليست هي المرة الأولى ولن تكون الاخيرة بطبيعة الأمر،إذ استمر من سبقه في هذا المنصب في بيروت على انتهاج نفس السلوك الذي تستغربه شرائح واسعة من الشعب اللبناني.
إن الدعوة إلى مشاركة مراقبين دوليين على الانتخابات المزمع إجراؤها في لبنان،هي أيضا خروجا عن المألوف في الحياة الدبلوماسية للدول ومسا بالسيادة الوطنية التي لا زالت المقياس الأهم لاستقلال الدول،وبصفتي متابعا لا أرى ضرورة لذلك وبخاصة في لبنان حيث الحريات الإعلامية تعتبر من المقدسات التي لا يجوز المسّ بها،وهي قادرة على المتابعة الدقيقة للتفاصيل أكثر من أي وسيلة أخرى ومنها المراقبين،وهناك العديد من التجارب السابقة كالانتخابات النيابية السابقة على سبيل المثال حيث تمكنت المعارضة من اكتساح كامل المقاعد النيابية في بيروت وجبل لبنان،وكثيرا من المقاعد في المناطق الاخرى،كذلك الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي وكانت باعتراف دولي انتخابات نزيهة حيث لم تتدخل السلطة فيها لا من قريب ولا من بعيد.وفي نفس السياق وعلى نفس القاعدة كيف يمكن تفسير رفض اميركا ذاتها التدخل في انتخاباتها الأخيرة عبر مراقبين من الاتحاد الأوروبي ومحاولة فرض الامر عينه على لبنان،وبالمقارنة أيضا وللتذكير فقط لم يتم في لبنان انتخابات رئاسية على مر تاريخه وشكك في نتائجها،بينما تمّ إعلان فوز الرئيس الأمريكي في الانتخابات ما قبل الأخيرة بحكم قضائي،وحتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت مرشحة لسلوك الأمر عينه في بعض الولايات.
سؤال:كيف تنظرون إلى التجاذبات السياسية بين المعارضة والموالاة في لبنان،والى ما تستند هذه المعارضة الآن،وما هي رهاناتها الداخلية والخارجية؟
كما أسلفنا تعتبر التجاذبات السياسية في لبنان من طبيعة الحياة السياسة اللبنانية وهي حالة صحية ومطلوبة في الأنظمة الديموقراطية،ففي مطلق نظام ان لم تكن هناك معارضة فمن الطبيعي إن تستبد السلطة في ممارساتها واسلوب حكمها،وفي لبنان تحديدا يعتبر الجميع انه إذ لم تكن هناك معارضة فيجب إيجادها باعتبارها وسيلة للتصحيح وكبح جماح السلوك السياسي المتطرف،وإذا كان هذا المبدأ هو الظاهر في لبنان،فان الجديد فيه حاليا ارتفاع النبرة والصوت في رفع الشعارات نظرا لطبيعة المرحلة وما يحاول البعض من فرض آراء ومشاريع أساسية يمكن ان تؤثر في التركيبة السياسية والاجتماعية في لبنان،الامر الذي لا يشكل إجماعا لدى اللبنانيين.فمن المعروف على الساحة اللبنانية الارتباط الوثيق بين قوة الوحدة الوطنية ومستوى الإجماع على القضايا المصرية.
ففي هذه المرحلة بالذات هناك تباين واضح في الرؤية على العديد من القضايا وأبرزها،الوجود السوري في لبنان وما يتعلق به،وعلى الرغم من بعض الاختلاف الظاهري في مواقف المعارضة كتيارات سياسية يبقى هذا الأمر من بين القضايا التي تمس ربما السلم الأهلي في لبنان،باعتبار إن الأمر موجهة لاتفاق الطائف ككل الذي رسم بنية النظام السياسي الاجتماعي بعد سني الحرب الأهلية.فالمعارضة بشكل عام تطالب بخروج القوات السورية من لبنان وفقا للقرار1559 ،فيما زعيمها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يتمايز بمواقفه عن باقي التيارات الأخرى في المعارضة فيدعو الى عدم تدخل المخابرات في الشأن الداخلي اللبناني وإعادة تموضع القوات السورية في لبنان في البقاع وفق ما نص عليه اتفاق الطائف،فيما الموالاة تعتبر هذه المطالب في هذه الظروف بالذات مسا بالوحدة الوطنية وضربا غير بريء للسياسة السورية في المنطقة وتحالفا مع القوى الدولية الضاغطة على سوريا وسياستها تجاه العديد من الملفات لا سيما الصراع العربي الإسرائيلي ومسار التسوية في المنطقة.
إن القراءة الموضوعية للظروف السياسية التي تحيط بلبنان والمنطقة تظهر خطورة ما يخطط ليس للبنان ولسوريا بل للعالم بأجمعه،وهذا الأمر ليس بمبالغ فيه،نظرا للجغرافيا السياسية والاقتصادية التي تتميز به منطقتنا وعليه فان القراءات غير الدقيقة للمعارضة والموالاة في آن معا ربما تجبر لبنان على المضي في مسار لا تحمد عقباه.ففي تاريخ الدول الصغيرة الكثير من الأمثلة التي دلت على خطأ المراهنات الخارجية غير محسوبة النتائج,فغالبا ما تذهب الدول الصغيرة في مهب الريح في حسابات الدول الكبرى،وفي تاريخ لبنان أمثلة كثيرة أيضا على ذلك،فماذا حدث مثلا في العام 1958 بعد انحياز لبنان الى حلف بغداد ،ألم تؤدي إلى إحداث أليمة؟ وما هي الأسباب الحقيقية للحرب الأهلية اللبنانية ألم تكن في قسم كبير منها على الخلاف في المواقف تجاه موقع لبنان في الصراع العربي الإسرائيلي؟ ،وماذا حدث بعد توقيع اتفاق 17 أيار 1983 بين لبنان وإسرائيل الم يكن تمدسد الازمة والحرب لسنوات أخرى؟.إن الرهانات الخارجية في لبنان كانت سببا دائما لتفسخ الوحدة الوطنية وضمورها الأمر الذي سبب ويلات كبيرة على المجتمع اللبناني بكافة تلاوينه الاجتماعية والسياسية والطائفية وهذا ما يجب إن يدركه اللبنانيون موالاة ومعارضة.كما ان هذا الواقع لا يعني بالضرورة أن ليس هناك في شعارات بعض المعارضة ما يدعو الى الاهتمام والنظر إليه بموضوعية وجدية،على اعتبار ان هناك الكثير من الممارسات التي لم تعد مقبولة وتستلزم التصحيح بما فبه خير للبنان ولغيره.
سؤال: هل تتوقعون انسحابا سوريا من لبنان على ضوء الضغوط الأمريكية والفرنسية ومطالب البعض لذلك؟
في الواقع إن الوجود السوري في لبنان تحكمه اتفاقات دولية وثنائية بين لبنان وسوريا،فاتفاق الطائف الذي نظم هذا الوجود وأسس لمرحلة لاحقة للنظام السياسي في لبنان كان في الواقع اتفاقا محليا بتغطية عربية ودولية،ومن ثم أعقبته معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي نظمت وفصلت الوجود السوري على الأراضي اللبنانية،وبالتالي إن تمركز القوات السورية في لبنان تحكمه قواعد وضوابط قانونية رسمتها الاتفاقات اللاحقة بين دمشق وبيروت وفقا لبعض الضرورات التي لا زالت قائمة ومؤثرة من بينها ضرورات السلم الأهلي في لبنان وقدرة القوى العسكرية والامنية الرسمية اللبنانية على تسلم مهامها على كافة الأراضي اللبنانية،إضافة إلى موضوعات اخرى كالتسوية ومسارات المفاوضات العربية الإسرائيلية.
إن جوهر الأهداف التي سعت إليها معاهدة الإخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا ربط المسارين اللبناني والسوري في مشاريع التسوية في المنطقة،وبمعنى ادق الوجود العسكري والأمني للقوات العربية السورية في بعض المناطق اللبنانية الاستراتيجية التي تشكل خطا دفاعيا حيويا للخاصرة السورية،وهذا ما سعت إليه دمشق وتسعى اليه،وعليه فان الوجود العسكري والامني مرتبط بهذه الاعتبارات الاستراتيجية لسوريا،ومن غير المنطقي تصور خروج السياسة السورية عن هذا النمط من الخيارات السياسية والعسكرية في المدى المنظور رغم ما يشاع من ضغوط قوية تمارس من قبل واشنطن وباريس في هذا الاتجاه.
إن الضغوط الأمريكية والفرنسية في اتجاه إخراج سوريا من لبنان عبر القرار 1559 باعتقادنا ليس مرده وجود لبنان على أولوية الأجندة الأمريكية في المنطقة بقدر ما هو ممارسة ضغوط على سوريا في ملفات أخرى وأبرزها الملف العراقي،وهذا لا يعني بالضرورة ان هناك تطابقا او تفاهما بين الرؤيتين السورية والأمريكية من الوجود السوري في لبنان،وعلى الرغم من وجود الكثير من التباينات فاعتقد ان الادارة الامريكية لا تزال حتى الآن تسير بنفس النمط السابق فيما يتعلق بلنان وهذا ما يجب إن تدركه إطراف لبنانية كثيرة تماشي الضغوط والمطالب الأمريكية القابلة للتغيير.إن مستوى الضغوط الأمريكية على سوريا مرتبط الى حد كبير بمستوى الاستجابة السورية لمسار الملف العراقي في المنطقة ومستوى التفاهم السوري الإيراني على بعض الملفات الحساسة في المنطقة،ولذلك إن الضغط الامريكي تجاه سوريا سيشهد عمليات كر وفر ريثما تنضج بعض الظروف،سيما وانه يجب التمييز هنا بين الموقفين الفرنسي والأمريكي في هذا المجال.فواشنطن على سبيل المثال تمارس ضغطا على دمشق ظاهره القوات السورية في لبنان والانتخابات وغيره من الملفات بينما مضمونه أشياء أخرى لا علاقة له بهذه الملفات،فيما باريس التي تعتبر عرابة القرار 1559 تمارس ضغطا على سوريا لأهداف اخرى تتعلق بالطموح الفرنسي في المنطقة من بوابة الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته أميركا بعد غزوها العراق.
لقد أثبتت الدبلوماسية السورية في خلال العقود الثلاثة الماضية نجاحات هامة في العديد من الملفات التي واجهتها وتعاملت معها ومن بينها الملفات المتعلقة بلبنان،واعتقد إن من بين هذه النجاحات القادمة ستكون موضوع الوجود العسكري والأمني،إذ أن سوريا أعادت تموضع قواتها خمس مرات في السنوات الأربعة الماضية،واعتقد انها ستجري عمليات اخرى في الأشهر القادمة قبل إعادة تحريك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1559 ،بما يتناسب مع تقنيات إعادة الانتشار في منطقة البقاع،وهذا ما ينص عليه اتفاق الطائف ومعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.إذ إن قدرة سوريا في تنفيذ سياساتها الخارجية كانت دائما مرتبطة إلى حد بعيد بقدرتها على المقايضة بين المسائل التكتيكية لصالح الأهداف الاستراتيجية،وهذا ما سيحصل فيما يختص بالوجود العسكري والأمني السوري في لبنان
سؤال: كيف تقرأون المشهد السياسي في كل من العراق وفلسطين في ضوء التطورات الحاصلة في هذين البلدين؟
في الواقع لم يكن العراق خارجا عن التطلعات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية،بل ظل في صلب اهتماماتها الاستراتيجية نظرا لموقعه الجيوسياسي وموارده النفطية وما يمكن إن يلعبه من ادوار في المنطقة سلبا أو إيجابا مقارنة بالمصالح الأمريكية،وفي ضوء كل ذلك لقد اعتمدت واشنطن سياسة الاحتواء للنظام العراق واستعملته للعديد من الخيارات السياسية والعسكرية في المنطقة،إلا إن ظروف انهيار الاتحاد السوفياتي جعل من العراق الموقع الأكثر حيوية للمشاريع الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة،لذلك شهدت السياسة الأمريكية الخارجية انقلابا واضحا تجاه بغداد ونظام صدام حسين،حيث بات الخيار الأمريكي محددا في هذه المجالات وهو إسقاط النظام والاحتلال المباشر،ومن هذا المنطلق من الصعب رؤية مستقبل العراق بمعزل عن الأهداف الحقيقة للسياسة الخارجية الأمريكية.
لقد استنفدت واشنطن كل الامكانات المتاحة في الخليج ورأت إدارة المحافظين الجدد، الاحتلال المباشر للعراق كموطئ قدم للانطلاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وعليه ان ما ينتظر العراق المزيد من الآلام وقليل من الآمال في المرحلة القادمة، سيما وان الهدف الأمريكي الأول في هذه الأثناء هو تركيز الوضع الداخلي للعراق في مقدمة للانطلاق نحو أهداف اخرى، لذا فان محطة الانتخابات القادمة آخر كانون الثاني ستشكل مرحلة فاصلة لمستقبل العراق والمنطقة ،وسيتوقف عليها الكثير من المسائل الداخلية العراقية بصرف النظر عن نتائجها المعروفة سلفا.
إن خروج مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي أعطى مجالا واسعا للعراق في اخذ الموقع الإقليمي في السياسة الإقليمية والدولية،إذ وباعتراف الكثير من مواقع الدراسات العالمية ذات المصداقية العالية كان العراق يشكل بيئة قوية لدولة اقليمية كبرى قادرة على فرض سياسات يمكن إن تعرقل مشاريع أي طرف دولي له طموحات كبيرة في المنطقة،وهذا ما يفسر التدمير المنهجي الذي تعرضت له المؤسسات العراقية بعد إسقاط نظام صدام حسين.
إن مستقبل العراق مرهون بقدرة أبنائه على صياغة مشروع سياسي واضح يلبي طموحاته الوطنية،لا سيما إزالة الاحتلال ونتائجه وبناء الدولة العصرية القادرة على استيعاب مختلف أطياف الشعب العراقي،وهنا ان الكلام موجه تحديدا للقوى المؤمنة بإعادة بناء العراق وإخراج القوات المحتلة.إذ إن المشروع السياسي الموحد هو الكفيل بفرز واضح للقوى المقاومة عن الأطراف الأخرى التي تمارس العمليات الإرهابية قتلا وتدميرا للحجر والبشر في العراق.
وكما في العراق كذلك في فلسطين،حيث بات القتل عادة عند الإسرائيليين،وارتكاب المجازر حرفة ضد الفلسطينيين،وسط صمت عربي وعالمي مطبق.بل ان العمل جاري على قدم وساق لإزاحة كل ما ترتب على مرحلة ياسر عرفات باعتبارها من مخلفات الماضي التي لا تصلح للحلول المطروحة من وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية.
لقد دأبت السياسة الإسرائيلية خلال عقد ونيف من الزمن منذ مؤتمر مدريد واوسلو 1و 2 وكامب ديفيد وشرم الشيخ وطابا وغيرها من المؤتمرات والمشاريع،على اختزال القضية الفلسطينية من قضية شعب وارض الى قضية خلاف على حدود ارض هلامية،بمعنى ان السعي الإسرائيلي قد انحسر في قيام سلطة فلسطينية على ارض متنازع على حدودها،على قاعدة ان العديد من دول العالم المتجاورة تتنازعها مشاكل حدودية غير قابلة للحلول الفورية ومنها ارض السلطة الفلسطينية.
ان مكمن الداء في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في الفترات السابقة والتي ستعود لاحقا ،انها بجزئياتها وتفاصيلها المملة مفاوضات امنية لا نتائج سياسية لها قبالة للحياة،وحتى إن المرحلة القادمة بعد غياب ياسر عرفات، لم يخرج التعامل مع مسيرة المفاوضات الموعودة عن هذا الاطار،فمؤتمر لندن المزمع عقده في آذار المقبل تم ترتيبه بقوة دفع بريطانية بعد زيارة توني بلير إلى المنطقة،على قاعدة تأهيل الفلسطينيين للسلام عبر شروط اقل ما يقال فيها ستؤدي الى شق الصف الفلسطيني والتمهيد لتقاتل الفصائل الفلسطينية فيما بينها.
سؤال: هل تتوقعون تسوية سلمية في المنطقة وما هي حصة سوريا ولبنان فيها؟
كان ولم يزل الصراع العربي الإسرائيلي من اقدم النزاعات في القرن العشرين والذي لم يزل حتى الآن ينتظر الحلول والمشاريع التي بمعظمها مشاريع غير قابلة للحياة،وفي الواقع لقد قدم الطرف العربي الكثير من التسهيلات إن لم نقل التنازلات في سبيل تسوية عادلة وشاملة في منطقة شهدت أطول واكبر النزاعات كلفة وجهدا،وعلى الرغم من ذلك لم تزل القوى المؤثرة في حل هذا النزاع منحازة للطرف الإسرائيلي قلبا وقالبا،ولا تتورع مع ذلك عن إجراء أقسى أنواع الضغوط على الأطراف العربية لجرها لمواقف تنازلية لا يمكن إلا إن تزيد من مستوى التعنت الإسرائيلي.
ان تجربة مؤتمر مدريد لا تزال عالقة في الأذهان،لقد تخلى العرب عن اللاءات الثلاثة المعروفة التي أطلقتها قمة الخرطوم الشهيرة،ومشوا في مشاريع التسوية السلمية،واستغلت كل من إسرائيل وأميركا غزو العراق للكويت وصورت هزيمة النظام العراقي هزيمة لكل العرب،وتمكنتا من اجبار العرب كل العرب على دفع النتائج السياسية لهزيمة النظام ،باتجاه جر العرب لمفاوضات ثنائية ومتعددة وفقا لقرارات الشرعية الدولية بالشكل وليس بالمضمون،ولاحقا وبدعم من الولايات المتحدة الراعية الوحيدة الفعلية لهذه المفاوضات تمكنت من فصل المسارين الارردني والفلسطيني عن المسارين السوري واللبناني،فماذا حدث،تمّ اتفاق وادي عربة بين إسرائيل والأردن وظل المسار الفلسطيني عالقا بين مشاريع وهمية لا افق لها،وآخرها خريطة الطريق التي باتت بحاجة لخبراء في اقتفاء الأثر للاستدلال عليها والمشي على هديها،وفي المقابل تجميد واضح وصريح للمسارين السوري واللبناني.
إن منهجية التعامل مع الحلول للصراع العربي الإسرائيلي تبقى عاجزة عن إنتاج أي تسوية قابلة للحياة طالما ان الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون خارجها، فان كان لا حرب بدون مصر فلا سلام بدون الأطراف الأخرى،ومن هذا المنطلق إن أي تسوية لا تكون بحدها الأدنى شاملة للأطراف جميعها ولو بصيغة"المفرق" لن يكتب لها النجاح،وحتى الآن لا تبدو أي بارقة في الأفق تلوح في هذا الاتجاه،بل ان تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش تدعو للقلق،فقد دعا سوريا للانتظار لما بعد الفلسطينيين،فماذا تنتظر واشنطن وتل أبيب لتحريك المسارين اللبناني والسوري،هل ينتظرا واقعة عربية أخرى لاستحضار المزيد من التنازلات العربية.
إن التسوية التي تنشدها كل من إسرائيل وأميركا لا تختلف عن منهج مؤتمر مدريد،بل مع طبعات مزيدة ومنقحة،فبعد غزو العراق واحتلاله بات الثمن مدفوعا سلفا للتسويات غير المتوازنة القادمة،مزيد من الضغوط على الفلسطينيين وسوريا ولبنان في محاولة لابتزاز ما يمكن ابتزازه من مواقف تفاوضية قبل البدء فيها.ولذلك إن رؤيتنا للتسوية في المنطقة لا تزال بعيدة المنال في ظل ظروف إقليمية ودولية غير متكافئة ومتوازنة،ومن المعروف في علم التسويات والمفاوضات، إن أي تسوية لا تحمل الحد الأدنى من شروط النجاح لن يكتب لها الحياة،وحتى الآن لا نرى غير ذلك في هذا المجال.
سؤال:ما هي برأيكم الأهداف المعلنة وغير المعلتة من المشروع الأمريكي الشرق الأوسط الكبير؟
إن لكل نظام عالمي أدواته وظروف عمله ومكونات تحالفاته،فبعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العقد الأخير من القرن العشرين،لم يعد سوى الولايات المتحدة الامريكية لاعبا فاعلا على المستوى الدولي،وبهذه الصفة وبهذه الامكانات من الطبيعي أن تلجأ إلى إعادة صياغة النظام الدولي وفقا للمصالح الاستراتيجية التي تصبو إليها،وانطلاقا من ذلك،إن قراءة موضوعية لوثيقة الأمن القومي الاميركي تظهر بشكل لا يقبل الشك نية واشنطن في صياغة نظام دولي تمسك فيه الأرض من مشرقها الى مغربها وتثبّت محورها من جنوبها إلى شمالها،وهذه هي طبيعة الدول ذات الوزن العالمي.وفي الواقع ليست هي التجربة الأولى للولايات المتحدة في هذه المشاريع،فعلى سبيل المثال مشروع مارشال لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية،ومشروع ايزنهاور لملء الفراغ في الخمسينات بعد العدوان الثلاثي على مصر،وغيره من المشاريع المتفرقة،إلا إن هذه المرة يأتي في ظروف أكثر ملائمة بالنسبة لليها في ظل انهيار تام لموازين القوى الدولية.
وبتقديرنا يعتبر مشروع الشرق الأوسط الكبير عبارة عن أفكار هلامية غير معدة جيدًا ومتناثرة ولا تشبه خطة محددة أو مشروعًا متكاملاً، فمن أهم ملامح الجانب المتعلق بالتغيير الديمقراطي الذي تريده واشنطن هو ما تحدث عنه بوش في خطابه في السادس من نوفمبر 2003 عندما وصف المجتمع الديمقراطي الناجح بأنه مجتمع يضع حدودًا بين سلطة الدولة وسلطة الجيش؛ وبهدف الى تمكين الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلاً من الاستجابة لإرادة النخب فقط، وهو المجتمع الذي يشجع قيام المؤسسات المدنية السليمة وتشكيل الأحزاب ونقابات العمال ووجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة، أما اقتصاد هذه المجتمعات فهو قائم على اقتصاد القطاع الخاص ويضمن حق الملكية الفردية ويعاقب الفساد ويخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم للمواطنين ويعترف بحق المرأة، وبدلاً من توجيه مواطنيه نحو كراهية ورفض الآخرين يسعى إلى تحقيق آمال شعبه.
وبهذا المعنى أيضًا قدم كولين باول وزير الخارجية مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، وإلى جانب القضايا الاقتصادية التي تتشابه مع ما ورد في خطاب بوش سالف الذكر، ذكر باول أن هذه المبادرة صممت لدعم الرجال والنساء والشباب في الشرق الأوسط في سعيهم نحو الديمقراطية والحريات المدنية وحكم القانون ومساعدة المنظمات غير الحكومية والأفراد المنتمين إلى جميع الفئات السياسية العاملين في سبيل الإصلاح السياسي من خلال آليات كصندوق ديمقراطية الشرق الأوسط.
ورغم أن المبادرة تعرضت لقضية الإصلاح التعليمي، فإنها أشارت فقط إلى برامج تعلم القراءة والكتابة وتحسين سبل اكتساب المعرفة ومنح دراسية للبكالوريوس في الولايات المتحدة، أما هدف تغيير نظم ومناهج التعليم والسياسات الثقافية والإعلامية فقد ورد غالبًا في تقارير كشف النقاب عنها، والغرض من وراء ضغوط وإغراءات إدارة بوش وراء ذلك متعدد من أهم جوانبه العمل على إنهاء الكراهية والتعصب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب عمومًا باعتبار أن هذه النظم والسياسات كما تزعم إدارة بوش هي المسئولة عن تفريخ الإرهابيين وتشكيل وعيهم .
وإذا كانت هذه الصورة تدل على بعض خلفيات المشروع، فاننا نورد بعض الملاحظات التي تكشف المزيد من النوايا غير المعلنة التي سعت واشنطن وتسعى لتحقيقها وأبرزها:
- لقد جاء المشروع كنتاج لهزيمة النظام العراقي وسقوطه ، وتعميم الهزيمة العراقية على كافة الدول العربية في محاولة لابتزاز المواقف من الدول التي لم تزل تمانع وتقاوم المشاريع الاميريكية – الإسرائيلية في المنطقة.
- وبعد إن هدف مشروع الشرق الأوسط الجديد في منتصف التسعينيات إلى دمج إسرائيل في المحيط العربي، يهدف مشروع الشرق الأوسط الكبير إلى دمج الدول العربية في بيئة المفاهيم والاستراتيجيات الإسرائيلية في المنطقة.
- القضاء نهائيا على النظام الإقليمي العربي المتمثل في آليات تعاون الجامعة العربية ، وإنشاء بدائل منها تتلاءم وتتوافق مع المعطيات الإقليمية الجديدة.
- تذويب مقومات الحضارة والثقافة العربيتين عبر إدخال مجموعات من الدول غير العربية في نظام إقليمي فضفاض وواسع المهمات والأهداف بحيث يسهل استغلال أو تمرير أي أمر تريده واشنطن وتل أبيب.
- محاولة جعل المشروع في حال نجاحه تجمعا مواجها لدول وتجمعات إقليمية هادفة إلى لعب ادوار واعدة في النظام العالمي . أي بمعنى إن يكون هذا المشروع مواجها لمشروع الاتحاد الأوروبي وعلى تخوم روسيا والصين بعدما تمّ توسيع حلف شمال الأطلسي ليضم كافة الدول الأوروبية الشرقية سابقا.
- وفيما يتعلق بالإصلاح والديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان وتمكين المرآة وغيرها من القضايا، فجميعها تعتبر من باب الحق الذي يراد به باطل. فعلى الرغم من اعترافنا بالحاجة الماسة لتلك الإصلاحات في أنظمتنا ، فان شكوكا وأسئلة كثيرة تطرح نفسها وتحتاج إلى إجابات واضحة ومنها: هل إن الإصلاح من الخارج وبالقوة يمكن إن يؤتي ثماره المرجوة؟ وهل في الأساس إن من مصلحة واشنطن إن تكون أنظمتنا العربية أنظمة ديموقراطية تعرف كيف تحكم جماهيرها وتقدم لهم ما هو خير لمصلحتهم؟ وأكثر من ذلك هل من مصلحة الولايات المتحدة ان تمتلك شعوب المنطقة العربية العلم والتكنولوجيا الكافية لاستقلالها الفعلي؟
صحيح إننا في منطقة فيها الكثير من النعم وهذا ما يفسر اهتمام الكثيرين بنا، وصحيح أيضا إننا شعوب متخلفة بسبب أنظمتنا وليس بقلة طاقاتنا وقدراتنا ، وصحيح أيضا وأيضا إننا بحاجة لكل شيء ، إلا إننا لسنا بحاجة إلى إلباسنا المريول وسوقنا إلى المدارس الأمريكية لتثقيفنا الديموقراطية الأمريكية، كما لسنا بحاجة حتما إلى ديموقراطية التوما هوك والكروز الذي تسقطه على رؤوسنا بالقوة.
إن أفظع الأخطاء المميتة التي وقعت فيها الإمبراطوريات عبر التاريخ، أنها وضعت نفسها في جهة والشعوب الأخرى في جهة ثانية وراحت تحاول إلباسها ما تشاء وفقا للمقاييس التي تراها مناسبة، الأمر الذي أدى إلى إشعال الثورات ضدها وانهيارها، وهذا ما سيحدث حتما للإمبراطورية الأمريكية التي لا زالت تكافح وتعاند التاريخ والجغرافيا معا.
سؤال:هل تعتقدون أن العام 2005 سيحمل في طياته مفاجآت على الصعيدين العربي والدولي؟
إن ابرز النتائج السلبية الناجمة عن متغيرات النظام العالمي قد انعكست بشكل مباشر على منطقتنا العربية،ولم تتمكن أنظمتنا من استيعاب هذه المتغيرات وتفادي آثارها الكبيرة،بل ظلت موقعا هاما وأساسيا للتجاذب الدولي وصولا إلى التدخل المباشر واحتلال العراق،الذي يعني فيما يعنيه إن تداعيات النظام العالمي ستستمر لفترات ربما تكون طويلة بأكثر مما يتوقع،وبالتالي سنشهد المزيد من عمليات الانهيار لبعض مكونات الأنظمة،وهذا لا يعني بالضرورة ان الامر سوف يتوقف عند ذلك،بل من الطبيعي أن تتشكل قوى سياسية متضررة من هذا الواقع وتعمل على مقاومته ودفع آثاره،وهذا ما نتوقعه في العديد من المناطق الساخنة على امتداد الوطن العربي.
أما على الصعيد الإقليمي فالتحليل الواقعي للأمور يقود إلى استنتاج مفاده إن إسرائيل ستستغل ظروف المنطقة غير المتكافئة لإجراء المزيد من عمليات الابتزاز والضغط باتجاهات مختلفة العربية وغير العربية لا سيما في الملف النووي الإيراني الذي سيكون جاهزا للتحريك بحيوية بعد الانتخابات العراقية.كما ستعمل إسرائيل وبكل قوة الى اثارة الفتن الداخلية في دول المنطقة العربية بدء من درافور في السودان وانتهاء بالعراق ومرورا في لبنان.
وفي المجال الدولي ستستمر الولايات المتحدة في تنفيذ مشاريعها الإمبراطورية في غير مكان من العالم دون عقبات تذكر،باعتبار انه ليس هناك اية قوة دولية مهيأة للوقوف في وجهها،فالصين لديها اولويات الوضع الداخلي والنمو الاقتصادي وغيره،فيما أوروبا ممسوكة بدقة متناهية في الوقت الراهن بمجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية،إما روسيا فوضعها لا تحسد عليه في ظل التفكك الداخلي الحاصل وفي ظل ملفات الإرهاب الذي تفتح في غير مكان فيها.
باختصار ان الوضع الدولي ربما يمر بأسوأ مراحله بعد الحرب العالمية الثانية،وهو يتهيأ لتأسيس بنى على قياس الاستراتيجية الإمبراطورية للولايات المتحدة، إلا انه كما أسلفنا إن بذور انهيار الإمبراطوريات هو موجود فيها وليس في غيرها وهناك دلائل كثيرة في هذا المجال بدء من الإمبراطوريات القديمة وصولا إلى الحديثة منها.
سؤال:ما هو برأيكم مستقبل الجامعة العربية ودورها الإقليمي والى أين وصلت مشاريع الإصلاح فيها؟
في الواقع وكما هو معروف تعتبر الجامعة العربية انعكاسا لطبيعة الأنظمة العربية التي أنشأتها،وبالتالي فان الدور المطلوب منها هو مرتبط بمدى جدية الأطراف فيها،وان استعراض تاريخ الجامعة العربية وعملها لا يبرز إلا أمر واحد أنها كانت المكان المناسب للمنازعات والمناكفات العربية بدلا من إن تكون مكانا للتعاون وحل الخلافات كما اتى به ميثاقها.واعتقد إن الظروف الحالية للدول العربية قد اختلفت كليا عن الظروف التي سادت في خلال نشأة الجامعة ولذا نشهد المزيد من التعثر في أداء عملها وتهميشها بشكل مقصود ،حتى نكاد نقول انه لم يعد هناك سوى الإعلان عن وثيقة وفاتها ودفنها.
وبالعودة إلى مشاريع الإصلاح التي طرحت للجامعة ،هناك العشرات التي تعتبر متقدمة ،إلا أن الآمر الأهم ليس المشاريع إنما نية الأنظمة العربية وأهدافها من متابعة عمل الجامعة،وهذا أمر مشكوك فيه،إذ حتى الآن لا زالت الجامعة مكانا لنفي الكثير من السياسيين من دولهم،وموقعا تتجاذبه الخلافات على كل صغيرة وكبيرة،إذ فقدت دورها كراع وحاو لنظام اقليمي عربي قادر على استيعاب متطلبات دولها.
سؤال: هل تتصورون أن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها في التعاطي مع حل النزاعات الإقليمية والدولية؟وبالتالي ما هو مصيرها؟
من المعروف أيضا أن الأمم المتحدة جاءت كنتاج للنظام الدولي الذي أرسته نتائج الحرب العالمية الثانية،ومع انهيار نتائج هذه الحرب ونظامها بسقوط الاتحاد السوفياتي، بات السؤال ملحا حول مستقبل الامم المتحدة ودورها في اداء مهامها.ففي ظل الحرب الباردة كان هناك دور ما للمنظمة الدولية وكان متوقفا على مستوى العلاقات القائمة بين الكتلتين الشرقية والغربية،أي بمعنى ان بعض الضوابط الدولية قد ساهمت نسبيا في إنجاح بعض مهام المنظمة، إلا أن الفترة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي باتت المنظمة الدولية أسيرة القوة المسيطرة على النظام العالمي،وهنا نلحظ تنشيطا بارزا لدورها في القضايا التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وضمورا في أدائها تجاه القضايا التي لا تتطابق مع المصالح الأمريكية،بل نكاد نقول إن مجلس الأمن أصبح العصا الطيعة بيد واشنطن لتأديب من يعارضها أو حتى من يخالفها الرأي.
لقد فرضت واشنطن الكثير من القرارات الدولية الخطيرة عبر مجلس الأمن والتي تمس أسس الأعراف والقوانين الدولية بحجة محاربة الإرهاب وانتشار الأسلحة غير التقليدية، بل أن بعض القرارات ذات الصلة بمحاربة الإرهاب جعل من حكومات دول العالم بمثابة النيابات العامة لدى الإدارة الأمريكية،وفي بعض القرارات الأخرى تجاوز مجلس الأمن الكثير من صلاحياته،وشرع عمليات عسكرية استباقية تجاه العديد من الدول،دون وجه حق.
إن أداء وعمل الأمم المتحدة مرهون بإصلاح النظام العالمي قبل إصلاح المنظمة نفسها،باعتبارها انعكاس لهذا النظام،صحيح إن هناك العديد من مكامن الخلل في تركيبة الأمم المتحدة وتستلزم ورشات إصلاح أساسية وجذرية ،إلا أن الأهم من ذلك هو رفع يد الهيمنة والتسلط عليها،وهذا لن يحصل إلا بإصلاح النظام العالمي عبر العمل على توازن دولي جديد يكفل مصالح الجنس البشري بعدما كادت تقضي عليه أدوات العولمة ووسائلها.
