14‏/02‏/2008

الفقر وادارة السكان

الفقر وادارة السكان
ورقة عمل مقدمة الى الجمعية العمومية الخامسة
لجمعية البرلمانات الاسيوية للتعاون من اجل السلام
اسلام اباد 29-11 – 2004 الى 3-12-2004
د.خليل حسين
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
مدير الدراسات ف مجلس النواب اللبناني
بيروت:23-10-2004

يعتبر الفقر من التحديات الكبيرة التي تواجه جميع المجتمعات والدول ان كانت متقدمة او نامية،والفقر هو "الحرمان الشديد من الحياة الكريمة، والحرمان المادي من دخل وصحة وتعليم، والمعاناة من التعرض للمخاطر كالمرض وقلة الدخل والعنف والجريمة والكوارث والتسرب المدرسي، وعدم قدرة الشخص على إسماع صوته وانعدام حيلته، وانعدام أو نقص الحريات المدنية والسياسية.
ويعيش حوالي نصف سكان العالم البالغ عددهم ستة مليارات نسمة على أقل من دولارين يوميا للفرد الواحد، وهذا معيار الفقر المطلق العائد إلى نقص الدخل. ويعيش حوالي خُمس سكان العالم على أقل من دولار واحد يوميا للفرد، وهذا حد الفقر المدقع . والواقع أن الفقر المرتبط بانخفاض الدخل هو أحد أوضاع الفقر وليس كلها، فالفقراء تعوزهم الفرصة المناسبة، ويفتقدون إلى الصوت المسموع، وهم معرضون للعنف والمرض وللكوارث الطبيعية وتؤثر فيهم أكثر من غيرهم ويعيش ما يزيد على 430 مليون شخص في بلدان تعاني ضائقة مالية، ويحتمل أن يزيد هذا العدد إلى خمسة أمثاله بحلول العام 2050، ويبلغ عدد المصابين بمرض الإيدز 36 مليونا، وقد مات ما يزيد على 21 مليونا بسبب هذا المرض منذ الثمانينيات، وتبلغ نسبة الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس 11.5%.
وفي لغة الارقام ايضا،في جنوب آسيا يبلغ عدد السكان 1.9 مليار نسمة،ويبلغ معدل الزيادة في السكان 1.9% اما العمر المتوقع 69 سنة فيما تصل وفيات الرضع الى 35 في الالف، اما نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي فلا يتجاوز 1060 $ عام 2000 .اما أهم المشكلات والتحديات: فيعاني 13% من السكان من فقر مدقع (دولار واحد يوميا للفرد) وكانت هذه النسبة 30% في أوائل التسعينيات فيماعدد المصابين بالإيدز فتصل الى 600 ألف.اما في جنوب آسيا فمجموع السكان 1.4 بليون فيما معدل الزيادة السكانية 1.9% اما متوسط العمر 63 سنة وتصل وفيات الرضع الى 74 في الالف ،فيما يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 460 $ وعدد المصابين بالإيدز 5.8 مليون. اماأهم المشكلات والتحديات فتظهر في سوء نظام الإدارة العامة، والصراعات الأهلية، ويعيش 500 مليون شخص على أقل من دولار واحد يوميا للفرد، وتعتبر نسبة الأمية في هذه المنطقة أعلى نسبة في العالم .
ان التحديات التي تواجه برلماناتنا هي كبيرة بكبر المشكل والصعوبات ،لذا علينا البدء في برامج عملية بموازاة ما تتطلع اليه المؤسسات الدولية الداعمة لحل مثل هذه المشكلات باعتبار ان اي منظمة اقليمية لن يكون بمقدورها مواجهة مثل هذا الكم الهائل منفردة،لذا نقترح المحاولة لانجاز بعض الملفات ومنها:
1- تخفيض أعداد الفقراء إلى النصف.
2- ضمان التعليم الابتدائي الشامل.
3- إزالة التفاوت بين الجنسين.
4- العمل على تخفيض معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع بنسبة الثلثين.
5- العمل على تخفيض معدلات وفيات الأمهات.
6- ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية.
7- تنفيذ إستراتيجيات وطنية لتحقيق التنمية القابلة للاستمرار.
وكان اتجاه التنمية في الخمسينيات والستينيات قد تركزعلى الاستثمارات التجارية ومرافق البنية الأساسية، وفي السبعينيات اتجهت التنمية إلى التعليم والرعاية الصحية، وفي الثمانينيات إلى تحسين إدارة الاقتصاد، كما اُقترح تشجيع الاستخدام المكثف للأيدي العاملة، والانفتاح الاقتصادي والاستثمار في مرافق البنية الأساسية، وتقديم الخدمات الأساسية للفقراء في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وبدأ خلال التسعينيات مفهوم حسن نظام الإدارة للمؤسسات،وفي نظرنا ان تخطي بعض المشاكل يمكن ان يتم عبر ايجاد البيئة القانونية في دولنا لتراعي المسائل التالية:
- تعزيز إتاحة الفرص عبر توفير الوظائف والائتمان والطرق والكهرباء والأسواق والمدارس والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية. وتتضمن مشروعات تعزيز الفرص أيضا المساواة وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد والعدل وسيادة القانون الشفافية وتكوين بيئة أعمال واضحة والتصدي للبيئة القائمة على الرشى والاحتكار وتقديم الدعم المالي لكبار المستثمرين وعقد الصفقات الخاصة وتشجيع وحماية المؤسسات الصغيرة
- التفاعل بين العمليات السياسية والاجتماعية والعمليات المؤسسية الأخرى لتقوية مشاركة الفقراء في العمليات السياسية واتخاذ القرارات على المستوى المحلي وإزالة الحواجز لاجتماعية القائمة على الجنس أو العرق.
- الأمن الاقتصادي والأمن من الكوارث والمرض والعنف وإدارة مخاطر الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والفقراء. وتتلخص إجراءات تحقيق الأمن في مساعدة الفقراء على مواجهة المخاطر الطبيعية كالفيضانات والانهيارات والزلازل والأعاصير والجفاف والبراكين
والمخاطر الصحية: مرض، وباء، وعجز، وشيخوخة، والموت.
والمخاطر الاجتماعية: جريمة، وعنف، وإرهاب، والعصابات، والحروب والنزاعات.
والمخاطر الاقتصادية: البطالة، وقصور المحاصيل، وارتفاع الأسعار وتغيرها، وانهيار النمو، والتضخم، والتحولات التكنولوجية، والتداعيات المرافقة للتحولات الاقتصادية.
والمخاطر السياسية: أعمال شغب، وتقصير سياسي، وانقلابات عسكرية.
والمخاطر البيئية: تلوث، وتصحر، وإزالة الغابات، وكوارث نووية.
وتعد مشاركة المجتمعات المحلية من الوسائل الفعالة في تخفيض النفقات على التنمية، وتزيد من فاعلية الناس، وقد كانت قبل قيام الدولة الحديثة من أهم وسائل الناس في تدبير احتياجاتهم، ثم ألغت الدولة هذا الدور وتولت هي كل شيء، ثم عجزت عن أداء مهماتها واتجهت إلى خصخصة الخدمات، وهو ما يجعلها غير متاحة للفقراء.
وقد طبقت دول عدة أسلوب الإدارة المجتمعية أي إشراك المجتمعات المحلية في إدارة البرامج وأنظمة الخدمات كالتعليم والصحة والموارد،، وبرأينا تقوم مبادئ هذه المشاركة في السياسات التالية:
- تبقى المسؤولية القانونية عن التعليم العام للوزارة وإعداد المدرسين وتحديد مستويات التوظيف وتمويل رواتب المدرسين ومعايير ومؤهلات الأداء.
- وتقوم مجالس التعليم المحلية والبلدية بتصريف الوظائف الإدارية ودفع رواتب المدرسين من اعتمادات مركزية والتعيين والتحويلات والإجازات والفصل والحوافز.ويتعاون المدرسون والآباء ومجلس التعليم البلدي بمراقبة التعليم وعقد اجتماعات أسبوعية
- ولوحظ تحسن في مستوى التعليم وتخفيض للنفقات، وتشير التجارب إلى الحاجة إلى إطار تنظيمي قوي وإلى تدريب الآباء ، ويمكن أن تؤدي مشاركة المجتمع المحلي إلى زيادة الشعور بالملكية والقدرة على الاستمرار إذا قامت المجتمعات باختيارات مدروسة .
- وتساعد المشاركة في صنع القرار على اختيار الأولويات وخاصة في المجالات التي يصعب معالجتها من خلال التحليل الاقتصادي مثل القيمة النسبية للاستثمار الاجتماعي والإنتاجي والتكامل بين الاستثمارات وتحديد الأهداف داخل المجتمعات المحلية.
ويمكن للبرلمانت ان تساهم في حل هذه المشاكل عبر:
1- تنفيذ سياسات للمساءلة والاستجابة للمنتفعين والمراقبة ومكافحة الفساد.
2- إصدار تشريعات منصفة للفقراء.
3- تحقيق مشاركة واسعة في توفير الخدمات العامة والحد من هيمنة النخب المحلية.
4- الدعم السياسي للعمل العام الموجه نحو مكافحة الفقر، وتيسير إنشاء جمعيات الفقراء، وتعزيز القدرة السياسية للفقراء.
5- احترام القانون وحريات التعبير وتشجيع مشاركة الفقراء في العمليات السياسية.